X
تبلیغات
مالیات-مالیات بر ارزش افزوده
 

 

مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می شود؟

 

                                                                    تهیه وتنظیم : عظیم قرنجیک

 

 در تدوین قانون ودر عمل ، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرائی ، چگونگی محاسبه واجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای حسابداری وبا تکیه بر روش صورتحساب (روش تفریقی غیر مستقیم ) ارائه می گردد . در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

1-    در هنگام خرید کالا ها وماشین آلات ویا دریافت خدمات :

          علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی ودرواقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

2-  در هنگام فروش محصولات ویا ارائه خدمات :

علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

3- در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) :

           مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مردی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مردی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی  قرار گیرد) .

مثال : جهت تبیین موضوع به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای یک کارخانه ذوب آهن توجه نمایید.

در این کارخانه تعدادی ورودی به عنوان مواد اولیه جهت تولید وتعدادی خروجی به عنوان محصولات تولید شده وجود دارد.

فرض کنید مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه ، قراضه آهن (که ازخارج وارد می شود ) وسنگ آهن (که درداخل تهیه می شود) باشد.

الف)- در هنگام ورود قراضه آهن به کشور از طریق گمرک ، مالیات بر ارزش افزوده آن توسط گمرک وبه نیابت از سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود.

ب)- هنگامی که مواد اولیه دیگر( مثلا ً ذغال سنگ وسنگ آهن ) از داخل کشور تهیه می شود مالیات بر ارزش افزوده آن به شرکتهایی که از آنها مواد اولیه خریدای شده پرداخت می شود.

ج)- کارخانه محصولات تولیدی خود (آهن آلات) را به خریداران می فروشد ومالیات بر ارزش افزوده آن را از خریداران اخذ می کند.

د)- در نهایت هرسه ماه یکبار ، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با بت خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت فروش محصولات تولید شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.( درصورتی که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باشد مابه التفاوت که به عنوان طلب مؤدی محسوب می گردد حسب درخواست مؤدی استرداد ویا به حساب بستانکار دوره بعدی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی گذاشته می شود.

نکات مهم :

1-    چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .

2-   ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی . بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

3-   فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ، سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.

4-   در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی. ( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد.)

5-   ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده 18): مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

6-   صدور صورتحساب( بموجب ماده  19)- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد

7-    تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده 21   ) مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

8-  ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده 26   ) : در مواردي كه مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

9- جرائم عدم انجام تکالیف ویا تخلف از مقررات قانونی (به موجب ماده 22و23) ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:
       
1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛
       
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛
       
3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛
       
4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
       
5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
       
6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
       
ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود

10- اعتراض به اوراق مطالبه مالیات در موعد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده0 به موجب ماده  29  ) ماده29ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد. در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود

11-   نگهداری دفاتر و صورتحسابها ( به موجب ماده  34   ) ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

 

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در جمعه بیست و هشتم فروردین 1388 و ساعت 21:1 |

مالیات در دوران تیموریان

 

اقدامات اصلاحی غازان خان پس از وی چنانکه باید دنبال نشد . پس از پایان حکومت ایلخانان واستقرار دولت تیموری ، قتل و کشتار ادامه یافت . تیمور می کوشید با تخریب سراسر خاورمیانه ، ماوراءالنهر را آباد کند . وی مطلقا ً از یک برنامه اصلاحی واقتصادی مبتنی بر منافع ملل تابع امپراتوری پیروی نمی کرد .

جانشین او شاهرخ کمابیش فکر اصلاحی داشت ولی برنامه های او بسبب ضعف عمومی دولت ، چندان نتیجه بخش نبود.

شاهرخ ، برای جلوگیری از عصیان کشاورزان ، به پیروی از روش غازان خان ، میزان بهره کشی فئودالها را تثبیت کرد ، ولی این اصلاحات از مظالم عملداران ومامورین مالیاتی نکاست .

 در زمان سلطان حسین بایقرا ، مظالم مامورین دیوانی نسبت به کشاورزان و پیشه وران سبب عصیان خلق گردید. سلطان حسین بایقرا ، وزیر کاردان خود ، علیشیر نوایی را به هرات فرستاد ، و او بمحض ورود ، از فراز منبر مسجد جامع ، لغو مالیاتهای غیر قانونی را اعلام کرد و کشاورزان و پیشه وران را برای مدت دو سال از مالیاتها و عوارض فوق العاده معاف نمود .

به هرحال در این دوره  و در ده سال قبل از حکومت اوزن حسن، به دلیل افزایش مالیاتها ، فعالیتهای کشاورزی به انحطاط گراییده بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوران آق قوینلو

 

 

در دوره پادشاهی اوزن حسن و فرزندش ، یعقوب ، از برکت امنیت و آرامش نسبی و روش منصفانه این دو پادشاه در اخذ عوارض و مالیاتها ، وضع اقتصادی کشور تا حدی رو به بهبود نهاد .

اوزن حسن ، پس از روی کار آمدن اصلاحی در امر مالیاتها بعمل آورد . علی الظاهر مالیات تا یک ششم محصول تقلیل داده شد و میزان تمغا پنج درصد بهای کالا ( یک دینار از هر بیست دینار) معین شده بود ولی پس از مرگ اوزن حسن ، مامورین وصول مالیات و عملداران موازینی را که وی معین کرده بود چندان مورد توجه قرار ندادند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 442)

 

برخلاف حکمرانان قره قوینلو که به خصوص در زمان جهانشاه بر مالیات اراضی به مقدار زیاد افزوده شد ،  فرمانروایان آق قوینلو کوشیدند که در این نوع مالیات تعدیلی ایجاد کنند  .  به همین لحاظ  اوزون حسن شخصا ً قانونی در باره وضع و وصول مالیاتهای خاص اهالی ساکن و مستقر تهیه کرد که به نام او معروف شد         ( قانون نامه حسن بیگی ) و این قانون چنان با درایت وضع شده بود که در مناطق تحت فرمان او همچنین در دوران صفویه تا قرن شانزدهم رواج و اعتبار داشت .        ( تشکیل دولت ملی در ایران -  والتر هینتس- ص- 130 به نقل از شرف نامه بدلیسی ، جلد دوم –  ص 120)

در عهد جانشینان اوزن حسن نیز تلاشهایی برای تعدیل مالیاتها و بهبود وضع اقتصادی بعمل آمد ، ولی فئودالهای نظامی و روحانی که عملی شدن نقشه ها را به زیان خود می دیدند ، سلطان یعقوب را مسموم کردند . به این ترتیب ، نبودن حکومت مرکزی مقتدر ، تقسیم سیورغالها ، و تفویض معافیتهای مالیاتها و نفوذ فراوان بزرگان نظامی و روحانیان فئودال ، به هیچ پادشاه ضعیفی اجازه اجرای برنامه اصلاحی را نمی داد .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 528)

خلیل( فرزند اوزن حسن)  به هنگام رسیدن به سلطنت (1478=883ه.ق) از ایالت ثروت خیز فارس خواست که مالیاتی در خور آبادانی وثروت خود بدهد یعنی پنج هزار تومان تبریزی (نقل از : تاریخ عالم آرای امینی – ص 64)  ، اما برادرش یعقوب که جانشین وی شد سعی کرد که از این مالیات بکا هد . در سال 1479 (4=883ه.ق ) مالیات اراضی معوق عراق عجم که اصفهان پایتخت آن بود بخشوده شد . مستوفیان این مالیات را به هفتاد هزار تومان تخمین زده بودند . (به نقل از تاریخ عالم آرای امینی – ص 91). هنگامی که در سال 1487 (-893 ه. ق) یعقوب مالیات ایالت گیلان را تعیین می کرد جانب اعتدال را نگاه داشت و برای آن ناحیه یک هزار و دویست تومان مقرر کرد. ( همان به نقل از تاریخ عالم آرای امینی – ص 126).

غیر از مالیات اراضی ( خراج) در دولت آق قوینلو مالیات تجارت و پیشه وری (تمغا ) نیز وجود داشت و این میراثی بود از زمان تیموریان که خود به عصر         بت پرستی تاتارها راجع می شد . در سراسر قلمرو دین اسلام تمغا همه جا کاری برخلاف شریعت شمرده می شد . چه بسا که حکمرانان برای جلب رضایت خاطر علما و روحانیون این مالیات را لغو کردند و باز پس از مدتی چه  کوتاه و چه دراز آنرا برقرار نمودند .  در سال 1460 ( - 5-864 ه . ق ) ابوسعید تیمورس در سمرقند و بخارا تمغا را لغو کرد .

در ایران به هر تقدیر در دوره حکومت اوزن حسن و اعقابش مالیات تجارت و پیشه وری برقرار بود زیرا در فرمانی که در باره زیارت مکه از سلطان یعقوب در دست است و به سال 1486 (=891 ه. ق ) راجع می شود به وضوح از این مالیات اسم برده شده است . (نقل از تاریخ عالم آرای امینی –ص 1179) . از این نشان( = اعلان) که توسط شخص فضل الله مورخ درباری انشاء شده است از زائرین به هنگام عبور از سرزمین های متعلق به آق قوینلو مالیات های زیر ساقط می شود :

الف) مالیات تجارت و پیشه وری (تمغا)

ب ) عوارض گمرکی (باج)

ج) عوارض راه (راهداری)

در نتیجه نه تنها در این زمینه برای حکمرانان ، فرماندهان و نظار مالی دیوان شاهی فرمانهائی صادر شد بلکه به متصدیان دریافت مالیات تجاری (تمغا چی ها ) که در ساختمانهای مخصوص خودشان (تمغا خانه ) به کارها رسیدگی می کردند و همچنین به مامورین گمرکی ( باج دارها ) و متصدیان دریافت عوارض راه ( راهدارها )  واز آن گذشته به نگهبانان راه ها و فرماندهان قلاع نیز دستورهائی داده شد . (تشکیل دولت ملی در ایران -  والتر هینتس- ص-   130)

به نظر محققان شوروی ، " علائم انحطاط اقتصادی حتی در عهد سلطنت    اوزن حسن نیز مشهود بود . از آنجایی که علت اصلی انحطاط کشاورزی افزایش مالیاتها در ده سال قبل از حکومت اوزن حسن بود ،  وی اصلاحی در امر مالیات بعمل آورد و قانون نامه مالیاتی جدیدی صادر شد که متن آن به ما نرسیده است ، فقط معلوم است که میزان ثابت مالیات ارضی بموجب آن مشخص شده بود .

علی الظاهر مالیات تا یک ششم محصول تقلیل داده شد و میزان تمغا پنج درصد بهای کالا معین شده بود . ولی پس از مرگ اوزن حسن ، ماموران وصول مالیات و عملداران موازینی را که وی معین کرده بود چندان مورد توجه قرار نمی دادند .

در عهد سلطان یعقوب ، فرزند اوزن حسن ، مربی و مشاور او ، قاضی سیف الدین عیسی ،کوشید اصلاحات مالی جدیدی بعمل آورد. وی معتقد بود که تقلیل درآمد خزانه تنها نتیجه انحطاط کشاورزی نبود بلکه اثر افزایش سیورعالها و معافیت های مالیاتی نیز بود . قاضی عیسی نقشه ای طرح کرد که سیورغالهای سابق بزرگان نظامی و روحانی لغو شود و در عین حال ، دستور داد ثبت اراضی و ترتیب و تنظیم دفتر های جزوجمع مجدداً بعمل آید تا از روی آن میزان مالیاتها از نو مشخص گردد .

به نظر محققان شوروی ، رواج معافیت های مالیاتی در دولتهای تیموریان و آق قوینلو ، در قرن پانزدهم میلادی ،  موجب ضعف شدید حکومت مرکزی شد و حکومت و خزانه را از وجوه خراج و مالیات محروم کرد. ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم – ص.150 -149)

در نیمه قرن پانزدهم ، پس از فرو نشاندن شورشهای روستایی ، مجددا ً      بهره کشی فئودالی از روستاییان شدید تر شد . در فرامین آن دوران ، از انواع و اقسام مالیات و عوارضی که گذشته از بهره مالکانه فئودالی بر عهده روستاییان بوده سخن بمیان آمده است . ( تاریخ ایران از دوران باستان ب=تا پایان سده هجدهم .          ص . 473) .  در این دوران ضعف و انحطاط ، فئودالها بودند که با اختیارات تام ، انواع مختلف مالیاتها و عوارض را مطالبه می کردند و به تمام معنی کلمه ، خون کشاورزان را می مکیدند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم – ص.151-150)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره صفویان

ü     

 

پس از آنکه دولت صفوی قبایل و اقوام گوناگونی را زیر سلطه خود در آورد ، در نظام اقتصادی آن دوران ، تغییری نداد. در عهد شاه اسمعیل اول ، که می خواست روستاییان را بسوی خود جلب کند ، خراج تا یک ششم محصول تقلیل یافت ولی گذشته از خراج ، عوارضی دیگر نیز به نفع مالک یا دولت پرداخته می شد . ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص. 151)  .

در دوره شاه اسماعیل به خصوص در وقایع سال 1510(=6-915 ه. ق ) از تمغا یاد می شود . بازرگان ونیزی گزارش می دهد  ( بازرگان ونیزی – قسمت دوم از جلد 49 نشریات انجمن Hakluyt ص.172) که این رسم ناپسند که از مدتها پیش در ایران رواج یافته در تبریز هم جاری است و بر طبق آن باید هر کاسبی که در بازار دکانی دارد روزانه دو تا شش اسپر و حتی گاه یک دوکات به عنوان مالیات بپردازد . میزان پرداخت بستگی به نوع کسب دارد. همچنین برای استادان هر حرفه ای برحسب وضع و مقامی که دارند مبلغی مالیات مقرر است . طبق روایت همین راوی تعرفه گمرکی ( باج ) برای مسیحیان ده درصد و برای مسلمانان پنج درصد بوده   است . اگر کالا به نقطه ای دیگر حمل می شد باز مبلغی کمتر به عنوان حق العبور به آن تعلق می گرفت . ( بازرگان ونیزی قسمت دوم از جلد 49 ص. 173) . ( منبع :  تشکیل دولت ملی در ایران- والتر هینتس-ترجمه کیکاووس جهانداری – چاپ دوم-ص 132-130) .

دوران طولانی حکومت شاه طهماسب ، برای مردم ایران ، جز نکبت و انحطاط اقتصادی حاصلی نداشت. شاه و اطرافیان او ، بدون این که در جهت ترقی نیروهای تولیدی قدمی بردارند ، برای افزایش درآمد دولت راهی جز افزودن مالیات نمی دیدند و بر خراج و دیگر مالیاتها ، اضافات عظیمی ( به نام توفیر و تفاوت ) وضع کردند .      ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص. 151) .

شاه عباس در دوران زمامداری خود ، از لحاظ سیاست داخلی ، می کوشید نیروهای تولیدی نواحی مرکزی ایران را افزایش دهد و آنها را بوسیله بهره کشی و استثمار شدید کشورهای مسخر شده ، ثروتمند سازد. شاه عباس پس از اینکه در سال 1021 هجری به اصفهان بازگشت ، مردم آن شهر را برای مدت سه سال از پرداخت عوارض بمبلغ 15 هزارتومان معاف نمود . در عراق عجم یعنی ناحیه مرکزی ایران ، مالیات بر دامها ( چوپان بگی ) که بار سنگینی بر دوش رعایا بود ، لغو شد .

میزان مالیات که در فاصله سالهای 978 و 988 هجری افزایش یافته بود ، تا حد سابق ، تقلیل یافت . در عین حال که خزانه مرکزی از اکناف کشور پولها را بصورت مالیات جذب می کرد ، اقتصاد آن نقاط رو به انحطاط می رفت .

دولت شاه عباس از ترقی تجارت و صنایع و حرف پشتیبانی می کرد ، در بعضی شهر ها ، تمام مردم را از جمیع مالیاتها معاف ساخته بو د .

دولت شاه عباس از میان انواع مالکیت مشروط فئودالی ( که شرط استفاده از آن خدمت دولت بود ) یعنی سیورغال و تیول ، تیول را ترجیح می داد، زیرا موروثی نبود و کمتر از سیورغال موجب تضعیف حکومت مرکزی می شد .

