تاریخ مالیات

 

 

 

 

 

مؤلف :

 

عظیم بردی  قرنجیک

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

یکی از عادات زیان بخش زمامداران ایران ، چه در دوره قبل از اسلام و چه در دوران پس از آن ، گردآوری ذخایر مالیاتی در خزائن کشور و راکد نگاه داشتن آنها  بود . شاردن می گوید : خزانه شاه یک گودال بی انتهای واقعی است ، زیرا همه چیز در آن ناپدید می شود و مقدار اندکی از آن خارج می شود  ،  مگر در مورد هدایایی که شاه ، فی المجلس می بخشد ، اما نادر است که برای امر دیگری چیزی از خزانه خارج شود .                                        ( سیاحتنامه شاردن جلد 8 .ص. 307 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد مادها

 

از تتبعات گیرشمن ، چنین بر می آید که  در زمان مادها جامعه طبقاتی     کاملا ًشکل گرفته بود " امیر با بزرگان تابع و ملتزم رکاب زندگی می کرد وبر روستاییان حکومت می کرد . وی درآمد خود را از املاک خویش تامین می کرد و برای شکار کردن ، صید ماهی و تربیت اغنام ، از رعایا ، عوارض می گرفت  .           در زمینهای او کارگران برده ، کار می کردند و روستاییان می بایست برای او به همه نوع بیگاری تن دهند ، ونیز بجهت امور عام المنفعه مانند ایجاد جاده ها ، قنوات و پلها و استحکامات کار کنند ، چون هزینه دربار دائم التزاید بود و از راه مالیات تامین نمی شد ، گاه امرا دست به جنگ  می زدند و از این راه کسری مالیات را جبران    می نمودند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  28به نقل از : گیرشمن . ایران از آغاز تا اسلام . ص. 72-70) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد هخامنشیان

 

پس از آنکه در دوره هخامنشیان ، آسیای غربی به حیطه قدرت هخامنشیان درآمد ، امنیت و آرامشی کم نظیر در این منطقه سایه افکند . رابطه اقتصادی  در خشکی و دریا بین بخشهای مختلف شاهنشاهی برقرار شد . دولت در آغاز کار با اخذ مالیاتی منصفانه از ممالکتابع خود ، موفق گردید چشم و گوشها و مامورین دیوانی و نظامی را برای اداره و نظارت در وضع عمومی شاهنشاهی ، به اطراف و اقطار کشور گسیل دارد و مانع ستمگری و تجاوز زورمندان و مامورین محلی گردد. همین عامل ، یعنی امنیت و عدالت نسبی ، به آشفتگی اقتصادیات و رشد کشاورزی و صنایع دستی کمک کرد. دخول وزنه ها و مقیاسها و رواج سکه در سراسر شاهنشاهی هخامنشی ، موجب تشویق تجارت خارجی گردید . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 31-29 ) .

در عهد هخامنشی ، املاک بزرگ بوسیله کشاورزان وابسته به زمین ( که با خود زمین خرید وفروش می شدند ) و همچنین بوسیله غلامانی که پس از فتوحات همراه می آوردند ، کاشت می شد . فلاحت کلید صنعت کشور ایران بود و بمنزله مشغولیت طبیعی مرد آزاد تلقی می شد . علاوه بر املاک بزرگ ، ملک کوچک کم اهمیت نیز وجود داشت که از مالیات و عوارض معاف بود .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 32) .

در عهد هخامنشی ، نخستین قدمها در راه تنظیم اقتصاد ملی برداشته شد . دولت مالیاتی وضع کرد که از املاک ، مزارع ، باغها و احشام و معادن گرفته می شد . نوعی مالیات متعلق به زمین وجود داشت ، که کاملا ً شبیه به مالیات بر مصنوعات بود .از بنادر و تجار نیز مالیاتهایی می گرفتند . مالیاتهای جمع آوری شده در ایالات ، به خزانه مرکزی ارسال می شد وبه مصرف مخارج دربار ، ادارات و نیروی لشکری می رسید وبقیه ذخیره می شد . احتیاجات اقتصادی ملل ، در سطح کشور مورد توجه نبود . دولت مازاد طلاها و عوارض جمع آوری شده را در گنجینه ها زندانی می کرد و در راه عمران کشور و رفع نیازمندیهای عمومی بکار نمی برد ف فقط جاده ها و قنواتی که مربوط به مقاصد نظامی و اداری بود مورد مراقبت و تعمیر قرار می گرفت . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 35 به نقل از :گیرشمن .ایران از آغاز تا اسلام . ص.179-176) .

از دوره فرمانروایی داریوش به بعد ، روزبروز ، سازمان دیوانی شاهنشاهی ، و تشکیلات حکومتی و درباری وسعت بیشتری کسب کرد . و به همین تناسب ، بتدریج بر میزان عوارض و مالیاتهای تحمیلی بر ملل تابع افزوده شد ،  در حالی که میزان دستمزد کارگران و پیشه وران تقریبا ً ثابت بود . سطح قیمتها از دوره داریوش به بعد ، بسرعت رو به فزونی نهاد ، در نتیجه ، از قدرت خرید مردم عادی ، بمیزان زیادی کاسته شد .

