X
تبلیغات
مالیات-مالیات بر ارزش افزوده - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ها

                       مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ها

 

                                                                                       تهیه و تنظیم : عظیم قرنجیک

مقدمه

   درقانون مالياتهاي مستقيم،بر اساس ماده 81 درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان‌داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخليات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

 همچنين كالاهايي چون سم و بذر و محصولات كشاورزي از حمايت‌هاي ويژه دولت برخوردارند و سالانه مبالغ قابل توجهي يارانه به آنها تعلق مي‌گيرد و براي توليد محصولات مذكور تسهيلات بانكي ويژه با بهره كم در نظر گرفته شده است.

 در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز  جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و نیز حمایت از تولیدات داخلی کالاها وخدمات مختلفی به دلایلی چند از پرداخت مالیات معاف می گردند . البته معافيتدراین نظام مالیاتی به معني آن نيست که توليدکنندگان اين قبيل کالاها و خدمات کاملاً خارج ازگردونه این نوع ماليات قرار دارند؛ بلکه توليدکنندگان مزبور، ماليات بر ارزش افزوده مربوط به نهاده‌هاي مورد نياز را در زمان خريد اين نهاده‌ها مي‌پردازند ولي ماليات پرداختي بابت نهاده‌ها به آنها مسترد نمي‌شود (بر خلاف روش نرخ گذاري صفر که ماليات پرداختني بابت نهاده‌هاي توليد، به توليدکننده مسترد مي‌شود).

 

                  معافیت ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده

 

بر طبق ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات زير و نيز توليد آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:

محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛

دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛

آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات- و سويا، شير،‌ پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛

چاپ،‌ كاغذ تحرير و روزنامه

كود و سم و بذر

دارو، خدمات درماني انساني و دامي و نيز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزيستي طبق ضوابط مقرر

خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم

خدمات بانكها و مؤسسات اعتباري- غيربانكي مجاز

خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري و قطار شهري و بين شهري

مطبوعات و كتاب

خدمات آموزشي و پژوهشي طبق ضوابطي كه تعيين خواهد شد

در ضمن لازم به ذكر است كه صادرات كالاها وخدمات به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول اين ماليات نبوده ماليات‌هاي پرداختي بر نهاده‌ آنها با ارائه اسناد و مدارك مثبته مسترد خواهد شد.

لازم به ذكر است كه با توجه به معافيت‌هاي فوق و بر اساس مطالعات كارشناسي صورت‌ گرفته در واقع 48% سبد مصرفي خانوار از ماليات معاف خواهد شد (كه اين مقدار براي كم‌درآمدترين دهك جامعه به بيش از 70% مي‌رسد).

بر اساس یکی دیگر از  محاسبات انجام شده ، ارزش افزودة كالاهاي مذكور حدود 34 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را شامل مي‌گردد. با فرض اينكه سهم ارزش افزودة كالاهاي مذكور در توليد ناخالص داخلي حداقل معادل سهم ارزش افزودة بخشی از اين كالاها كه در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده مورد استفاده قرار مي گيرند، به كل ارزش افزودة كالاهاي مورد محاسبه در شاخص مذكور باشد، مي‌توان چنين استدلال نمود كه حدود 34 درصد از كالاهايي كه افزايش شاخص قيمت آنها شاخص قيمت مصرف كننده را افزايش مي‌دهد، به جهت افزايش قيمت‌ ناشي از معافيت‌ مذكور مساعدتي به افزايش نرخ تورم ندارند. بر اين اساس حداقل معادل 34 درصد از نرخ تورم خام (اولية) پيش‌بيني شده (نرخی معادل نرخ مالياتي ماده 16 لايحه) كاهش مي‌يابد.

 

 

                               دلایل معافیت کالاها وخدمات


معمولاً کالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند:
1. اعمال معافيتها براي کاهش خاصيت تنازلي بودن ماليات بر ارزش افزوده

قابل ذکر است که ، ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت بر تمام كالاها و خدمات از نوع لوكس و ضروري وضع مي‌شود. اما سطح مصرف افراد در طبقات مختلف اجتماعي از كالاهاي لوكس و ضروري به يك اندازه نبوده و ميل نهايي به مصرف اين قبيل كالاها در طبقات مختلف درآمدي متفاوت است. در طبقات درآمدي بالا، با افزايش درآمد، مصرف متوجه كالاهاي لوكس مي‌شود ولي در طبقات پايين درآمدي، با افزايش درآمد، مصرف متوجه كالاهاي با درجه ضرورت كمتر مي‌گردد؛ بنابراين منتقدين ماليات بر ارزش افزوده بيان مي‌‌دارند كه از آنجا كه اقشار كم درآمد، سهم بيشتري از درآمد خود را مصرف مي‌كنند، بطور نسبي ماليات بيشتري را متحمل مي‌شوند. لذا نوعي نگراني در ارتباط با رعايت عدالت اجتماعي مطرح مي‌شود.