به گفته صاحب تذکره الملوک در آمد کل سالیانه صاحبان سیورغال در قلمرو صفویه بمبلغ 367778800 دینار و درآمد کل سالیانه تیولداران به 3753663000 دینار یعنی ده برابر سیورغال بالغ می گشت . در قرن هفدهم ، 35 رقم عوارض و مالیات از رعایا گرفته می شد ولی این عوارض از تمام نواحی کشور گرفته نمی شد.   ( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص 552 ) .

در این دوره ، در راس امور هر شهری ، کلانتر قرار داشت . کلانتر موظف بود از حقوق و منافع شهریان در دادگاه دفاع کند ، و مراقب باشد که حاکم ( داروغه ) به مردم فشار نیاورد و اجحاف نکند  و مالیاتها از مردم بر خلاف قاعده اخذ نشود  ومبلغ مالیاتها و عوارض دیگر دولتی را میان کوی ها و اصناف تقسیم و سرشکن کند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 161 ) .

چنان که گفته شد ، در عهد شاه عباس اول ، میزان بسیاری از عوارض و مالیاتها تقلیل یافت و اضافاتی که در فاصله بین سالهای 1570 و1580 میلادی (978-988 هجری) بر مالیاتها وضع شده بود ، لغو گشت و بعضی مالیاتها ف بالکل ملغی گشت ، بویژه در نواحی مرکزی ایران . ولی در عهد جانشینان شاه عباس اول ، میزان مالیاتها و عوارض مجددا ً بتدریج بالا رفت و در پایان قرن هفدهم میلادی ( 1110 هجری ) میزان عوارض و مالیاتها بشدت ترقی کرد و مالیاتهای تازه وضع شد .

کماکان مالیات اصلی همان مالیات ارضی یا خراج بود که در آن زمان ، " مال" و وجوهات یا مالیات نامیده می شد  و بیشتر به جنس در یافت می شد ( 15 تا 20 درصد محصول ) و در بعضی نقاط ، بخشی از محصول مالیات نقدی دائمی از هر جفت گاو ماخوذ می گردید .

مالیات باغها وبستانها ، عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود . دامداران ( به استثنای آنان که در عراق عجم زندگی می کردند ) مالیاتی به نام " چوپان بگی " به میزان یک هفتم پشمی که از دام حاصل می شد ، همچنین یک هفتم زاد و ولد دامها گرفته می شد و از اسب و خر یک سوم بهای آنها اخذ می شد .

در ازای آبیاری مزارع و بستانها ، مالیات خاصی اخذ می گردید . علاوه بر اینها ، از کشاورزان مالیات فوق العاده ای به نام " عوارض " می گرفتند .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 165) .

شیوه ای که در میان اشکال گوناگون بهره کشی فئودالی تفوق داشت ، کماکان مال الاجاره یا بهره جنسی بود . روستایی در مقابل زمینی که در اختیار داشت ( که معمولا ً ارثی بود ) به مالک زمین بهره مالکانه می پرداخت . در اراضی دیوانی و املاک خاصه شاهی و موقوفه و سیورغال ، بطور کلی ، تمام مالیاتها جزو این بهره مالکانه بود. سهم مالک بابت استفاده از زمین و آب در بیشتر موارد از یک پنجم تا یک سوم محصول اراضی شخم زده ، و از درختان میوه دار یک دوم تا دوسوم محصول بود. اگر روستایی از مالک ، گذشته از زمین و آب ، دام (گاو نر) و بذر نیز دریافت می داشت ، سهم مالک از میزان فوق نیز افزون می گشت و ممکن بود تا 80 درصد وحتی 90 درصد میزان محصول برسد ( مالیات هم جزو آن بود ) .

اگر شاه مالک اراضی بود ، زمین و آب می داد و بذز و دام متعلق به روستایی بود . وی دوسوم محصول را به شاه می داد . پرداخت مالیات و کار اجباری نیز به عهده او بود . اگر شاه به روستایی مستاجر ، گاو کاری و گاوآهن هم می داد  و وی را از مالیات معاف می کرد ، سهم روستایی به یک چهارم محصول تقلیل می یافت و شاه که مالک زمین بود سه چهارم محصول را دریافت می داشت .اگر شاه ، روستایی را از کار اجباری معاف می کرد ، سهم زارع فقط یک هشتم محصول بود .

علاوه بر اینها ، از تمام رعایا پیشکشی ، سلامانه وعیدی به جنس یا نقدا ً می گرفتند . به این ترتیب ، وضع روستایی اسکان یافته که زیر بار فشار بهره مالکانه و مالیاتها و مظالم ماموران و مالک ، رنج می بردند ، بمراتب بدتر و سخت تر از وضع چادر نشین ایلاتی بود . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 165-166) .

از پایان قرن یازدهم ، در نتیجه اقدامات نابخردانه زمامداران در زمینه کشاورزی ، صنعت و بازرگانی ایران قوس نزولی را سیر می کرد . افزایش مالیاتها ، وعوارض بازرگانی و یوغ گران فشار دولت برای پیشه وران و صنعتگران و تجار متوسط وکوچک که از مزایایی برخوردار نبودند ، مرگبار و غیر قابل تحمل بود .( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص-544-542 ) .

 در عهد شاه عباس اول ، میزان بسیاری از عوارض ومالیاتها  تقلیل یافت ، ولی در عهد جانشینان شاه عباس اول ، میزان مالیاتها و عوارض مجدداً بتدریج بالا رفت و در پایان قرن هفدهم ، میزان عوارض ومالیاتها بشدت ترقی کرد و مالیاتهای تازه وضع شد. در این دوره ، مالیات اصلی همان مالیات ارضی یا خراج بود که بیشتر به جنس دریافت می شد ( 15 تا 20 درصد محصول ) . در بعضی نقاط ، به جای بخشی از محصول ، مالیات نقدی دائمی از هر جفت گاو در یافت می شد . مالیات باغها و بستانها عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود .( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص. 528 ) .

در عهد شاه سلیمان ( شاه صفی دوم ) ، نخستین نشانه های انحطاط اقتصادی و سیاسی ایران مشهود گشت . علت مستقیم انحطاط اقتصاد ایران ، افزایش فوق العاده بهره فئودالی و مالیاتها بود که روستا را ورشکست و عرصه بازار داخلی را تنگ و محدود نمود و تولیدات کالایی  و تجارت را تقلیل داد ، وتضادهای طبقاتی را بمراتب شدید تر و حادتر ساخت .

در این دوره انحطاط اقتصادی ، فقر روستاییان و بالنتیجه درآمد دولت فئودال و افراد فئودال را موجب گشت . دولت شاه برای رفع این وضع ، فقط یک راه در نظر داشت و آن را بکار بست و آن راه افزودن بار مالیاتها بود . هر قدر نیازمندیهای خزانه شاه بیشتر می شد ، می کوشیدند که از روستاییان و شهرنشینان ایرانی بیشتر پول در بیاورند . سنگینی بار مالیاتها در سرزمینهای اطراف قلمرو دولت صفوی ، که مردم آن ایرانی نبودند ، محسوس تر بود .

سیاست مالیاتی در عهد شاه سلطان حسین (1106 تا 1135 هجری 9 برای روستاییان و شهریان غیر قابل تحمل بود . مالیات بر روستاییان و پیشه وران و تجار ، که در طی قرن یازدهم هجری بتدریج افزایش یافته بود ، د ر فاصله سالهای 1110 تا 1113 هجری ، بیکبارگی دو سه برابر شد . به نظر معاصران (مثلا ً عیسای خاسان جلالیان ) ، میزان مالیات به افسانه شبیه بود . گذشته از مالیاتهای سابق ، سه نوع مالیات جدید وضع گشت . میزان مالیات چادرنشینان نیز افزایش یافت. برای وصول مالیات ، به سرشماری پرداختند . وزیر آذربایجان در سال 1110 هجری (1698 میلادی ) به اتفاق 1100 کارمند و نوکر ، وارد گنجه شد ، واینان در روستاها پراکنده شدند و به سرشماری پرداختند . در هر دهکده ، چند نفر از کدخدایان و روحانیان و محترمین را گرفته در منازلی جدا جدا می نشاندند و هریک از آنها را وادار می کردند اطلاعاتی در باره اشخاص و اموال ایشان و موضوعهای وصول مالیات ( مزارع ، باغها ، تاکستانها ، روغن کشیها ، پادنگها و آبدنگها ف تعداد دامها ، وغیره ) بدهند .

بعد ، اطلاعات این اشخاص را که ماموران ثبت کرده بودند با یکدیگر تطبیق می نمودند . اگر اختلافی پیدا می شد ، روستاییان را که به عقیده مامورین ، اطلاعات نادرست داده بودند شلاق می زدند . مامورین اشخاص مزبور را مجبور می کردند در آمد روستاییان را زیاده بر میزان حقیقی قلمداد کنند تا بتوانند از دهکده منظور حتی المقدور بیشتر مالیات وصول کنند .

سبک مغزی مامورین وصول ، به حدی بود که حاضر نبودند بخشی از محصول را به روستاییان بدهند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند .معمولا ً از دهقانان بیش از آنچه تولید می کردند ، مطالبه می شد .

سیاست مالیاتی دولت شاه صفوی نه تنها به ریشه و اساس کشاورزی لطمه می زد بلکه به حرف و بازرگانی نیز زیان وارد آورد . در نتیجه کم شدن قوه خرید ، اکثریت پیشه وران و ارباب حرف نیز از کار خود بهره کافی نمی بدند و عواید فئودالها نیز تا حد زیادی کاهش یافت.

تقلیل شدید قدرت خرید روستاییان و شهریان منجر به انحطاط بازرگانی و پیشه ها گشت . علی رغم تمام این بدبختیها ، در مقام ترمیم بدبختیها و تقلیل بار مالیات برنیامدند بلکه با اعمال زور و فشار ، مالیات و عوارض و بهره فئودالی را به همان میزان سابق ، وصول کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد نادرشاه

 

لشکر کشیهای نادر به هندوستان و دیگر نقاط با اینکه با غارتگری و ستمگری توام بود مردم ایران را ثروتمند نکرد ، نادر قسمت اعظم گنجهایی را که از هند بدست آورد ، در کلات نگهداری کرد وبرای احیاء نیروهای تولیدی و تشویق کشاورزان و صنعتگران به فعالیت اقتصادی بکار نبرد. تسهیلاتی که درسال 1156 هجری برای رعایا قایل شده بود و مالیات سه سال را بخشیده بود ، لغو کرد و مالیاتهای معوقه را یکباره مطالبه کرد وصول مالیات با شکنجه وآزار و غارت رعایا توام بود .

به گفته محمد کاظم ، چشم و زبان کسانی را که مالیات نمی پرداختند در می آوردند .( تاریخ ایران از دوران باستان ب=تا پایان سده هجدهم – ص . 606 ) .

ستم مالیاتی نادرشاه باعث می شد که مردم روستاها را ترک کرده به طرف کوهها و جنگلها فرار کنند .

در سال 1745 باکونین ، کنسول روس در رشت ، گزارش می دهد که " ... در نتیجه جریمه ها و مالیاتهای پولی ظالمانه و بی نظیری که امسال در تمام ایران گرفته می شود ، بجز شهر دربند ، حتی یک ولایت هم وجود ندارد که در آنجا کشاورزان فقیر زن و فرزند خور را رها نکنند وبه کوهها و جنگلها نگریزند ."

یوهان لرخ ، که در نیمه اول قرن هجدهم به ایران آمده است ، می گوید :        " کشاورزان بخاطر بستن مالیاتهای خارج از اندازه به آنها ، به کوه و جنگل           می گریختند ."0 ( م.ر. آرنووا/ ک. ز . اشرافیان – دولت نادر شاه افشار – ترجمه حمید مؤمنی ص. 183 ) .

در نتیجه خانه خرابی و عدم قدرت پردا خت کشاورزان که در زیر فشار مالیاتهای سنگین  له شده بودند و همچنین در نتیجه انحطاط زندگی شهری ، در آمد برخی از قشرهای طبقه حاکم ف بویژه اشرف نظامی – فئودال قبایل ، بمقدار قابل ملاحظه ای ، کاهش یافت . با این حال ، این اشراف که تلاش می کردند وضعیت خود را بهبود بخشند ، بهره کشی از مالیات دهندگان را هر چه بیشتر افزایش می دادند .  ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 177) .

ژان گوژه فرانسوی در باره سیاست اقتصادی نادرشاه ، چنین داور می کند : " نادرشاه ، پادشاه ایران ، بعد از این که مقداری زیاد زر وسیم و جواهر بدست آورد ، چون نمی دانست که با آن پول جه کند ورسم سرمایه گذاری در ایران برای کارهای بزرگ انتفاعی متداول نبود ، در صدد برآمد که آن را در مکانی قراردهد که کسی نتواند بسرقت ببرد و طلا و نقره و جواهر ، بعنوان مالیات ، از مرده=م گرفته می شد و به خزانه نادر منتقل می گردید و بعد از انتقال ، برای فعالیتهای اقتصادی وعمرانی بین مردم برگشت داده نمی شد مگر برای پرداخت جیره و مستمری سربازان و کارکنان دیوان و آن مقدار پول ، بقدری نبود که سبب رواج کسب و تجارت گردد.به همین جهت ، مردم که موجودی خود را بابت مالیات می پرداختند و آن وجوه به دست مردم برنمی گشت ، سال به سال ، فقیرتر می شدند " . ( خواجه تاجدار – ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول – ص 130)

نادرشاه می توانست با پولی که بدون استفاده در کلات نادری گرد آورده بود کشور خود را طوری آباد کند که معمورترین کشور جهان  گردد.  ولی آن کار را نکرد و فشار محصلین مالیات بر مردم سبب شد که هزارها قصبه و قریه از بین رفت و اراضی زراعتی لم یزرع شد . ودر بعضی از قسمتهای ایران حتی پول مس که پشیز بود بدست نمی آمد ، زیرا مردم هرچه پشیز داشتند بابت مالیات داده بودند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 179 به نقل از :خواجه تاجدار – ژان گوژه _ ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول – ص 69-68 ) .

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد کریم خان زند

 

کریم خان زند که یک ایرانی اصیل ، واز بزرگان چادرنشین بود ، پس از آن که مدعیان را بر جای خود نشاند ، برخلاف نادر ، به ملت تکیه کرد و در راه سعادت طبقات مختلف سعی کرد ئتلاش نمود . " وی به تجار و از آن جمله به بازرگانان ارمنی امتیازات فراوان داد . دولت کریم خان زند کوشید صنایع و حرف را احیا کند وکارگاههای بزرگ چینی سازی و شیشه سازی وغیره ایجاد کرد . وی صنعتگرانی را که نادر شاه از هندوستان آورده بود ، به شیراز منتقل کرد . در عهد وی ، میزان مالیات بر رعایا تقلیل یافت . وی فرامینی صادر کرد و دایره خودکامی و تجاوز مالکین را نسبت به روستاییان محدود ساخت .بخشی از شبکه آبیاری فارس و جنوب ایران احیا شد. این اقداماتن ، بمنظور اعتلای نیروهای تولیدی ، به عمل  می آمد .

سایکس در تاریخ خود ، به موادی از قرارداد تجاری ایران و انگلیس در عهد کریم خان اشاره می کند که در آن به معافیت دلالها ، مستخدمین و دیگران که در نمایندگی کار می کنند از پرداخت مالیات یا عوارض گمرکی سخن به میان آمده است .

همچنین کریم خان تسهیلاتی چند ، برای شرکت انگلیسی " ایست ایندیا " قایل شد ، از آن جمله بود حق انحصاری وارد کردن پارچه های پشمی به ایران و معافیت از حقوق گمرکی واردات و صادرات و حق تاسیس تجارتخانه در بوشهر. (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم - ص. 183 به نقل از :  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی ص. 616-615 ) .

 

 

 

مالیات در عهد قاجاریه

 

 از مرگ کریم خان تا استقرار حکومت آقا محمد خان قاجار ، ایران میدان مبارزه بین هواخواهان تاج وتخت بود . واین امر در کنار فقدان امنیت  فردی و اجتماعی ، عواملی را که موجب رکود فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در ایران        می گردیده ، فراهم می آورده است .

 سوگون مترجم سفارت فرانسه در ایران ، گزارش می کند که : " در ایران برای نمایندگان و مامورین تجارتی ، هیچگونه مالیاتی وجود ندارد و نمونه هایی را که با خود می آورند از ادای حق گمرک معاف است " . ( آقای جمال زاده – روزنامه ایرانشهر ،  نمره 3  ، مورخه شعبان 1332 ) .

امیر کبیر در دوران صدارت خود می خواست در زمینه اقتصادی ، تحولی به نفع مردم ، پدید آورد . وبه گفته خودش از فرار شمشهای طلا جلوگیری کند . امیر در نتیجه مطالعات شخصی و مسافرت به روسیه ، دریافته بود که برای تحول جامعه ایران از صورت فئودالی به شکل یک جامعه بورژوازی ، یگانه راه صنعتی شدن کشور است . وی در راه احیای اقتصادیات ایران ، قدم بر می داشت ، در حالی که سیاستهای خارجی ، بخصوص منافع انگلستان ، در رکود و انحطاط اقتصاد ایران بود. اگر میرزا تقی خان زورش می رسید ، قانون آزادی تجارت با روس وانگلیس و ماخذ حقوق گمرکی پنج درصد را  " که بموجب عهد نامه تجاری ترکمنچای (1243 هجری قمری )  مقرر شده بود که  از مال التجاره اتباع دو دولت ایران وروس ، در وقت داخل شدن و بیرون رفتن هردو ، یک دفعه پنج از صد ، گمرک گرفته شود " یکسره بر هم می زد و ورود کالاهای فرنگی را بسیار محدود می ساخت و حقوق گمرکی را بالا   می برد.

 

 

وضع گمرکات در دوران قاجاریه

 

گمرک یعنی دریافت وجهی از کالاها و مال التجاره های خارجی ، هنگام ورود به کشور ، از دیر باز در ایران معمول بوده است . در دوره صفویه ، مخصوصا ً از زمان شاه سلیمان (1085 هجری قمری ) که پادشاهی نالایق بود ، گمرک به اجاره داده شد و این وضع ، تاورود رایزنان و کارشناسان بلژیکی به ایران ادامه یافت . در سال 1277 شمسی ، اجاره گمرک لغو گردید ... در آمد گمرک که در سال 1277 ده میلیون ریال بود ، در سال بعد ، به 47 میلیون ریال رسید .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 243 به نقل از : علی اکبر دهخدا . لغت نامه . ماده گمرک .جزوه 77 .   ص.419 ) .

در عهد نامه تجارتی ضمیمه عهد نامه ترکمنچای ، مقرر شد که ایران وروسیه از واردات و صادرات هر گونه کالا فقط پنج درصد ، حقوق گمرکی بگیرند . سپس طبق اصل تساوی ملل کامله الوداد ، این تعرفه در باره همه کشورهای بزرگ مجری گشت اما مستاجران گمرک ازبازرگانان ایرانی با نامهای گوناگون ، مانند خانات و باج و راه ، قپانداری و میدان داری و جز آنها پولهای دیگری می گرفتند که سبب رنجش خلق و گرانی کالا ها می شد .

توجه جدی به وضع گمرک ، در دوران صدارت امین الدوله ( در عهد مظفرالدین شاه ) آغاز شد : ملک الشعرای بهار در این بیت از نفوذ بعضی از آثار غرب در ایران یاد می کند :

 تلگراف اندر زمان ناصرالدین شد درست   /  پس مظفر شاه ، گمرک را نمود اصلاح و پست

در نتیجه مساعی امین الدوله ، سه تن بلژیکی ، بریاست " نوز " ، به ایران آمدند که زیر نظر صدراعظم ، به کار گمرک ایران سروسامانی بخشند . نوز نخست تحت عنوان " مدیر کل گمرکات " انجام وظیفه کرد ولی " هنگامی که شاه آهنگ اروپا داشت ، به دست آویز آن که صدر اعظم همراه او خواهد رفت نوز را وزیر کل گمرکات گردانید ند و یکباره در کارهایش خودسر ساختند "( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 243 به نقل از : احمد کسروی . تاریخ مشروطه ایران . ص. 29 ) .

نوز که ظاهرا ً از یک کشور بیطرف برای اصلاح گمرک ایران آمده بود ، چون وضع آشفته ایران را دید ، طوق بندگی روسیه تزاری را به گردن لفکند و به قول جمالزاده ف " در بد حسابی و بی حسابی ف هیچ فروگذار ننمود ولی باز باید شالوده نظام و اداره گمرکات حالیه ایران را از او دانست . " (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 244 به نقل از : گنج شایگان . جمالزاده . ص. 131 ) .

نوز بلژیکی که نماینده یک کشور بی طرف بود ، به جای جانبداری از منافع ایران ، به پیروی از سیاست امین السلطان ، در اکتبر 1901 قراردادی با روسیه منعقد کرد و 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می شود ، از ادای حقوق گمرکی معاف گردید . و از دیگر کالاها حقوق گمرکی ناچیزی می گرفتند ، در نتیجه ، به فعالیتهای تولیدی ایران لطمه بزرگی رسید و بسیاری از کارگاههای پارچه بافی و دیگر مؤسسات تولیدی در نتیجه رقابت دول خارجی تعطیل گردید . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 244 .به نقل از :عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران . ص. 404) .

عوارض گمرکی نفت و قند ، از پنج درصد به ترتیب به 5/1 و5/2 درصد کاهش یافت ، اما بر  عوارض چای صد درصد افزودند . ولی انگلیسیها نیز از تامین منافع خود غافل نبودند و قرارداد گمرکی همسانی به سود خود ، با دولت ایران تنظیم کردند . نوز در عین حال که منافع ملی ایران را به نفع اجانب نادیده می گرفت ، دزدی نابکار بود ، بهمین علت ، پس از استقرار مشروطیت ، آزادیخواهان در 21 بهمن 1285 وی را برکنار کردند و معاونش مرنار ، که در دزدی دست کمی از همکارش نداشت بر مسند او نشست .

" درآمد گمرکی ایران در گرو وامهای ایران از روسیه تزاری و بریتانیا بود و تحمیلهای سخت دیگر ، مانند هزینه قزاقخانه و مقرری محمد علیشاه مخلوع ، از این محل تامین می شد ، بطوری که تنها یک سوم درآمد گمرک به دولت ایران          می رسید . ( جمالزاده -  گنج شایگان .ص. 132 )

" قانون گمرک واردات از انگلیس و روس وعثمانی ، و صادرات به آن کشورها ، ثابت و مشخص بود . در باره تجارت داخلی ، دو نوع عوارض بعنوان عوارض             " راهداری " و " دروازه بانی " وجود داشت ولی برخلاف قانون بازرگانی خارجی ، قرار آن ثابت نبود بلکه در ولایات مختلف فرق می کرد. گاه ماخذ قیمت بارنامه و گاه به ماخذ بار قاطری اخذ می گردید . بطور کلی ، کالاهای صادراتی از مالیات راهداری معاف بود .

اما از مال التجاره مصرف داخلی ، اعم از کالاهای خارجی یا محصول داخلی ، حق دروازه بانی گرفته می شد . حق دروازه بانی یا گمرک داخلی در ولایات مختلف تفاوت داشت ."( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  -ص .199 به نقل از : امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت – ص. 416-415) .

تا سال 1317 قمری ، تمام گمرکات ایران به اجاره داده می شد ، و در همین سال ، از 1316 تا 1317 ، وجه اجاره عبارت از سه کرور تومان بوده است . در ماه  ذی العقده 1317 ، اصول اجاره در دو ولایت آذربایجان و کرمانشاه منسوخ شد و چون دولت از نتیجه این کار راضی بود ، سال دیگر اجاره دادن گمرکات در سراسر ایران منسوخ گردید و حق گمرک صادرات و واردات که بموجب فصل سوم از عهد نامه تجارتی ترکمن چای (6 شعبان 1243قمری ) صدی سه از اتباع داخله و صدی پنج از اتباع خارجه بود ، مستقیما ً به حساب دولت اداره شد .

هانری رنه دالمانی ، می نویسد که غیر از مالیات مستقیم ، عایدی گمرک باندازه خمس تمام مالیات ایران است . تجار در موقع ورود و صدور مال التجاره ، باید مبلغی بعنوان حقوق گمرک ، به مامورین دولتی بپردازند . این مالیات سابقا ً باندازه صدی پنج بهای مال التجاره بود که گمرکچیان در سرحدات از اجناس صادر یا وارد می گرفتند ، ولی از وقتی که دولت ایران از دول مجاور خود ، یعنی روس وانگلیس ، مبالغ زیادی به عنوان وام گرفته است ، عایدیگمرک وثیقه این وام شده و طرز اخذ آن کاملا ً تغییر یافته است واکنون به نسبت وزن و نوع جنس ، گرفته می شود یعنی به همان ترتیبی که در اروپا معمول است .علاوه بر این مالیاتها حق الامتیازی هم از کمپانیهای تجاری می گیرند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم   . ص. 224-223- به نقل از : هانری رنه دالمانی – سفرنامه از خراسان تا بختیاری . ترجمه فره وشی .ص. 48) .

ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان ، می نویسد : " سابق براین ، درتمام بلدان ودهات ایران مرسوم بود که دم دروازه یا در محل ورود به شهر و قصبه ، گمرک می گرفتند واین گرفتن گمرک ، نه از روی عشر بود بلکه بهر اندازه که رئیس گمرک میل داشت ، ... می گرفتند . ... در ده سال قبل که سال اول سلطنت اعلیحضرت مظفرالدین شاه بود ، این بدعت خلاف شرع و تمدن را موقوف کردند . گمرک را واگذار به مسیو نوز کردند که منحصر نمود به خارجه و سرحد . در سابق که در همه شهرها گمرک می گرفتند ، در سال ششصد هزار تومان عایدی گمرک بود ، لیکن مسیو نوز گمرک شهرها را موقوف و ممنوع نمود . ولی از خارجه که داخل می شدند و یا اگر از ایران خارج می شدند ، از مال التجاره ماخوذ می داشت و عایدی این گمرک محدود رسید به شش کرور.

باری ، حکومتهای شهرها ، دم دروازه ، از زغال و پنیر و بقولات و میوه جات به اسم حق العرض نه به اسم گمرک ، از واردین چیزی می گرفتند . باز گمرک به اسمی دیگر ولباس دیگر مرسوم و معمول گردید. در این روز اول ماه شعبان ، دستخط مظفرالدین شاه برمنع این گمرک صادر گردید : جناب اشرف صدراعظم ، .... از تاریخ صدور این دستخط ... کلیه بارهایی را که از خارج شهر داخل و وارد دارالخلافه می شود ... بالتمام به استثنای خانات محمدیه و سوق الدواب که مالیات و معمولی خود را کمافیالسابق باید به دیوان اعلی ادا و ایفا نمایند ، بالمره از باری سی شاهی و هر قبیل عوارض و تحمیلات سنوات قبل ، مرفوع القلم فرمودیم که هیچیک از اهالی به هیچ رسم ، دیناری به این اسم و رسم ، از بارهای وارده به شهر مطالبه ننموده و احدی در خارج شهر استقبال از بارهای وارده ننموده و صاحبان بار به میل و رضای خود ، بارها و امتعه خود را در کمال آزادی و اختیار به هر جا میل دارند وارد نمود به مظنه روز بفروش رسانند ... و چنانکه مکنون خاطر ... ماست این معافی و آزادی بارها اسباب خصب و ارزانی و فراوانی قوت و غذای عامه مردم شده وسایل دعاگویی ذات ملکوتی صفات مبارک فراهم آید ....فی غره شعبان المعظم ، سنه 1324 ." ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  .ص. 225-224 به نقل از :  ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان . ص. 379-378 )

 

 

 

 مالیه در دوران قاجاریه و اصلاح آن

 

به استناد کتاب اسناد نو یافته گردآوری آقای ابراهیم صفائی ، می توان به وضع مالی و مالیاتی کشور در عهد ناصرالدین شاه پی برد : از جمله تحمیلات فوق طاقت رعیت یکی دیگر نیز مطالبه مالیات بی موقع است . "ملاحظه بفرمائید در آخر سال که منتهای تنگدستی رعیت است . در حواله پانصد تومان ، دوهزار و پانصد تومان ، علاوه تحمیل رعیت گردید .... برات داران هجوم دارند و محصلین (ماموران وصول مالیات ) گدا و گرسنه سبع وار مامور ، ورعیت بیچاره بیچاره بقدر مالیات اصل ، خدمتانه و مهلتانه و مرابحه استقراض و سلم فروشی ، البته متضرر می شود . ... از جمله تحمیلات ، یکی نیز تسعیر غله دیوانی است . بعد از آن که مالیات نقد ، کافی برای مخارج و مواجب فوری نگردید ، ناچار شروع به تسعیر غله دیوانی می شود و از این راه نیز بار گرانی بر دوش رعیت تحمیل می گردد . (( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  .ص 246 بنقل از : ابراهیم صفائی . اسناد نو یافته .  ص . 27-23 )

" اصلاح مالیه از دو جهت ، اهمیت سیاسی داشت : از نظر هماهنگی نظام مالی با نقشه ترقی اقتصادی ، از جهت افزایش عایدی دولت برای بکار انداختن سرمایه تولیدی . اصلاح مالیه کشور را  بارها بیسمارک نیز به دولت سفارش کرده بود . و اساسا ً چرخ اقتصاد جدید را با اصول کهنه مالیاتی و دستگاه استیفا بکار انداختن کوششی باطل بود .

باید یاد آور شویم که آغاز دوره میرزا حسین خان سپهسالار ، اوج بحران اقتصادی بود . از فترت ده ساله ، قحطیهای پیاپی ، کاهش زیاد جمعیت کشور ، فقر و بیکاری عمومی ، مهاجرت مردم به خارج ، تقلیل تولید کشاورزی ، بحران پولی ، بی اعتباری برات دولتی ، عدم موازنه صادرات و واردات که جملگی نشانه های بحران عمومی بودند .

در مقابله با آن احوال ، دولت در سال 1288 ، برای مالیات رعیت تخفیف فراوان قایل شد . بدنبال آن ، با تنظیمات جدیدی که برقرار گردید ، رعیت تا اندازه ای از ظلم حکام رهایی پیدا کرد . از سوی دیگر ، مالیات دهات بر پایه ای ثابت معین شد . بعلاوه ، بخشی از مالیات ولایات که بیشتر به جیب حکام می رفت ، به خزانه رسید. آثار تنظیمات جدید و استقرار امنیت و عدالت نسبی ، در همان سال اول ، محسوس افتاد .

در تفسیر گزارش نخستین سال صدارت سپهسالار ،می خوانیم " عمل مالیات و موازنه دخل و خرج که از کارهای عمده است ... انجام گرفت .گ همچنین بر میزان درآمد دولت ، بتدریج ، افزوده گشت . وضع عمومی اقتصادی رو به بهبود نهاد ، و تولید کشاورزی افزایش یافت .

بدون تردید ، اجرای نقشه تنظیمات ولایات در این زمان ، عامل عمده آن تحول بود . اما آیین مالیاتی هنوز پایه درست و عادلانه ای نداشت  و نمودار نظام اجتماعی زمان بود .

به گفته پیگات که در90- 1289 به ایران آمده ، " طبقه اعیان و بازرگانان توانگر پشیزی به خزانه دولت نمی پردازند و در خرج عمومی کشور سهیم نیستند . مالیات را از رعیت کشاورز و کسبه دکاندار و پیشه وران می گیرند . طبقه رعیت بیست و پنج درصد درآمدش را بعنوان مالیات می دهد واصناف کسبه و اهل حرفه بیست درصد عایدی خود را می دهند .

سپهسالار بر آن بود که نظام مالی را اصلاح کند ، و مالیات جدیدی وضع کند .... در روزنامه نیز مقاله ای در اهمیت مالیات و مزیت آن بر مداخل منتشر شد .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  به نقل از : اندیشه ترقی – فریدون آدمیت – ص . 310-310  ) .

سپهسالار برای اجرای نقشه خود ، از کارشناسان اتریشی یاری جست . در این راه ، قدمهایی برداشت . او می خواست با استقرار مالیات بر درامد ، برای نخستین بار ، طبقه اشراف را نیز در پرداخت مالیات سهیم کند ، و این کاری سها و آسان نبود ، واز دولت سپهسالار که به توده ای هشیار و بیدار متکی نبود ، چنین اقدام اصولی امکان پذیر نبود .