  دراین رابطه باید گفت که ، با معاف كردن كالاهاي ضروري مورد استفاده عموم مردم (همان طور كه در ماده 12 لايحه مصوب به صراحت صورت گرفته است)، مي‌توان تا حد بسياري از جنبه‌هاي تنازلي ماليات بر ارزش افزوده كاست.. علاوه بر اين، اثرات تنازلي ماليات بر ارزش افزوده را مي‌توان با اعمال ماليات مستقيم تصاعدي بر درآمد و ثروت و استفاده از ابزارهايي مانند افزايش حقوق اقشار كم‌درآمد و افزايش بيمه‌هاي اجتماعي و ساير سياستهاي حمايتي مرتبط با اقشار آسيب‌پذير، جبران نمود.

از طرف دیگر، چون اين ماليات نوعي ماليات بر مصرف است و از مصرف كننده نهايي دريافت مي‌شود و افرادي كه از كالا و خدمات بيشتري استفاده مي‌كنند به همان ميزان ماليات بيشتري خواهند داد. بنابراين هر چه مصرف خانواده‌ها بيشتر باشد، ماليات بيشتري را بايد بپردازند. در راستاي كاهش فشار بر قشر كم درآمد كه طبعاً مصرف كمتري داشته و كالاهاي مورد نياز آن‌ها هم محدودتر است، بخشي از كالاهاي مصرفي كه عمدتاً كالاهاي مصرفي اساسي هستند و در سبد خانوار جاي مي‌گيرند تا 45% از ماليات معاف شده‌اند و در حقيقت كساني كه با درآمدهاي پائين زندگي مي‌كنند از آنجا كه بخش بزرگي از درآمدشان صرف خريد اين نوع كالاها مي‌شود از ماليات معاف مي‌شوند. بنابراين دولت با معاف‌كردن برخي كالاها و اعمال اين ماليات بر ساير كالاها و خدمات در مراحل مختلف توليد و توزيع مي‌تواند الگوي مصرف جامعه را متأثر نمايد. اين نوع برخورد باعث بهبود الگوي مصرف جامعه و كاهش ميل به مصرف‌گرائي،‌ خصوصاً در مورد كالاهاي لوكس و غير ضروري مي‌شود. اين امر به نوبه خود امكان افزايش پس‌انداز جامعه رانیز در پي خواهد داشت.

 


2. برخي کالاها و خدمات که مورد مصرف عامه‌اند و اصطلاحاً به آنها کالاهاي ويژه مي‌گويند، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌شوند. به عنوان مثال ، برخي کالاها و خدمات نظير آموزش، بهداشت و ... به دليل اينکه جزء کالاهاي ضروري خانوار محسوب مي‌شوند، در دسته کالاهاي ويژه قرار گرفته و از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

 


3. ماليات‌بندي بر بعضي کالاها و خدمات به لحاظ مسايل اجرايي، دشوار است، از اينرو روش معافيت در مورد آنها اعمال مي‌شود. در این مورد خدماتي نظير بيمه، بانکداري، خدمات مالي و ... را می توان نام برد كه هم ماليات‌بندي آنها مشکل است و هم هزينه‌هاي اجرايي بالايي دارد. از اين رو بهتر است که آنها نیز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند.

واین میتواند با هدف   ساده‌سازي نظام مالياتی که  يكي از پيش شرطهاي اصلاح تشكيلات مالياتي است، سازگار باشد.چرا که ، درصورت ايجاد هر گونه  پيچيدگي‌هاي اجرايي و تشكيلاتي، هزينه اجرايي اين نظام مالياتي افزايش مي‌يابد و سيستم تعبيه شده كنوني از سادگي خارج مي‌شود. در نتيجه سبب دوري از اهداف مورد نظر در زمینه اصلاح تشکیلات مالیاتی خواهد شد.

 

منابع:

1-معافیت در مالیات بر ارزش افزوده – فرهاد طهماسبی

2- مصاحبه دکتر پرویز شهریاری راد  با خبرگزاری فارس اردیبهشت 84

3-پاسخ به ابهامات مالیات بر ارزش افزوده – فرهاد طهماسبی – دنیای اقتصاد 2/3/84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در دوشنبه یکم مهر 1387 و ساعت 1:14 |