در ایران از عهد هخامنشی تا استقرار مشروطیت و حتی در دوره های بعد ، همیشه طبقه سوم و پیشه وران ، بار فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و پرداخت مالیات را بر دوش می کشید ند ، و طبقات ممتاز اساسا ً معتقدند که در استثمار و چپاول حاصل کار دیگران ، ذیحق هستند .

جرج. ن . کرزن نویسنده کتاب ایران وقضیه ایران ، از زبان حاکم قوچان       می نویسد که : " چهل هزار خانوار تابع فرمان او می باشند 0که سخت مبالغه بوده است ) وهر خانواری یک تومان 0شش شلینگ) مالیات ( شاید هم بیشتر ) می پردازند با یک نفر هم سرباز ....( ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.161) . همچنین می افزاید : در آمد ایلخانی (قوچان ) شامل مقداری باج است که از هر خانوار و دکان ها در شهر و اراضی مزروع خارج شهر دریافت می دارد ومقداری هم عایدات املاک خصوصی اوست . از این درامد ها وی باید خرج دسته سوار خود را که در سواری ماهر و با تفنگ مسلح اند پرداخت کند ." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.168) .

 کرزن درخصوص عایدات خراسان می نویسد : در دوره پادشاهی فتحعلی شاه قاجار  در آمد سالانه خراسان 200000 تومان نقد و 50 هزار خروار غله بود و در سال 1875 ، 340000 تومان نقد و 45000 هزار خروار غله داشت 0 دوسوم گندم ویک سوم جو ) و 13600 خروار کاه ارقامی که با وجود کاهش ارزش تومان نشان می دهد که ظرفیت تولیدی این ایالت رو به افزایش است و قدرت باج ستانی دولت هم بیشتر شده و هم با مراقبت بیشتری انجام می شود . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.249) .

کرزن در رابطه با عوارض وارداتی در عهد قاجاریه می گوید : برطبق عهدنامه ایران و انگلیس باید فقط پنج درصد ارزش کالا در بندر یا شهر مقصد حقوق گمرکی از اجناس انگلیسی دریافت شود . از این رو کالاهای انگلیسی در تبریز ارزیابی و مشمول حقوق گمرکی می شود . 0 که از طرابوزان به رسم ترانزیت بی عوارض آمده است ) و اجناس هند و انگلیسی در بندر عباس .

در مورد خراسان چون تاجر انگلیسی در آنجا یا در شهرهای محل عبور نیست ماموران گمرکی ایران بیش از آنچه مقرر است دریافت می دارند و اجناس خارجی را هم تابع محصولات داخلی می نمایند به این معنی که در هر شهر بزرگ از اجناس عوارضی وصول می کنند .

پس جنس انگلیسی که از راه طرابوزان رسیده و در تبریز پنج درصد را پرداخته است ، در مقصد خراسان وقتی که بدست تجار ایرانی می رسد دوونیم درصد دیگر هم پرداخت می شود که روی همرفته هفت ونیم درصد خواهد شد.به همین ترتیب عوارض گمرکی اجناسی که از طریق بندرعباس به کرمان می رسد هفت ونیم درصد می شود و از راه دورانی یزد نه درصد و اگر تجار انگلیسی در مقصد باشند مبلغ اضافی بر پنج درصد پرداخت نمی شود ." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.287-286) .

در خصوص حقوق گمرکی وضع شده بر اجناس روسی کرزن می نویسد : " بر اجناس روسی هم پنج درصد عوارض گمرکی در موقع ورود به خاک ایران تعلق می گیرد ، ولی برای آنکه صادرات پنبه ایران مورد تشویق واقع شده باشد درصورتی که از راه بالتیک یا دریای سیاه وارد شود ، ده درصد وجه رجحان نسبت به آن قائل شده اند . با فرمانی که در فوریه 1889 صادر گردید بر کالای ایرانی که بوسیله راه آهن ماوراء بحر خزر وارد شود بنا بر قیمت جنس دو ونیم درصد عوارض تعلق می گرفت ولی بنا بر فرمان دیگر که در فوریه 1890 صادر شد هرگاه این قبیل اجناس بوسیله خطوط اهن ماوراء دریای خزر به صورت ترانزیت به اروپا صادر گردد اگر از طریق عشق آباد یا هر ایستگاه دیگر ماوراء بحر خزر حمل شده باشد از هر گونه عوارضی معاف خواهند بود . " (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 288) .

هر مقامی هم در ایران اسما ً بعد از یک سال در جشن نوروز قابل انتقال است و در این مورد است که حسابهای حساس و دقیق میزان تقدیمی ها در سرنوشت کارها تاثیر دارد . من شرح ذیل را درباره سیستمی که در حال حاضر در ایران جاری وساری است از گزارش ممتازی در باب ایران جدید که از طرف شرکت " اندریس و استولزه " که چندین سال در استخدام رسمی و یا خدمات عادی در ایران بودند و در سالنامه پیترمن که به سال 1885 انتشار یافته است شاهد می آورم : " هر ماموری ناگزیر است بهای مقام خود را تقدیم و برای دوام آن نیز هر ساله مبلغی پرداخت کند که غالبا ً معادل همان مبلغی است که به عنوان مواجب دریافت می دارد . در این باره چند مورد استثنائی هست و گرنه از والی که هدیه اش مستقیما ً به کیسه سلطان می رود تا ماموران جزء و نایب الحکومه همه تابع یک قاعده اند . حکام ولایات بر عهده دارند که هر ساله مالیات حوزه خود را مطابق میزانی که اول سال تعیین می شود پرداخت کنند ، ولی بنا بر قاعده هریک از ایشان حق دارد مبلغی هم اضافه وصول کند – حق الحکومه که همه آن تعلق به سلطان و وزیران دارد – از این رو او ناچار است برای نگهداری خانواده و متعلقان خود مبلغ بیشتری بدست آورد ....در ایران این رازی پیش پا افتاده است که اضافه وصولی ها معمولا ً در حدود 66ونیم درصد است و طرز وصول آن هم بدین قرار است که ضابط ها مکلف اند که در هر مورد به رؤسای مربوط خود وجهی بدهند ، مبلغی بیشتر از آنچه در کتابچه قید شده است ، آنها نیز به نوبه خود مالیات هر بخش را از کلانتران و ایشان هم از کدخدایان دریافت می دارند و هر ضابطی هم در هر مرحله زیادتر از مبلغی که مقرراست می پردازد . تمام این اضافات فقط از طریق مصرف و عادت تسویه می شود ، تقلب و اجحاف بسیار است و ..." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 574-573) .

 لیست مالیاتی 0 طومار) : بنا بر اقلام مالیاتی ، هر بلوک مانند تعداد جریب اراضی و درختان میوه و چشمه ها و حیوانات و گله ها و غیره غالبا ً از سالها قبل تنظیم می شود و نه فقط از آن پس ارقام مندرج در فهرست ها هر ساله دریافت می گردد ، بلکه با آنکه ضمنا ً اقلام مشمول مالیات خواه و ناخواه کاهش می پذیرد ، مالیات آن رفته رفته بالا می رود . در لیت های مزبور نام دهاتی هست که بواسطه کم آبی یا دلایل دیگر سکنه آنجا را ترک کرده اند و با آنکه در اثر آفت کرم ابریشم و قحطی مخوف سالهای 1869-1873 وضع اقتصادی ایران در ظرف بیست سال از 1864 تا 1884 بکلی وارفته بود  وفقط در چند سال اخیر با رواج کشت خشخاش رونقی یافته است ، باز ارقام مالیاتی در بعضی از موارد به صورت سرسام آوری ترقی نموده و فقط امساک شدید افراد روستایی ایرانی و طبقه پایین که بار مالیاتها را بر دوش دارند دال بر این است که چگونه اصلا ض مالیاتی وصول می شود . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 574) .

یکی از اقداماتی که در عهد ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفته دادن امتیاز بانک شاهنشاهی ایران به بارن دو رویتر در سی ام زانویه 1889 بود که بر اساس ماده 12 آن پیش بینی شده است که اراضی مورد نیاز استخراج ( معادن ) اگر در تصرف دولت باشد بلاعوض در اختیار بانگ گذاشته شود واگر متعلق به افراد باشد دولت همراهی نماید که با سهل ترین شرایط به اختیار بانک در اید . مقرر شد هیچگونه عوارض و دارائی بر اسباب و ماشین آلات مورد نیاز تحمیل نشود و عوارض و عمارات از هر گونه مالیات معاف باشد . ماده 13 این امتیاز نامه ، حصه منافع ایران را در بهره برداری معادن 16 درصد مقرر داشت .

کرزن در خصوص عایدات ایران از حصه آذربایجان در سال 1889تا1890 براساس گزارش کنسولی آن خطه  چنین می نویسد : " مالیات ( شامل مالیات زمین به پول نقد ، اجاره اراضی سلطنتی و مالیات بر احشام وپیشه و تجارت 750000تومان معادل 275000لیره .

مالیاتن جنس 15200خروار غله 6785 تن ارزش هر خروار پانزده شیلینگ ، معادل 11400لیره

7000 خروار کاه 3125 تن  ارزش هر خروار 6شیلینگ و6 پنس ،  معادل 2275 لیره

گمرک و مالیات نوافل برابر 271000تومان معادل با6/ 90333لیره

گذرنامه 20000 تومان معادل 13/6666 لیره

جمع کل : 19/385674 لیره .

 این جمع کل روی هم رفته تحمیل سنگینی بر چنین ایالت با ثروتی نیست هر چند که در برآوردهای بی قاعده میزان مالیات و ترتیب غیر علمی وصول آن موجب تعدی و اجحاف می شود . " (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 659) .

کرزن در خصوص مالیات مسیحیان ایرانی ، می نویسد  : " تمام مسیحی ها در ایران از خدمات نظامی معاف اند . ولی در ازای هر سال سرانه پنج قران به دولت مالیات می دهند که فقط شامل افراد ذکور بالغ بر پانزده سال می شود و گاهی نیز از جوانان و سالخوردگان با هم دریافت می گردد . در بعضی از دهات  حوزه ارومیه مالیاتی هم به عنوان گیوراللیک یعنی (ببین وبگیر) هست که به موجب آن سالانه پنج قران عوارض از مسلمانها و هشت قران از عیسویان دریافت می شود و به همین نسبت هم از احشامی که شاید مالک باشند. بطور کلی وضع روستاییان تا درجه زیادی به اخلاق و رفتار ارباب ارتباط دارد که مسئولیت جمع کردن و پرداخت مالیات ده به دولت بر عهده اوست و بسته به نهاد و انصاف خود یا سختگیری و یا ارفاق تفاوت می کند . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 695) .

کرزن در فصل بیست وهشتم از جلد دوم کتاب خود ( ایران وقضیه ایران )، بنا بر مقابله و تطیق جدول هائی که از منابع گوناگون فراهم آورده ، معلوماتی در باب عواید وتجارت ایران بدست می دهد :

وی در طبقه بندی عواید ایران وی نویسد : " درآمد ایران را می توان تحت دو عنوان تقسیم کرد : یکی مالیات یا عواید ثابت ، دیگری سیورسات یا درآمد غیر ثابت .

درآمد ثابت از چهار منبع تحصیل می شود :

 ا- مالیات مرتب

2- درآمد املاک شاهی

 3- گمرک

 4 – کرایه و اجاره بها .

درآمد غیر ثابت از سه منبع عاید می شود : 1- مصادره عمومی 2- پیشکش های عید نوروز و عید مولود ( میلاد نبی ) 3- پیشکش های فوق العاده که ناشی از هدایا و جرایم و رشوه و ضبط مال وغیره است .

مالیات یا درآمد ثابت :

1- وضع مالیات – عواید مالیاتی اسما ً برسه نوع است : شامل مالیات زمین ، مالیات چهارپایان و احشام و گله داری ، مالیات بر دکاندار وپیشه ور وکسب و کار . این مالیاتهای متعدد بنا بر وضع و حال متفاوت حوزه ها و نواحی و اهالی و نوع اشتغال تغییر پذیر است .

مالیات زمین – منبع عمده و اصلی درآمد در ایران همواره مالیات ارضی بوده است .... موقوفات و همچنین املاکی که به رسم تیول تحصیل شده باشد ، از مالیات معاف است ، ولی سایر املاک و محصولات برنج ، پنبه ، جو ، توتون و مزارع خشخاش و باغ وبستان و تاکستان و باغ میوه و نخلستان حدود جنوبی مشمول این مالیات می باشد .... اصلی که مالیات زمین برآن مبتنی است این است که یک پنجم یا بیست درصد محصول زراعتی یا باغ و بوستان حق شاهی است .درسابق این حق فقط ده درصد بود ، ولی فتحعلی شاه مقدارش را دو برابر کرد و در عمل ارزیابی مالیاتی غالبا ً تا سی درصد می رسد ، وبیست وپنج درصد حد متوسط معمولی است .اما این سیستم در نقاط مختلف مملکت و حتی در جاهای مختلف ایالت واحدی متفاوت است ....درآذربایجان که مهمترین ایالت زراعتی ایران است ، قسمت عمده مالیات از زمین و محصولات اخذ می شود و در بعضی از موارد بر تعداد گاوها که اهالی در شخم کاری دارند و در جاهای دیگر مالیات بر زمین و گاو آهن توام تعیین می شود ، وباز در نقاط دیگر رسم مالیات سرشماری جاری است . بعلاوه مالیاتی هم از اسب و گاو والاغ و گوسفند دریافت می شود . در آذربایجان عواید وصولی عموما ً بشرح زیر است :

اگر فقط زمین باشد یک دهم محصول . اگر بنا بر سرشماری باشد معادل سه شلینگ از مرد ، و یک شلینگ ونیم از زن و کودک ، اگر از جفت گاو باشد هر راس معادل یازده شلینگ و نه پنس و از چهارپایان دیگر معادل هشت شلینگ ونیم بر هر راس اسب و ماده گاو یازده شلینگ و نه پنس هرراس و یک شلینگ وسه چهارم بر هر گوسفند . وضع غیر عادی دیگر آن است که مالیات گاهی از مالک و گاهی از زارع اخذ می شود و آن بسته برسم و عادت هر محل است .

نحوه پرداخت - ... به جای اینکه مالیات از جانب ماموران رسمی بر مؤدیان مقرر گردد ، در عمل بر شهر و قریه و ده تحمیل ودر واقع عواید دربست از طرف دولت در مقابل مبلغ ثابت معینی باجاره واگذار ، و پرداخت های بلوک و نواحی به رای و تصمیم احتمالا ً جابرانه حکام محلی و سرکرده ها وکدخداها محول می شود .

غالبا ً ارباب ملک مالیات خود را یک جا مبلغی بدولت می پردازد تا از مراجعه تحصیلداران جلوگیری نموده باشد ، وبا این پرداخت مبلغ معینی از ارزیابی ماموران رسمی که اگر پیش آید ، باید مبلغ بیشتری پرداخت کند ف اجتناب می نماید . اما خود ارزیابی مالیاتی هم نه تنها مورد توجه و معمول نیست ، بلکه غالبا ً خیلی کهنه و بی فایده است . بعضی از این ارقام مالیاتی در زمان قدیم که شاید حتی پیرمردان هم به یاد نداشته باشند ف مقرر گردیده و با وجود مرور زمان و تحولات ناشی از آن تغییری نیافته است .بعضی دهات هنوز مبلغی بسیار قلیل می پردازد و حال انکه از جهات وسعت یا افزایش درآمد یا سکنه چند برابر ترقی کرده اند و بعضی دیگر که از دوره آبادانی به روزگار ویرانی فرو افتاده اند ، باز ناچارند مبلغ زیادی پرداخت نمایند ، این دگرگون شدن وضع و حال در سرزمینی که همه برکات منوط به وجود آب است ، چندان هم نادر نیست . از این رو بعضی نواحی بیش از اندازه مالیات می دهند ف و بعضی دیگر بوجه مضحکی خیلی کمتر از آنچه باید می پردازند و ترتیب غریب مالیات بندی کهنه نیز از این جهت پایدار مانده است که در نظریات ارزیاب جدید غالبا ً بوسیله رشوه دخالت و تاثیر می نمایند .بنابراین اموری از قبیل وضع مالیات علمی و یا تجدید نظر متناوب هیچ گاه پیش نیامده است ، و امکان چنین کاری وحشت و نگرانی در میان همه طبقات غیر از افراد روستایی ایجاد می کند .

مالیات احشام – مالیات بر گله و گوسفند و حیوانات به دو صورت دریافت می شود یا مثل مالیات اراضی است که ذکر شده و یا تنها وسیله مالیاتی است که در میان ایلات و یا مردم صحرانشین معمول است که زمین خود را در ازای خدمت نظامی در اختیار دارند ، ویا فقط بر سبیل گشت و آوارگی به کشاورزی می پردازند و گله و رمه خاصه گوسفند و بز مایه اصلی ثروت آنهاست ....از طرف اقوام چادرنشین برسم مالیات مبلغی دربست به حاکم ولایت پرداخته می شود .

باج سبیل ایلیاتی - ... شیوه مهارت آمیز دیگر این است که بعضی از چراگاههای دامنه تپه ها را فقط برای اسب و قاطر دولتی محدود اعلام می کنند ، سپس همان جا را در ازای مبلغی بخود مالک آن اجاره می دهند ، به همین نحو شکار کردن در بعضی نقاط ممنوع می شود و برای آنکه حیوانات ناراحت نشوند چرا دادن احشام را در آنجا ممنوع می کنند و سپس به عنوان حق معافیت ، مالیات گله چرانی به آن محل تحمیل می نمایند .

مالیات کسب و کار – مالیات دکان داران وپیشه وران و تجارت از همه بیشتر مقرون به تلون و بی نظمی است .گاهی بصورت سرانه یا مالیات سرشماری است ،ولی بعضی ها نیز گفته اند که بیست درصد بر سود کسب وتجارت دریافت می گردد .

در صورت های سبک عواید قدیم ایران ، در تحت همین عنوان ، مالیات اجاره خانه ها ، کاروانسراها ف حمام ها ، دکانها ، آسیابها و کارخانه ها محسوب شده بود و تا انجا که من امکان تحقیق داشته ام این مالیات ها به ندرت اخذ می شود و بنا بر این مشروع ترین منبع عمده عواید بدین ترتیب از بار مالیات فرار می کند ...  .

2- عایدات املاک شاهی – عایدات املاک شاهی ... اجاره ای است که زارعین بابت املاک شاهی می پردازند ، وان از روزگار قدیم پایه گذاری شده است ، ومنوط به طرز تسهیم هزینه زراعت بین دو طرف است که قسمتی از آن محصول باین نسبت دریافت و یا واگذار می شود . گاهی دولت بذر می دهد و در ازاء ان قسمت عمده ای از بهره را دریافت می دارد ف ولی غالبا ً پادشاه مالک غیابی بیش نیست ....        عواید املاک شاهی تقریبا ض بطور کلی برای تامین مقرری مستمری بگیرها اختصاص دارد .

3 گمرک – در حدود یک پنجم ارزش جنس ، حقوق گمرکی بر اجناس وارداتی و صادراتی برسم مالیات اخذ می شود .در هر ولایت یا شهر یا ناحیه گمرک را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت کند اجاره می دهند ،وجهی را که او می پردازد همه اطلاع دارند ، و اضافه برآن در حدود 20 تا 25 درصد به کیسه خود او           می رسد... .

از اجناس خارجی پنج درصد ارزش کالا در بندر ، یا ایستگاه ورودی ، یا صدور عوارض گرفته می شود ... اما اجناس خارجی غالبا ض در حین عبور از داخله مملکت هرگاه بدست تجار خارجی بیفتد ، ناگزیر مبالغ اضافی باید پرداخت شود .بنابراین جنس انگلیسی که از راه طرابوزان رسیده و در تبریز پنج درصد پرداخته ، در موقع ورود به مشهد اگر تجار ایرانی وارد کنند ، 50/2 در صد بپردازند . برای جنس هائی که از طریق خلیج فارس وارد می شود باید مبلغ بیشتری بدهند . درموقع ورود به کرمان 50/7 درصد و اگر یزد مقصد باشد 9 درصد . تجار ایرانی کمتر از خارجی ها در بنادر عوارض می دهند ، معمولا ً 2 درصد ، ولی ایشان باید عوارض شهری و نوافل بپردازند که بجای جنس بر تعداد عدل ها و صندوق ها تعلق می گیرد و از قرار هر عدلی 4 قران در هر شهر است. ...  .

گاهی اوقات سازش غیر قانونی نیز بین تجار و اجاره داران گمرک ، در پایان هرسال اتفاق می افتد ، در این تاریخ ( نوروز-21مارس ) تغییر وتبدیل هایی در شغل ها و مناصب رسمی از خود والی تا ماموران جزء گمرک پیش می آید . گزارش کنسولی از استراباد در سال 1882 ماوقع را چنین شرح می دهد : چون متصدیان اطمینان ندارند که تا چه مدتی مصدر کار خواهند بود ، جهد بسیار دارند که در مدت تصدی انچه مقدور باشد وجه و مال فراهم سازند . از این رو ماموران گمرک آماده اند اجناس را با مبلغی کمتر از عوارض مقرر گمرکی ترخیص نمایند . لذا در تمام بنادری که اجناس از آنجا صادر می شود چانه زدن مرتب بین تجار و اجاره داران گمرکی مرسوم است . بازرگان متصدی را تهدید می کند که اگر با حداقل عوارض کالای او را اجازه صدور ندهد صبر خواهد کرد تا متصدی جدید تعیین شود آنگاه جنس خود را صادر خواهد کرد ، و با این ترتیب مامور گمرک عوارض را به حداقل پایین می آورد.وارد کنند گان نیز همین معامله را با اجاره دار گمرک تکرار می کنند و پس از آنکه از تقلیل کلی عوارض گمرک اطمینان یافتند جنس خود را به بندر این گمرکخانه وارد می کنند .... .

وجوه دریافتی دولت بابت اجاره داری گمرک در ده سال 1879-1889 لشرح ذیل می باشد  :

 سالها                                    درآمد دولتی به تومان

1879-1780                                                                 606400               

1880-1881                                                                                                             7086629

1881-1882                                    0 78529

1882-1883                                     807770

1883-1884                                     814000

1884-1885                                     806000

1885-1886                                     838000

1886-1887                                     850000

1887-1888                                    820000

1888-1889                                    800000

 

4- اجاره بها و کرایه ها – این ارقام از عایدات دستگاههای مختلف و تاسیسات و امتیازاتی نقل شده است که بدولت تعلق دارد و باجاره واگذار می شود ، از قبیل پست و تلگراف و ضرابخانه و معادن وغیره ...  .

عایدات نامرتب :

1- مصادره های عمومی – درآمد نامرتب یا سیوسات مبلغی است که عنفا ً و ناگهانی جهت رفع پاره ای احتیاجات فوری اخذ ویا قهرا ً تحت لفافه هدیه و پیشکش تحصیل می شود .این کار موجب فشار و اجحاف بسیار نسبت بافراد عامه می شود ، ودرسابق وضع از این هم بدتر بود ، چه با آنکه ظاهرا ً چنین می نماید که مبلغ مزبور از کیسه اعیان توانگر و عمال تبهکار اداری پرداخت می گردد ، که احدی را ازاین بابت تاسفی نیست ، ولی در واقع از جیب زارع بی مایه خارج و بنا بر مراتب طبقاتی بار سنگین این گونه تحمیلات سرانجام برشانه او وارد می شود .

معمولا ً مبلغ معینی بوسیله حاکم ولایت یا بلوک بدولت پرداخت می شود که وی در طرز وصول کردن آن از مردم مختار است ، و قاعده و ترتیبی هم در کارنیست . می توان این وجوه را که در واقع از کیسه افراد عادی پرداخت می شود ، نوعی مالیات بر درآمد تصاعدی است که بر حسب وضع مالی کسانی که از آنها مطالبه می شود تحصیل می گردد .سال گذشته (1891) چنین مالیاتی بر ناحیه ای در جنوب تبریز تحمیل شد تا صرف هزینه اعزام نفرات نظامی به ساوجبلاغ در جنگ با کردها شود . از این قبیل مالیات یکی هم وقتی دریافت می دارند که حاکم یا والی بقصد بازرسی قسمتی از قلمرو فرمانداری خود می رود .

2- دیگر از انواع عایدات نامرتب می توان از پیشکشی های نوروزی ، پیشکشی های فوق العاده وغیره می توان نام برد .

جدول زیر صورتحساب بودجه ایران در سال 89-1888 می باشد که از منابع رسمی بدست آمده است .

ردیف

نام شهرستان یا بخش

پرداخت نقدی

جمع درآمدهای نقدی و جنسی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

تهران وحومه

اذربایجان

خراسان

فارس

اصفهان

کرمان وبلوجستان

خوزستان

گیلان

مازندران

کردستان

لرستان

اراک-کزاز-فراهان – محلات – ساوه

بروجرد

یزد

کرمانشاه

خمسه

قزوین

استرآباد

بسطام وشاهرود

سمنان و دامغان

قم

کاشان

گلپایگان و خوانسار

کمره

گروس

همدان

ملایر و تویسرکان

نهاوند

نطنز

اسدآباد

جوشقان

خوار

خرقان

دماوند

طالقان

کنگاور

فیروزکوه

چهارده کلاته

 

4238720

7861420

5082686

6420402

3791202

2215343

1427359

3450000

1393470

673457

594253

727357

609573

1794920

936935

819888

953018

171899

93366

280728

293620

712006

225811

91041

129965

637635

504709

280303

211589

23435

73302

94704

51102

22910

48350

17671

15716

10892

4306391

9666665

6586932

6689902

4036577

2904948

1466538

3450000

1393470

673457

694267

1200079

698905

1728023

1104685

978638

1159798

351779

188369

336940

368700

736730

269986

127821

169905

906285

635599

446407

211589

87735

76182

265944

95112

59085

48350

24942

18163

12092

 

جمع کل

44076757

54177740

 

توضیح اینکه پرداخت های جنسی شامل گندم و جو ، کاه ف برنج ، نخود وباقلا ، ابریشم وغیره بوده است .

 

 

 

بطور خلاصه حاصل جمع کل درآمد ها بقرار ذیل است ( ارقام به قران)

ا- مالیاتهای پرداختی نقدی                      36076757

    =             =    جنسی                    10000983

     گمرکات                                     8000000          

     ----------------------------------------------------

جمع                                                    54177740

2- درآمدهای حاصله از منابع دیگر                   1191756

جمع کل درآمد ایران                             55369516 قران

بانرخ تبدیلی هر لیره در سال 1888 بمبلغ 33 ریال ونیم  1652820لیره انگلیسی

لازم به ذکر است که در سال مذکور جمع کل مخارج کشور بالغ بر 42233472 قران ( 1260700 لیره انگلیسی) بوده است ، که در این صورت بودجه کشور مازادی بالغ بر 13136044 قران ( 392121 لیره انگلیسی ) داشته است .

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

 

1-  تاریخ اجتماعی ایران– جلد پنجم ( حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز) –  تالیف : مرتضی راوندی  - چاپ چهارم 1382

2-  م . ر .  آرنووا / ک .  ز . اشرافیان – دولت نادر شاه افشار – ترجمه حمید مؤمنی

3-  تشکیل دولت ملی در ایران- والتر هینتس-ترجمه کیکاووس جهانداری – چاپ دوم

4-  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی – ای . پ .         پطروشفسکی و دیگران -  ترجمه کریم کشاورز

5-  تاریخ عالم آرای امینی

6-  خواجه تاجدار –  ژان گوژه - ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول

7-  جمال زاده – روزنامه ایرانشهر ،  نمره 3  ، مورخه شعبان 1332

8-  امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت

9-  هانری رنه دالمانی – سفرنامه از خراسان تا بختیاری . ترجمه فره وشی

10-                     ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان .

11-                     بازرگان ونیزی – قسمت دوم از جلد 49 نشریات انجمن Hakluyt

12-                     اندیشه ترقی – فریدون آدمیت

13-                      احمد کسروی . تاریخ مشروطه ایران .

14-                     علی اکبر دهخدا . لغت نامه . ماده گمرک .جزوه 77 .

15-                     جمالزاده- گنج شایگان .

16-                      ابراهیم تیموری - عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران

17-                      ابراهیم صفائی . اسناد نو یافته

18-                     سیاحتنامه شاردن جلد 8 .

19-                     گیرشمن . ایران از آغاز تا اسلام .

20-                     تاریخ شاهنشاهی هخامنشی . ترجمه دکتر محمد مقدم

21-                     جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2

22-                     ا.س . ک . لمتون .  مالک وزارع در ایران .

23-                     آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .

24-                     ریچارد ن .فرای . بخارا . ترجمه محمود محمودی

25-                     خواجه نظام الملک . سیاست نامه . با تصحیح مجدد  وتعلیقات و مقدمه بکوشش مرتضی مدرسی . انتشارات زوار .چاپ 1357

26-                     جرج . ن . کرزن . ایران وقضیه ایران . جلد اول . ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی . انتشارات علمی و فرهنگی .چاپ سوم 1367

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388 و ساعت 10:45 |

                                                                                                                             

 

 

 

 

تاریخ مالیات

 

 

 

 

 

مؤلف :

 

عظیم بردی  قرنجیک

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

یکی از عادات زیان بخش زمامداران ایران ، چه در دوره قبل از اسلام و چه در دوران پس از آن ، گردآوری ذخایر مالیاتی در خزائن کشور و راکد نگاه داشتن آنها  بود . شاردن می گوید : خزانه شاه یک گودال بی انتهای واقعی است ، زیرا همه چیز در آن ناپدید می شود و مقدار اندکی از آن خارج می شود  ،  مگر در مورد هدایایی که شاه ، فی المجلس می بخشد ، اما نادر است که برای امر دیگری چیزی از خزانه خارج شود .                                        ( سیاحتنامه شاردن جلد 8 .ص. 307 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد مادها

 

از تتبعات گیرشمن ، چنین بر می آید که  در زمان مادها جامعه طبقاتی     کاملا ًشکل گرفته بود " امیر با بزرگان تابع و ملتزم رکاب زندگی می کرد وبر روستاییان حکومت می کرد . وی درآمد خود را از املاک خویش تامین می کرد و برای شکار کردن ، صید ماهی و تربیت اغنام ، از رعایا ، عوارض می گرفت  .           در زمینهای او کارگران برده ، کار می کردند و روستاییان می بایست برای او به همه نوع بیگاری تن دهند ، ونیز بجهت امور عام المنفعه مانند ایجاد جاده ها ، قنوات و پلها و استحکامات کار کنند ، چون هزینه دربار دائم التزاید بود و از راه مالیات تامین نمی شد ، گاه امرا دست به جنگ  می زدند و از این راه کسری مالیات را جبران    می نمودند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  28به نقل از : گیرشمن . ایران از آغاز تا اسلام . ص. 72-70) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد هخامنشیان

 

پس از آنکه در دوره هخامنشیان ، آسیای غربی به حیطه قدرت هخامنشیان درآمد ، امنیت و آرامشی کم نظیر در این منطقه سایه افکند . رابطه اقتصادی  در خشکی و دریا بین بخشهای مختلف شاهنشاهی برقرار شد . دولت در آغاز کار با اخذ مالیاتی منصفانه از ممالکتابع خود ، موفق گردید چشم و گوشها و مامورین دیوانی و نظامی را برای اداره و نظارت در وضع عمومی شاهنشاهی ، به اطراف و اقطار کشور گسیل دارد و مانع ستمگری و تجاوز زورمندان و مامورین محلی گردد. همین عامل ، یعنی امنیت و عدالت نسبی ، به آشفتگی اقتصادیات و رشد کشاورزی و صنایع دستی کمک کرد. دخول وزنه ها و مقیاسها و رواج سکه در سراسر شاهنشاهی هخامنشی ، موجب تشویق تجارت خارجی گردید . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 31-29 ) .

در عهد هخامنشی ، املاک بزرگ بوسیله کشاورزان وابسته به زمین ( که با خود زمین خرید وفروش می شدند ) و همچنین بوسیله غلامانی که پس از فتوحات همراه می آوردند ، کاشت می شد . فلاحت کلید صنعت کشور ایران بود و بمنزله مشغولیت طبیعی مرد آزاد تلقی می شد . علاوه بر املاک بزرگ ، ملک کوچک کم اهمیت نیز وجود داشت که از مالیات و عوارض معاف بود .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 32) .

در عهد هخامنشی ، نخستین قدمها در راه تنظیم اقتصاد ملی برداشته شد . دولت مالیاتی وضع کرد که از املاک ، مزارع ، باغها و احشام و معادن گرفته می شد . نوعی مالیات متعلق به زمین وجود داشت ، که کاملا ً شبیه به مالیات بر مصنوعات بود .از بنادر و تجار نیز مالیاتهایی می گرفتند . مالیاتهای جمع آوری شده در ایالات ، به خزانه مرکزی ارسال می شد وبه مصرف مخارج دربار ، ادارات و نیروی لشکری می رسید وبقیه ذخیره می شد . احتیاجات اقتصادی ملل ، در سطح کشور مورد توجه نبود . دولت مازاد طلاها و عوارض جمع آوری شده را در گنجینه ها زندانی می کرد و در راه عمران کشور و رفع نیازمندیهای عمومی بکار نمی برد ف فقط جاده ها و قنواتی که مربوط به مقاصد نظامی و اداری بود مورد مراقبت و تعمیر قرار می گرفت . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 35 به نقل از :گیرشمن .ایران از آغاز تا اسلام . ص.179-176) .

از دوره فرمانروایی داریوش به بعد ، روزبروز ، سازمان دیوانی شاهنشاهی ، و تشکیلات حکومتی و درباری وسعت بیشتری کسب کرد . و به همین تناسب ، بتدریج بر میزان عوارض و مالیاتهای تحمیلی بر ملل تابع افزوده شد ،  در حالی که میزان دستمزد کارگران و پیشه وران تقریبا ً ثابت بود . سطح قیمتها از دوره داریوش به بعد ، بسرعت رو به فزونی نهاد ، در نتیجه ، از قدرت خرید مردم عادی ، بمیزان زیادی کاسته شد .

پس از آنکه حکومت هخامنشیان قوام  و استحکام یافت ، پارس از پرداخت باج معاف گردید ، در حالی که شهرستان پهناور ماد ... شوش ، ارمنستان و سرزمینهای کنار دریای سیاه ، و... ناگزیر از پرداخت باج بودند . همچنین ، کاسپیان ، سکاها ، پارتیها ، خوارزمیها ، سغدیها ، و.... جملگی در شمار کشورهای خراجگزار بودند و از دویست تا چهارصد قنطار مالیات می دادند . در میان ملل تابع شاهنشاهی ، هندیها سنگین ترین خراج را می پرداختند ( 360 قنطار گرد طلا ) . بابل ، پیش از آنکه سر به شورش بردارد، هزار قنطار مالیات و پانصد پسر به نام خواجه سرا ، به دربار شاهنشاهی می فرستاد . امستد ، محقق آمریکایی ، پس از برشمردن مالیاتهایی که از ملل تابع شاهنشاهی گرفته می شد ، می نویسد : " از شهرستانها ، نهری از سیم ، به مرکز روان بود که هرودوت آن را 9880 قنطار اوبوئی به شمار آورده ... اگر نسبت زر را به سیم ، چنان که هرودوت  گفته ، سیزده به یک بگیریم ف ... با توجه به تغییراتی که در ارزش طلا پیش می آید ، حساب کردن آن مبلغ به پول امروزی نا ممکن است . ولی اگر آن را پیرامون بیست میلیون دلار بگیریم ، و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر ، می توانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی به دست آوریم . فقط  اندکی از این مبلغ گزاف را به شهرستانها باز می گردانیدند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 39-38 به نقل از : تاریخ شاهنشاهی هخامنشی .ص.406-405 ).

دکتر گیرشمن می نویسد : در اواخر دوره اردشیر دوم ، وضع شاهنشاهی موجب بدبینی ویاس بود . مالیات ، بومیان را خرد می کرد و آنان را وادار به عصیان می نمود . جنگ طبقاتی توسط مزدوران گرسنه در گرفت و آن را با خشونت خفه کردند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 36 به نقل از :گیرشمن .ایران از آغاز تا اسلام . ص.193-192) .

آخرین شهریاران هخامنشی ، مطلقا ً در فکر عمران و آبادانی و تخفیف آلام و مشکلات ملل تابع نبودند بلکه روز به روز بر میزان مالیات می افزودند ، طلا و عوارض گردآوری شده را ، در راه تجمل و فساد و جنگهای خانگی و رقابتهای زیانبخش سیاسی مصرف می کردند . همین سیاست دور از حزم و عقل به شکست شاهنشاهی و پیروزی اسکندر منتهی گردید .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 38 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره سلوکیان

 

در دوره سلوکیان ، وضع رعایا تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آنها را بهتر می کرد . روستاییان وابسته به شهر ، تقریبا ً آزاد گردیدند . سلوکیان ، با تحولات فلاحتی ، مقامی مهم به دست آوردند و آزاد کردن طبقه روستاییان در ایران از جهت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کاری بزرگ بشمار می رفت . با این حال ، نباید تصور کرد که طبقات زحمتکش در شرایط مساعدی زندگی می کردند ، زیرا عوارض ، کمر ملت را خرد می کرد و شاه سلوکی و طبقات ممتاز از تمام مزایای اجتماعی و اقتصادی برخوردار بودند . مالیات بر افراد ، منازل ، چهارپایان مزرعه ، باغ ، تولد ، ازدواج و حتی مرگ تعلق می گرفت . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  42  به نقل از : ایران از آغاز تا اسلام .ص.238-234) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره پارتیان

 

در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان ، وضع اجتماعی واقتصادی طبقات و گروههای مختلف جامعه بخوبی روشن نیست ، ظاهرا ً به علت عدم تمرکز و استقرار نظام ملوک الطوایفی ، شهریاران هر منطقه ، قادر نبودند برای خود دربار و قصور و کاخهای رفیع بنیان گذارند و ، سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون بوجود آورند، وشاید به همین علت می توان گفت که وضع اکثریت مردم ، یعنی کشاورزان ، پیشه وران در این دوره ، چندان دشوار وغیر قابل تحمل نبود.

از منابع آن روزگار وکشفیات باستانشناسی ، می توان اندکی از کالاهای آنان آگاه شد . کتیبه بلند بالای مشهور به پالمیر ف مورخ 137 میلادی ، نرخ مالیات شهرداری را بر کالاهای وارداتی به دست می دهد . واحد عمده مقیاس ، بار شتر است  ، وگاری مشتمل است بر چهار بار شتر ، وبار خر برابر است با نصف بار شتر .

هرگز جاده ها ، مانند زمان پارتیان ، خوب نگهداری نمی شد ، زیرا شاهان پارت از مالیاتی که از کالاهای مختلف می گرفتند ، عایدی کلانی کسب می کردند. خط سیر هایی که از بیابان می گذشت ، با چاههای آب و کاروانسراها مجهز بود . اسناد مکشوفه از وجود دستگاه پلیس سوار در بیابانها خبر می دهد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  45- 42 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد ساسانیان

 

ابن حوقل می گوید که در فارس ، خراج اراضی تا زمان قباد ، پادشاه ساسانی ، جنسی بوده وسهمی از محصول ماخوذ می گردیده و در زمان وی ، برای نخستین   بار ، مالیات نقدی در آن سرزمین مقرر گردیده بود .

بنا به گفته اصطخری ، در نواحی پیشرفته اقتصادی ، بهره را نقدی و بصورت مبلغ ثابتی از هر جریب بزرگ ( صرف نظر از نوسانات مقدار محصول ) دریافت      می کردند .

در این دوره ، در منا طق روستایی ، غالبا ً مزد زارعان ، سربازان ، کارگزاران و حتی مالیات هم جنسی پرداخت می شده ، اما تجارت خارجی کاملا ً بر پایه اقتصاد مبتنی بر مسکوکات مستقر بوده است .

اخذ مالیات و عوارض جنسی موجب آن گردید که حکام ، ذخیره هایی مهم از محصولاتی که در درجه اول لزوم بودند ، فراهم آورند و عمال آنان ، آنها را در بازار ها پخش می کردند.فایده دیگر اینها آن بود که هنگام قحط ، احتیاجات ملت را بوسیله توزیع ذخایر ، مرتفع سازند ، و شاهان ملزم بودند ، بجهت تسلین بدبختیهای ملت ، با آن موافقت نمایند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم .        ص.  46 ) .

در این دوره دهگانان و کشاورزان بیش از پیش مورد تعدی قرار می گرفتند ، و مالکان کوچک نیز ناگزیر بودند ، برای حفظ خود از تعدیات دولت ، خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند . و اینان مالیات دولت را گردآوری می کردند و می پرداختند، و در واقع ، شاه از نظر مالی و نظامی ، وابسته به فئودالهای بزرگ بود .

دولت در امر مالی فاقد عاطفه بود ، و برای پرداخت عوارض زمین و افراد ، نرخی معین کرده بود که از قدرت افراد خارج بود و برای اخذ آن به قوه قهریه متوسل می شد . مالیات غیر مستقیم که بر گمرک ، نوافل و راهداری وضع شده بود موجب تحمیلات بیشتری بر مردم گردید .

مالیات در دوران اسلامی

 

به نظر جرجی زیدان ، در دوره خلفای راشدین ، " در اوایل هجرت ، منابع در آمد منحصر به زکوه بود . سپس ، در واقعه بدر کبری ، موضوع غنائم نیز بر آن افزوده شد. پیغمبر اکرم ، با عدهای از یهود ونصارای مقیم عربستان ، صلح کرده از آنان جزیه می گرفت . از آنرو ، هنگام وفات حضرت رسول ، منابع درآمد مسلمانان زکوه و غنایم و جزیه بود .

بعد از فتح شام و مصر وعراق ، خراج و ده یک زمین و گمرک تجارت نیز اضافه گشت و تا پایان دوره خلفای راشدین ، به همین قرار رفتار می شد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.75 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .93-91 ) .

" در زمان پیغمبر و ابوبکر ، عواید مالی دولت اسلامی منحصر به این سه درآمد بود :

1-  زکوه که از دولتمندان می گرفتند و به فقیران می دادند.

2-  غنیمتهایی که در جنگ به دست می امد و میان سپاهیان تقسیم می شد.

3-  جزیه که از یهود ونصارای عربستان در یافت می داشتند.

پیغمبر یا خلیفه پیغمبر ، این درآمدها را می گرفت و بدون رعایت سابقه و  نسب ، بطور مساوی ، میان مرد وزن و کوچک وبزرگ وبنده وآزاد تقسیم می کرد و اگر چیزی از خارج به مدینه می رسید ، در مسجد ، به دست پیغمبر یا خلیفه  پیغمبر ، بدون قید وشرط ، تقسیم می شد و چیزی از آن نمی ماند.

همینکه در زمان عمر ، ممالک روم و ایران گشوده شد ، درآمد اسلام زیاد شد و ناچار ، برای ثبت وضبط آن و تعیین دخل و خرج ، محتاج به دفتر شدند . عمر ، برای تنظیم امور مالی ، دفاتری تعیین کرد که در آن ، واردات ثبت می شد ومیزان حقوق مستحقان قید می گشت . به روایتی در سال هشتم و بروایتی در سال پانزدهم هجری ، این دفاتر تاسیس گشت ، واین همان است که ایرانیان آن را دیوان می خوانند ....نخستین خلیفه ای که بیت المال را تاسیس کرد ، عمر بود . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.69 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .159-158 ) .

عایدات ودرامد های گوناگون دولت اسلامی رابیت المال می گفتند ، که از طریق صدقه ( ده یک ) ، خمس ( پنج یک ) ، غنائم جنگی و خراج و جزیه وغیره بدست می آمد .

صدقه و زکوه را از مسلمین متمول می گرفتند و به فقرای اسلام می دادند وبرای انجام این منظور ، دیوان و دفتر مخصوصی در دارالخلافه و شهرها و دهات ترتیب داده بودند .

در صدر اسلام ، نظر فاتحین برآن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند  ، ولی عمر با این فکر مخالفت نمود و پس از فتح عراق ، به سعدوقاص دستور داد: " غنیم جنگی و اموال منقول را میان مسلمانان تقسیم کن ولی زمین و رودخانه ها را به دست کشاورزان بسپار، زیرا اگر آن را میان حاضران تقسیم کنی برای آیندگان چیزی باقی نمی ماند " از آن موقع ، مالیات سرشماری و خراج ( مالیات زمین ) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص جمع و خرج پیدا گردند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.72 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .258-  257 ) .

جزیه را از نامسلمانان می گرفتند ، ولی همینکه اسلام می آوردند ، از جزیه معاف می شدند . ولی خراج که عبارت از مالیات ارضی بود ، با قبول اسلام ، ازبین نمی رفت .

 

 

 

 

 

مالیات در دوره امویان

 

 "در زمان بنی امیه ، علاوه بر درآمدهای قانونی فوق (زکوه و غنایم وجزیه وخراج ) پاره ای مالیاتهای غیر قانونی نیز از مردم می گرفتند ، از جمله مالیات ماهی ، ده یک کشتیرانی ، پنج یک معدنها . به این ترتیب عایدات متنوع و متعدد گشت وتا زمان عباسیان به یازده فقره رسید : 1)- صدقه و زکوه 2) جزیه 3) خراج 4) گمرک داخلی 5) باج ماهیگیری 6) ده یک کشتیرانی 7) پنج یک معدن 8) گمرک خارجی 9) عایدات ضرابخانه  10 ) مستغلات 11) مالیات صنعتگران وغیره " . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.75 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .93-91 ) .

عمال بنی امیه برای وصول مالیات ارضی ، ظلم وستم بسیار نسبت به کشاورزان روا داشتند تا جایی که مردم دست از کار کشیدند و زمین و مزرعه را رها کرده به شهرها روی آوردند و در نتیجه ، امر کشاورزی مختل شد .

در میان خلفای بنی امیه ، تنها ، عمربن عبدالعزیز طرفدار حق وحقیقت بود و به روش ظالمانه مامورین خود اعتراض می کرد .اوبه عمال خود ، دستور داد که از اخذ جزیه از تازه مسلمانان خودداری کنند و در گرفتن مالیات ، ازحدود عدل و انصاف قدم فراتر نگذارند .

در همین دوره بود که  ، مقاطعه دادن مالیات مناطق مختلف معمول گردید ، یعنی یک نفر استاندار مالیات قلمرو خود را به مرکز خلافت می پرداخت و خود هرچه می خواست ، بزور، از مردم می گرفت . گاه سازمانهای قضایی ، حسبی و انتظامی را به اشخاص مقاطعه می دادند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.73-72 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .219-      215 )  .

غیر از جزیه وخراج و زکوه ، دولت درآمدهای مالیاتی دیگری نیز داشت ، از آنجمله ، ده یک از کشتیها ، پنج یک از معدنها و چراگاهها وضرابخانه ها وراهها وجز اینها . مثلا ً هر کشتی که از سرحدات دریایی اسلام می گذشت بمقدار ده یک از کالاهای آن یا معادل پولی آن را ، بعنوان عوارض می گرفتند .

مالیات املاک تیول و خالصه جزو درآمد دولتی بود . بطوری که ابویوسف در کتاب خراج می نویسد : " زمینهای بی صاحب ( مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند ویا اراضیی که از زیر آب بیرون آمده است ) اختیارش با خلیفه بود و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه ، به اشخاص می دادند و از محصول آن ، ده یک یا کمتر یا بیشتر برای بیت المال برداشت می کردند ، چنانکه در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت ، از اراضی عراق ، عاید بیت المال می شد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.73 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره عباسیان

 

تازمان بنی عباس ، امور مالی تحت نظر مستقیم خلیفه بود ولی از دوره   عباسیان ، دیوان کل تحت نظر وزراء قرار گرفت و سفاح اداره این دیوان را به خالد بن برمک سپرد ، وبرمکیان مالیات استانها و ممالک تابع را بطور مقاطعه به اشخاص واگذار می کردند. بطوری که مقریزی ( از علما و مورخان قرن نهم ) می نویسد ،میزان مالیات ارضی بستگی به خرابی و آبادی ده و مزرعه داشته و این قسم مالیات را مقاسمه می گفتند .

اولین خلیفه عباسی ابوالعباس سفاح (136-132 9 زندگی خود را در میدان جنگ سپری کرد وثروتی نیندوخت ، ولی منصور مدت 22 سال خلافت کرد و به گرداوری مالیات پرداخت ، بطوری که پس از مرگ او ، در خزانه 600 میلیون درهم و چهارده میلیون دینار بدست آمد . منصور هنگام مردن ، به فرزند خود ، مهدی ، گفت : بقدری برای تو مال ذخیره کرده ام که اگر ده سال تمام ، مالیات وصول نشود ، هزینه لشکری و کشوری و مقرری اولاد پیغمبر و مصارف مرزی از این اموال پرداخت خواهد شد. این اموال را بخوبی نگاه دار ، چه تا خزانه معمور و پر پول باشد ، تو محترم وگرامی خواهی بود . (جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 ص.43-   42 ).

در دوره هامون ، روز بروز ، برمیزان مالیاتها و ولخرجی خلیفه و وزرای او افزوده گردید.

منصور ، در دوران حکومت خود ، مالیات بطریق مقاسمه را معمول دا شت ، یعنی میزان معینی را بعنوان مالیات می گرفتند و اگر زمین زراعت نمی شد ، از پرداخت مالیات معاف بود . فقط مالیات حبوبات ، خرما و میوه با مساحی زمین تعیین می شد .

مهدی ، پسر منصور، برای دریافت مالیات مقاسمه ، درجات زیر را تعیین کرد :

1)زمینهای دیمی ، نصف محصول 2) زمینهایی که با دلو آبیاری می شوند ، یک سوم وبا چرخ یک چهارم محصول را مالیات می دادند . واما مالیات خرما و انگور وسایر میوه ها از روی نزدیکی باغ به بازار وبهای آن میوه ، کم وزیاد می شد.

    بطور کلی ، مالیات در زمان عباسیان بسیار سنگین بود . مالیات را بزور شمشیر ، از ملل تابع می گرفتند و بدون داشتن نقشه صحیح اقتصادی و عمرانی ، پولها را حیف و میل می کردند .

ابویوسف در کتاب معروف الخراج خود ، که برای هارون به رشته تحریر کشیده است ، از اختیارات نامحدود و ستمهای مامورین وصول مالیات ( متقبل ) اظهار تاسف می کند و می نویسد ، این گروه نفع پرست دلشان برای کشاورزان نمی سوزد ، زیرا فقط  می خواهند خیلی بیش از آنچه مقرر است استفاده ببرند . " واین کار میسر نخواهد شد مگر این که ( متقبل ) بر رعیت سخت بگیرد و آنان را بشدت کتک بزند و زیر آفتاب سوزان نگاه دارد و سنگ پاره بر گردنشان بیاویزد . و از این فساد که خدا نهی کرده است ، عذاب عظیمی بر مالیات دهندگان می رسد که سزاوار آن      نیستند . " (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.114 به نقل از : ناصر خسرو و اسماعیلیان . ص. 21 )

" در عصر قدرت تازیان ، دو نوع مالیات بر اراضی فتح شده بسته می شد که عبارت بود از عشر و خراج . عشر مالیات سبکتری بود واز مالکین جزء می گرفتند ، وچون این جماعت به هیات حاکم و زمامداران وقت بستگی نداشتند ، پس از چندی از هستی ساقط می شدند . ظاهرا ً برای جلوگیری از این وضع ، در عهد عباسیان ، به نام حمایت از املاک خرد ، خرده مالکان برای آنکه بتوانند سهام خود را نگاه دارند ، زمین را به نام مالکان عمده قلمداد می کردند ، وبه این ترتیب ، عشر به خزانه و مبلغی به حامیان خود می پرداختند و با از دست دادن استقلال کامل خود ، از ورشکیتگی قطعی نجات می یافتند .

خوارزمی در وصف یکی از دفاتر دیوانی قرن چهارم هجری ، در خراسان می نویسد : " دفتر تلجیئات ، مخصوص مواردی است که ضعیفی اراضی خود را در اختیار قوی می گذارد که از آن نگهداری کند ..." استخری ( اصطخری) نیز می گوید که در فارس ، بعضی از مالکان اراضی ، زمینهای خود را به نام اشخاص متنفذی که وابسته به دستگاه سلطنت بودند ، ثبت می کردند و مالیات آنها به یک چهارم تقلیل می یافت ، واین زمینها در دست اهالی به نام کسانی که نسبت به آنها قرارداد بسته بودند و بعد به نام اولاد آنها باقی می ماند . گاه متنفذین خاندانی را از پرداخت مالیات  معاف می کردند ، چنانکه حسنک خاندان معروفی را در بیهق بکلی ، از پرداخت مالیات معاف کرد ( تاریخ بیهقی . ص. 109 ) . و حیی بن قتیبه ، به پاس ارادتی که به فردوسی داشت ، مختصر اراضی او را از خراج معاف کرد. "

" فقر و استیصال خرده مالکان به جایی رسید که گاهی زمینهای خود را با شرایطی به نام یکی از بزرگان ثبت می کردند ، و در نتیجه مالیاتها و تعهدات به میزان زیادی تقلیل می یافت ، زیرا طبقات بالا نشین ، کوشش می کردند که از املاک عمده آنان نه تنها مالیات بدون ممیزی و تشخیص بلکه کمتر از ماخذ مقرر دریافت گردد ." (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.115 به نقل از : ناصر خسرو و اسماعیلیان . ص. 23-22 ) .

 

     غیر از مالیاتهایی که ذکر گردید ، خلفای عباسی مالیاتهای متنوعه دیگر نیز از طبقات مختلف می گرفتند ، از آن جمله : ده یک کشتی ، پنج یک معدنها ، جزیه وزکوه ، حقوق گمرکی داخلی وخارجی ، مستغلات وعایدات ضرابخانه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد حکومتهای محلی ایرانی (آل بویه وسامانیان) و غزنویان

 

سقوط حکومت خلفای عرب و احیای دولتهای محلی ایرانی ، سبب گردید که دیگر عوارض و مالیاتهایی که از روستاییان و شهریان می گرفتند ، مانند زمان خلفا ، از کشور خارج نشود ودر داخل ایران در راه فعالیتهای عمرانی مصرف گردد.

به نظر محققان شوروی ، پس از استقرار حکومتهای مستقل محلی ، بخشی از عوارض ومالیاتها صرف احداث قنوات و مجاری آبیاری می گردید.( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 86 ).

در اراضی متعلق به سلطان آل بویه ، هردو شیوه خراجگزاری یعنی جنسی ونقدی معمول بود ، به این معنی که قسمتی از مالیات را به جنس و قسمت دیگر را بصورت مبلغ ثابت ، می گرفتند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 467) .

به نظر ریچارد ن . فرای در دوران قدرت نخستین شهریاران سامانی ، ...مالیاتها زیاد نشده بود ، وضع کشاورزان وپیشه وران تا حدی رضایت بخش بود . ولی در اواخر دولت سامانیان ، سلاطین یا امرای سامانی  با مشکلات عدیده ای روبرو بود ودولت برای مقابله با این مشکلات ، بر میزان مالیاتها می افزود ، وسعی می کرد که بکمک پول ، نیروهای مخالف را راضی یا مغلوب کند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم .ص. 93 .به نقل از : ریچارد ن .فرای . بخارا . ترجمه محمود محمودی .ص.223-187) .

در آن دوران ( سامانیان ) ، خراج و مال نواحی شرقی قلمرو خلافت از بودجه خلیفه حذف شده بوده . بزرگترین قلم خرج ، پرداخت مواجب لشکریان و شاغلان مشاغل بوده که به 20 میلیون درهم سر می زده ( هر سه ماه 5 میلیون ) . به گفته نظام الملک ، پادشاهان پیشین ( سامانیان و غزنویان ) به پرداخت مواجب اکتفا می کردند و اقطاعات به کسی نمی دادند ، ولی این امر استثنا بود ، ... بی شک ، ترتیبی که در زمان سامانیان و غزنویان وجود داشته بیش از  شیوه اقطاعات لشکری ، از تحمیلات جابرانه جلوگیری می کرده است . ولی البته ممانعت کامل از تحمیلات مزبوره محال بود ، بخصوص که دولت بمحض اینکه در وضع دشواری قرار می گرفت ، خراج فوق العاده دریافت می داشت ومالیاتهای جدید وضع می کرد و پرداخت مواجب عمال و کارمندان را بتاخیر می افکند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم .ص . 113 ) .

" اگر بتوان به حکایتی که مؤلف سیاستنامه آورده است اعتماد نمود ، سامانیان وغزنویان بطور کلی ، در خراسان اقطاع به کسی نمی دادند ، بنا به گفته این مؤلف : ترتیب ملوک قدیم آنچنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر کسی را بر اندازه در سال چهار بار مواجب از خزینه نقد بدادندی ... وعمال ، مال جمع کردندی و به خزانه همی آورندی و از خزینه برین مثال هر سه ماهی یکبار دادندی ... واین رسم و ترتیب هنوز در خانه محمود باقی مانده است . " حقیقت این است که گاهی در زمان سامانیان هم ، در خراسان ، زمین به اقطاع داده می شده است ، چنانکه به قول سمعانی ، خاندان سیمجوری که اخلاف غلامی ترک بودند ، در قهستان ، اقطاع وسیعه داشتند . قول سمعانی را روایت تاریخ بیهق تایید می کند . اما این مطلب که در زمان پادشاهی محمود وپسرش ، مسعود غزنوی و حتی جانشینان آنان ، سپاهیان ، کارداران و ماموران وصول مالیات ، مطابق معمول ، حقوق معینی از خزانه می گرفتند واقطاع نداشتند با اطلاعات زیادی که سیاستنامه داده ، تایید می شود .

عمال عباسیان و سامانیان وغزنویان ، ... اصولا ً کاری جز وصول مالیات نداشتند . حتی امیر یک ولایت در عهد غزنویان ، ملزم بود کلیه خراجی را که جمع کرده است  به خزانه بدهد و سپس ، حقوق خود را از خزانه دریافت دارد . با برقراری سیستم اقطاع ، آنچه قبلا ً نام سوء استفاده داشت ، صورت مشروع و مجاز به خود گرفت . نظام الملک ، بیهوده خاطر نشان می کند که اقطاع دار جز یک کارمند دولت نیست که مکلف است " مالیات قانونی را جمع آوری کند و نباید از قدرت خود بر روستاییان سو ء استفاده نماید ." اقطاع دار بر خلاف مامور پیشین وصول مالیات ، نه تنها حق دریافت سهمی از خراج را داشت بلکه مجاز بود که به شرط انجام خدمت ، بهره اضافی را ، به نفع خود ، برداشت نماید ." . ( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.47 -42 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات دردوره سلجوقیان وخوارزمشاهیان

 

در دوره سلاجقه وخوارزمشاهیان ، مردم پیشه ور در شهرها ، وارباب حرف  در چنگ فئودالها وشرکتهای بازرگانان وسرمایه داران رباخوار بودند . پیشه وران شهری ، عوارض و مالیاتهای فراوان فئودالی را می بایست بپردازند .

منابع تاریخی بارها از مالیاتهای ظالمانه ای که از پیشه وران یک رشته و با ارباب حرفه یک شهر ، بالتمام ، خودسرانه دریافت شده بود ، سخن می گویند .

در این دوران ، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای خاور نزدیک ، اتحادیه های اصناف وجود داشت .

به نظر لمتون ، در قرن پنجم ، اخذ مالیات به دست سپاهیان افتاده بود ، وآنان به نام " مقطع " مالیاتی را که باید عاید خزانه مملکت شود ، می خوردند و علاقه دائمی به زمین نداشتند .( ا.س . ک . لمتون .  مالک وزارع در ایران . ص .125 ) .

پس از سقوط غزنویان ، فرمانروایان سلجوقی در ابتدا ناتوانتر از آن بودند که بتوانن خراج کشور را همچون غزنویان از جیب و کیسه مردم بیرون بکشند و در زمان آنها روستاییان اندکی احساس آسایش کردند . اما با دادن اقطاع ، وضع روستاییان دگرگون گشت ، تاحدی که نظام الملک ناچار شد مخصوصا ً به اقطاع داران اخطار نماید که " ایشان را بررعایا جز این نیست از فرمان که مال حق ، که بدیشان حوالت کرده اند ، از ایشان بستانند بوجهی نیکو. " اگر سابقا ً عمال سلطان از مردم مالیات می گرفتند ، اکنون یک مرد اشرافی  بیگانه ، که چندان به استقرار وضع اقتصادی علاقه نداشت ، بر جان و مال رعایا حاکم بود . ( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.47 -42 ) .

در فصل پنجم سیاست نامه  اثر خواجه نظام الملک ، اندر مقطعان و پرسیدن تا با رعایا چون روند ، آمده است که : "  مقطعان که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن نیست از فرمان که مال حق که بدیشان حوالت کرده اند از ایشان بستانند بوجهی نیکو و چون آن بستدند بتن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و اسباب وضیاع ایشان ایمن باشند و مقطعانرا بر ایشان سبیلی نبود و اگر رعایا خواهند که بدرگاه آیند و حال خویش باز نمایند مرایشانرا از آن باز ندارند و هر مقطعی که جز این کند دستش کوتاه کنند و اقطاع از او باز ستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت گیرند و ایشانرا بباید دانستن که ملک و رعیت همه سلطان راست ، مقطعان بر سر ایشان و والیان همچنین شحنه اند با رعیت هم چنانک پادشاه با دیگران تا رعایا خشنود باشد تا از عقوبت و عذاب آخرت ایمن باشد . ( خواجه نظام الملک . سیاست نامه .ص. 35 ) .

واگذاری اقطاع در دوران بعد از فتوحات سلجوقیان ، با آنچه در عهد خلفای عباسی و سامانیان و غزنویان معمول بوده فرق فاحش داشت . در این عهد و روزگار ، دادن اقطاع بصورت " نان پاره " موقتی به سپاهیان در می آید و در نتیجه ، نوع جدیدی از مالکیت و رتب و مناصب اشرافی ایجاد می گردد وبسرعت زیاد پیشرفت می کند .( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.40 -    36 ) .

در منشور ولایت جند که در کتاب – التوسل الی الترسل . بهاء الدین محمد بن مؤید بغدادی  - چنین بر می آید که : پادشاه وقت به حکمران تاکید می کند که " ... مزارعان ودهاقین را که سبب آبادی عالم ومحصل ارزاق بنی آدمند از تصرف ظلم متجنده و سپاه و از بیگار متغلبه مصون دارد ... واهل سواق را از تحمل مشقات محفوظ گرداند تا کارهای خلایق فرو نماند ... اصحاب دیوان را بگوید تا مواجب بر ایشان موفر دارند واز ظلم بر رعیت مستغنی گرداند ." (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 86) .

از منشور مذکور بخوبی پیداست که در میان طبقات مختلف جامعه ایران تنها طبقه وسیع کشاورزان و پیشه وران کار می کردند و مالیات می دادند وهمواره مورد تعدی و تجاوز قرار می گرفتند .

 

 

 

 

مالیات در دوره مغولان

 

در زمان مغولان ، جمع آوری مالیات از رعایایی که در اراضی دیوانی و اینجو مسکن داشتند ، مستقیما ً توسط دستگاه مالی دیوان عالی یا دیوان اینجو به عمل  می آمد و یابه فئودالها و تجار بزرگ به " مقاطعه" داده می شد .

این شیوه اخیر برای مردم مالیات دهنده بسیار سنگین ودشوار بود، بخصوص که در دوره سلطه مغولان ، بهره کشی فئودالی از روستائیان به مراتب شدید تر از پیش بود. روستائیان می بایست قریب سی گونه مالیات و بیغار را بپردازند و انجام دهند .

یکی از مالیاتهای اصلی ، مال یا خراج یا مالیات ارضی بود که به جنس یعنی به صورت سهمی از حاصل زمین و یا در نواحی مجاور شهرها نقدا ً اخذ می گردید. میزان خراج در نواحی مختلف یکسان نبود و گا هی اضافه ای به نام فرع به میزان   ده درصد مبلغ خراج به آن افزوده می گردید .

فاتحان ، مالیاتی به نام قبچور وضع کردند که نخست فقط از چادرنشینان به میزان یک درصد از تعداد دامها ما خوذ می شد و بعدها ، به شکل مالیات نقدی و سرانه از روستائیان و شهریان گرفته می شد .

مالیات سرانه یا جزیه که علیرغم شریعت اسلامی نه تنها از مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان بلکه از مسلمانان نیز گرفته می شد ، برای پیروان اسلام         بی اندازه توهین آمیز بود. گذشته از مالیاتهای یادشده، عوارض گوناگون دیگری  جنسا   ً و نقدا ً از روستائیان گرفته می شد که اخراجات نامیده می شد و صرف نگهداری دستگاه امیران و لشکریان و ماموران عالیمقام و ایلچیان وغیره می گشت .

در عهد مغولان ، گذشته از عوارض و مالیاتهای گوناگون و فراوان که به نفع خزانه گرفته می شد ، تسلیم بروات به شاهزادکان و خاتونان و امیران و ماموران ، بسیار متداول بود .  برات ، چنانکه از نام آن معلوم است به دارنده آن حق می داد که مواجب یا مستمری خویش را از محل مالیاتهای فلان یا بهمان ولایت یا ده وصول کند .

مالیاتی نیز به عنوان تمغا ، از کارگاه صنعتی و مؤسسات بازرگانی ، اعم از تجارت عمده یا خرده فروشی و حتی خرید و فروش آذوقه و هیزم که روستائیان اطراف به بازارهای شهر وارد می کردند ، وهمچنین از انواع مصنوعات شهری اخذ   می شد .  میزان مالیات تمغا گزاف بود و در پیشه وری وبازرگانی انعکاس مرگباری داشت . ( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  ص .363-359) .

برای انتقال کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ، حقوق گمرکی یا باج پرداخت      می شد .  تمام سنگینی بار مالیاتها بر دوش صنعتکاران بود. تجار بزرگ کلی فروش که در کنف حمایت ایلخان قرار داشتند ، از تسهیلات بزرگ مالیاتی برخوردار بودند .

" پس از حمله مغول ، آن دسته از بازرگانان ایرانی که با سران مغول در فعالیتهای تجاری هماهنگی و همقدمی می کردند ، کمابیش ، منتفع و بهره مند می شدند ولی کشاورزان یعنی اکثریت مردم ، از لحاظ اقتصادی ، وضع دلخراشی داشتند و سنگینی بار مالیات و مظالم مستمر فئودالها و سران مغول ، کمر آنها را خرد کرده بود .خراسان در نیمه اول قرن هفتم وضع خاصی داشت .

" جنتمور ، نخستین حاکم مغول ، وظیفه دار بود تا بتواند از مردم محل ، پول و اموال پر بها و محصولات بیشتری اخذ کند و وصول منظم مالیات و خراج را تامین نماید . جنتمور مردم را بیرحمانه شکنجه ومجبور می کرد محل اموال خویش را نشان دهند . وی بمنظور ایجاد دستگاه اداری و بخصوص مالیاتی ، ماموران محلی و ایرانی را به خدمت خود جلب کرد .

جنتمور و جانشینان وی ، در مقابل خان غول ، مسؤول وصول مرتب مالیات ها و خراج و ارسال آن به خزانه خان بودند .این امر فقط در صورتی امکان پذیر بود که مالیات گزافی بر اهالی وضع شود ولی نه بنحوی که مالیات دهنده را بکلی از هستی ساقط و فقیر کند یا بدیگر سخن ، میزان مالیات طوری باشد که لااقل زارع قادر باشد ، پس از پرداخت آن ، مجدداً به زراعت پردازد .

فئودالهای مغول ، در متصرفاتی که ...بدست آورده بودند ، مانند امیران مستقل ، رفتار می کردند و مالیاتهایی را که از مردم اخذ می کردند صرف احتیاجات شخصی خود می کردند و می کوشیدند که از مردم زحمتکش محلی ، بطور غیر محدود بهره کشی کنند و خودسرانه بر آنها مالیات وضع نمایند و بهیچوجه ، در اندیشه احیای کشاورزی . پیشه ها و بازرگانی نبودند .

گرگوز وجانشین او ارغون آقا (سال1244میلادی/642هجری) بارها کوشیدند تا میزان مالیات را تثبیت و مشخص نمایند و خود کامی فئودالهای مغول را محدود سازند و آنان را مجبور کنند که وجوه مالیات وصولی را به خزانه تسلیم کنند ." (تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  ص .338-336 ) .

سیاست ایلخانان بطور کلی متوجه آن بود که حد اعلای درآمد را از مردم اخذ کنند . بدین سبب ، در دوره تسلط مغولان ، بهره کشی فئودالی از روستاییان بمراتب ، شدیدتر از پیش شد . روستاییان ... ناچار بودند قریب سی گونه مالیات و بیغار بپردازند و انجام دهند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص.133) .

استثمار فئودالی و سنگینی بار مالیات ، روزبروز بیشتر می شد . ماموران یا کسانی که وصول خراج را بمقاطعه گرفته بودند ، بدون اینکه هیچگونه نظارتی در اعمال ایشان بعمل آید ، اقدام بوصول مالیاتها می کردند و مبالغ وصولی را تصاحب یا تبذیر می نمودند ، و وقتی خزانه پرداخت آن مبالغ را از آنها مطالبه می کرد ، ایشان برای بار دوم و حتی سوم از رعایا مالیات می گرفتند ، وصول مالیات ، غالبا ً با شکنجه و آزار روستاییان توام بود . روستاییان همیشه مبالغ روزافزونی بابت مالیاتهای عقب افتاده مقروض بودند . در فاصله بین سالهای 648 تا 659 هجری ، کسانی که مالیاتها را نپرداخته اند و نیز اعضای خانواده ایشان به بردگی فروخته می شدند تا قرض ایشان به طلبکار پرداخته شود .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص.135) .

در عهد مغولان ، در بعضی از ایالات وشهر های بزرگ ، ماموران مالیاتی اقامت داشتند که در برابر حکومت مرکزی مسؤول وصول منظم مالیاتها و تحویل وجوه به خزانه بودند . معمولا ً وصول مالیات به مقاطعه واگذار می شد و مقاطعه کار می توانست ، بلامانع و بدون اینکه نظارتی در اعمال او به عمل آید ، مردم را غارت کند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 140 به نقل از : تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم .ص.347-346)) .

همین منبع اخیرالذکر در خصوص گردآوری مالیات در عهد مغولان می افزاید ک " جمع آوری مالیات در ایالات وبلاد ، با اقدامات بیرحمانه و فوق العاده توام بود ف و درواقع به یک لشکرکشی جنگی کوچک مشابهت داشت . مبالغی که از مردم ماخوذ می گردید به ارقام سرسام آوری سر می زد . بنا به گفته حمدالله مستوفی قزوینی ، درامد دولت که در سال 1295( 695هجری ) برابر1700 تومان بود 0 هر تومان ده هزار دینار) به اضافه مبلغی هنگفت به جیب ماموران و مقاطعه کاران و امیران فئودال می رفت ، زیرا که مالیات نواحیی که جزو اقطاع فئودالها بود ، گرچه توسط ماموران دولت وصول می شد ولی وارد خزانه دولت نمی گشت بلکه  در اختیار فئودالها گذاشته می شد .

...  ماموران کشوری ایران که در راس دستگاه اداری قرار داشتند ، می کوشیدند تا دولتی نیرومند و متمرکز تاسیس کنند و دستگاه خلافت و دولت غزنویان را که خود نمونه ای از دولت ساسانیان بود ، سرمشق خویش قرار دهند و قدرت خان را محکم و استوار سازند و او را به قبول اسلام تبلیغ کنند و شیوه مالیاتی و میزان مال الاجاره و مالیاتها را تحت نظم و حساب معینی در اورند و در عین حال ف علیه تفوق و نفوذ اعیان چادرنشین مغول و تمایلات گریز از مرکز آنان وتبذیر و ریخت وپاش کسان خان مبارزه می کردند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 140 به نقل از : تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم .ص.349-347)) .

 

 

 

 

 

 

مالیات در زمان غازان خان

 

غازان خان مردی زیرک وکاردان بود .  وی صلاح را در آن دید که اسلام اختیار کند و از این راه به ماموران عالیمقام و روحانیان اعیان منش ایرانی و مسلمان نزدیک شود .

در طرح اصلاحات داخلی که غازان خان به عمل اورد ،  رشیدالدین فضل الله همدانی پزشک و مامور مجرب مالی و دانشمندی که به علوم عصر خویش احاطه داشت ،  وظیفه مهمی ایفا می نمود  .  یکی از  افکار اصلاحی او که پایه و اساس اصلاحات غازان خان را تشکیل می داد ،  این بود که میزان ثابت خراج ( بهره   مالکانه ، مالیات  ) معین و مشخص گردد و دستگاه وصول مالیات به سلامت گراید تا از دشواری وضع روستائیان و شهریان کاسته شود ، واستعداد و نیروی پرداخت مالیات مردم افزوده گردد .غازان خان بموجب فرمانی ، میزان ثابت خراج و مالیات سرانه ( قپچور) را برای هر ناحیه به نقد یا جنس ، معین و اعلام نمود . دستور داد خاتونان و شاهزادگان و سران قوم برای انجام ماموریتهای خصوصی ، ایلچی یا ماموری به مقاط مختلف کشور گسیل ندارند . رسم نزوله " یعنی مهمان رعایا شدن " بکلی بر افتاد . صدور بروات لغو گردید . بجای مقاطعه کاران ، مامورین معین و مسؤولی وظیفه اخذ خراج را بعهده داشتند و مبلغ وصولی را مستقیما ً به خزانه تسلیم می کردند .علاوه بر این ، غازان برای تشویق مردم به فعالیتهای کشاورزی ف تسهیلات مالیاتی قایل می شد .

در دوران قدرت غازان خان که نیت اصلاحی داشت ، بیشتر مالیات به جنس گرفته می شد . از یکی از نامه های رشید الدین فضل الله این معنی بخوبی استنباط می شود : " هرچه تمغای ثمار است بکلی معاف کرده ایم و هرچه خراج است از ده ، یک مقرر شده ، مشروط بر آنک بجنس بستانند تا موجب خرابی نباشد و مردم به زراعت میل کنند و سبب عمارت ولایت گردد ." در سطور بعد می گوید " و منال دیوانی از ده خروار شش خروار بجنس بستانند ، وچهار خروار ، بحق الحرث و التعب ، بر رعیت مقرر گردانند ". ( مکاتبات رشیدی .ص .121 به نقل از :کشاورزی و مناسبات ارضی .ص. 656) .

ظاهراً مراد از خراج ثمار مالیاتی بر درختان بارور و مترادف مالیات " باغ    شماره " که در دستور الکاتب آمده ، بوده است . در آن دوره ، فقط از مواشی مبلغ ناچیزی مالیات نقدی می گرفتند ، مثلا ً در تمام بلوکات خوزستان از مواشی جمعا ً 30400 دینار دریافت می شده است .از مکاتبات رشیدی چنین بر می آید که این وزیر مقتدر نیز درآمد املاک خود را بجنس دریافت می داشته است .

در سال 878 هجری (1473 میلادی ) خراج سالیانه مازندران به اوزن حسن آق قوینلو بمیزان 120 خروار ابریشم مقرر گردیده بود . در عین حال در یرلیغ غازانی تصریح شده است که در بعضی نقاط ، خراج و مالیات به وجوه العین و در برخی نقاط دیگر به جنس تعیین شده بود ومراد از وجوه العین پول نقد بوده است .... در اغلب نقاط ، غیر از مالیات نقدی و جنسی از کشاورزان ، کار هم می خواستند یعنی کشاورز مجبور به کار اجباری بود که به نفع مالک فئودال و دیوان انجام می داد .(کشاورزی ومناسبات ارضی .ص.663) .

اصلاحات غازان خان تغییراتی اساسی در زندگی شهرنشینان ، پدید آورد . در عهد اسلاف غازان خان ، تجار عمده ، نفوذ و وزن عظیمی در کشور داشتند . اینان تنها تجارت نمی کردند بلکه بمیزان وسیعی ، به معاملات رباخواری مشغول بودند ، ودر عین حال در همه جا وصول تمام مالیاتهای دولتی و از آنجمله عوارض شهری یا تمغا را به مقاطعه گرفته بودند .

تجار عمده از حمایت خاص سران گروه حاکمه و تسهیلات مالیاتی برخوردار گشته بودند ، کاخهای زنان خوانین و شاهزادگان در واقع ، دکه معاملات تجاری و رباخواری گشته بود ، ولی وضع بازرگانان خرد و متوسط ، به سبب وجود مالیات و تمغا ، سخت ودشوار بود . در شهر ، رباخواری ، صنعتگران و بینوایان شهری را از پا درآورده بود . مالیات عقب مانده و پرداخت نشده که ربح کلانی بر آن تعلق می گرفت ، کمر بدهکار را می شکست و او و اعقاب وی را اسیر و مقروض می نمود . رباخواری چنان خطرناک شد که غازان خان علی رغم پایداری قشرهای متنفذ و محافل درباری ، یرلیغ ویژهای صادر کرد و وامهایی را که جنبه رباخواری داشت ممنوع نمود . بعد ها دولت مجبور به گذشت شد و میزانی برای بهره پول معین کرد ، و از رباخواران خواست که از آن تجاوز نکنند .

غازان خان از لحاظ تسهیل کار صنعتگران و بازرگانان خرد و کاهش دشواری وضع ایشان ، وصول تمغا را در بسیاری از شهرها لغو کرد و در سایر بلاد نیز میزان تمغا را تا نصف تقلیل داد . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 373)

در زمان غازان خان یکی از علل اصلی خالی شدن خزانه حیف و میل اموال از طرف ماموران بود ، بدین لحاظ ، فرمان ویژه ای صادر شد و میزان ثابت خراج و مالیات سرانه ( قبچور ) برای هر ناحیه به نقد و یا میزان سهمی که از حاصل باید اخذ گردد ، معین گردید. این فهرست های مالیاتی ، مهر و در تبریز نگاهداری       می شد  . در هر دهکده و هر ناحیه فهرست مالیاتی را بر  صفحات آهنین یا سنگ و یا بر دیوار مساجد می نوشتند و در محل نمایانی قرار می دادند تا عموم از آن اطلاع حاصل نمایند . مطالبه  مبلغ و یا مقداری بیش از آنچه در فهرستها ، نوشته شده ، اکیدا ً ممنوع بود       .

مامور دولت  که در برابر خزانه مسؤول بود ، مالیاتها را از مردم ،  طبق فهرست ثابت و معین وصول می کرد و دیگر مقاطعه دادن مالیات در میان نبود .

عوارض گوناگون و فراوانی که بیشتر به نفع خان و شاه زادگان و لشکریان و امیران و غیره از مردم ماخوذ می شد ، اغو گردید .  وجوه و اموالی که به خزانه      می رسید با کمال دقت ثبت و مهر وموم می شد  و هر مبلغ ، ولو جزئی ،  فقط طبق فرمان کتبی خان از خزانه ، پرداخت می گردید .

غازان خان ، برای احیاء کشاورزی و تشویق مردم به زراعت ، تسهیلات مالیاتی در نظر گرفت .  همچنین از سوء استفاده های تجار و بازرگانان که غیر از تجارت به رباخواری و وصول مالیاتهای دولتی و عوارض شهری ( تمغا ) و مقاطعه کاری        می پرداختند ، تا حد زیادی جلوگیری کرد .

غازان خان ، درحالی که وضع بازرگانان کوچک و متوسط به سبب اخذ ظالمانه مالیات تمغا دشوار بود ، بموجب یرلیغی یکچند مردم را از پرداخت قروض و بهره آن معاف کرد و صنعتگران و بازرگانان کوچک را در کنف حمایت خود گرفت و در بسیاری از شهرها آنان را از پرداخت تمغا معاف کرد و در برخی بلاد ، میزان مالیات را تا نصف تقلیل داد .

باید توجه داشت که اصلاحات مزبور به نفع مردم مالیات دهنده صورت نگرفته است بلکه بیشتر به نفع دولت فئودالی بود ، چه برای ادامه حیات دولت ، لازم بود ترتیبی داده شود که تولیدات کشاورزی تجدید شود و یکباره قطع نگردد و فئودالها و دولت فئودالی مرتبا ً خراج و مال الاجاره را دریافت دارند .

ولی در هر حال ، نظم جدید نسبت به رزیم ارعاب پیشین اخذ مالیات و   عوارض ،  وغارت رعایا بهتر بود و بار روستاییان و شهرنشینان را سبکتر کرد .  (تاریخ اجتماعی ایران –  مرتضی راوندی -  جلد پنجم –  ص .147- 145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388 و ساعت 10:44 |