پس از آنکه حکومت هخامنشیان قوام  و استحکام یافت ، پارس از پرداخت باج معاف گردید ، در حالی که شهرستان پهناور ماد ... شوش ، ارمنستان و سرزمینهای کنار دریای سیاه ، و... ناگزیر از پرداخت باج بودند . همچنین ، کاسپیان ، سکاها ، پارتیها ، خوارزمیها ، سغدیها ، و.... جملگی در شمار کشورهای خراجگزار بودند و از دویست تا چهارصد قنطار مالیات می دادند . در میان ملل تابع شاهنشاهی ، هندیها سنگین ترین خراج را می پرداختند ( 360 قنطار گرد طلا ) . بابل ، پیش از آنکه سر به شورش بردارد، هزار قنطار مالیات و پانصد پسر به نام خواجه سرا ، به دربار شاهنشاهی می فرستاد . امستد ، محقق آمریکایی ، پس از برشمردن مالیاتهایی که از ملل تابع شاهنشاهی گرفته می شد ، می نویسد : " از شهرستانها ، نهری از سیم ، به مرکز روان بود که هرودوت آن را 9880 قنطار اوبوئی به شمار آورده ... اگر نسبت زر را به سیم ، چنان که هرودوت  گفته ، سیزده به یک بگیریم ف ... با توجه به تغییراتی که در ارزش طلا پیش می آید ، حساب کردن آن مبلغ به پول امروزی نا ممکن است . ولی اگر آن را پیرامون بیست میلیون دلار بگیریم ، و ارزش خرید آن را چند برابر بیشتر ، می توانیم تصوری از ثروت پادشاه پارسی به دست آوریم . فقط  اندکی از این مبلغ گزاف را به شهرستانها باز می گردانیدند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 39-38 به نقل از : تاریخ شاهنشاهی هخامنشی .ص.406-405 ).

دکتر گیرشمن می نویسد : در اواخر دوره اردشیر دوم ، وضع شاهنشاهی موجب بدبینی ویاس بود . مالیات ، بومیان را خرد می کرد و آنان را وادار به عصیان می نمود . جنگ طبقاتی توسط مزدوران گرسنه در گرفت و آن را با خشونت خفه کردند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 36 به نقل از :گیرشمن .ایران از آغاز تا اسلام . ص.193-192) .

آخرین شهریاران هخامنشی ، مطلقا ً در فکر عمران و آبادانی و تخفیف آلام و مشکلات ملل تابع نبودند بلکه روز به روز بر میزان مالیات می افزودند ، طلا و عوارض گردآوری شده را ، در راه تجمل و فساد و جنگهای خانگی و رقابتهای زیانبخش سیاسی مصرف می کردند . همین سیاست دور از حزم و عقل به شکست شاهنشاهی و پیروزی اسکندر منتهی گردید .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص. 38 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره سلوکیان

 

در دوره سلوکیان ، وضع رعایا تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آنها را بهتر می کرد . روستاییان وابسته به شهر ، تقریبا ً آزاد گردیدند . سلوکیان ، با تحولات فلاحتی ، مقامی مهم به دست آوردند و آزاد کردن طبقه روستاییان در ایران از جهت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کاری بزرگ بشمار می رفت . با این حال ، نباید تصور کرد که طبقات زحمتکش در شرایط مساعدی زندگی می کردند ، زیرا عوارض ، کمر ملت را خرد می کرد و شاه سلوکی و طبقات ممتاز از تمام مزایای اجتماعی و اقتصادی برخوردار بودند . مالیات بر افراد ، منازل ، چهارپایان مزرعه ، باغ ، تولد ، ازدواج و حتی مرگ تعلق می گرفت . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  42  به نقل از : ایران از آغاز تا اسلام .ص.238-234) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره پارتیان

 

در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان ، وضع اجتماعی واقتصادی طبقات و گروههای مختلف جامعه بخوبی روشن نیست ، ظاهرا ً به علت عدم تمرکز و استقرار نظام ملوک الطوایفی ، شهریاران هر منطقه ، قادر نبودند برای خود دربار و قصور و کاخهای رفیع بنیان گذارند و ، سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون بوجود آورند، وشاید به همین علت می توان گفت که وضع اکثریت مردم ، یعنی کشاورزان ، پیشه وران در این دوره ، چندان دشوار وغیر قابل تحمل نبود.

از منابع آن روزگار وکشفیات باستانشناسی ، می توان اندکی از کالاهای آنان آگاه شد . کتیبه بلند بالای مشهور به پالمیر ف مورخ 137 میلادی ، نرخ مالیات شهرداری را بر کالاهای وارداتی به دست می دهد . واحد عمده مقیاس ، بار شتر است  ، وگاری مشتمل است بر چهار بار شتر ، وبار خر برابر است با نصف بار شتر .

هرگز جاده ها ، مانند زمان پارتیان ، خوب نگهداری نمی شد ، زیرا شاهان پارت از مالیاتی که از کالاهای مختلف می گرفتند ، عایدی کلانی کسب می کردند. خط سیر هایی که از بیابان می گذشت ، با چاههای آب و کاروانسراها مجهز بود . اسناد مکشوفه از وجود دستگاه پلیس سوار در بیابانها خبر می دهد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.  45- 42 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد ساسانیان

 

ابن حوقل می گوید که در فارس ، خراج اراضی تا زمان قباد ، پادشاه ساسانی ، جنسی بوده وسهمی از محصول ماخوذ می گردیده و در زمان وی ، برای نخستین   بار ، مالیات نقدی در آن سرزمین مقرر گردیده بود .

بنا به گفته اصطخری ، در نواحی پیشرفته اقتصادی ، بهره را نقدی و بصورت مبلغ ثابتی از هر جریب بزرگ ( صرف نظر از نوسانات مقدار محصول ) دریافت      می کردند .

در این دوره ، در منا طق روستایی ، غالبا ً مزد زارعان ، سربازان ، کارگزاران و حتی مالیات هم جنسی پرداخت می شده ، اما تجارت خارجی کاملا ً بر پایه اقتصاد مبتنی بر مسکوکات مستقر بوده است .

اخذ مالیات و عوارض جنسی موجب آن گردید که حکام ، ذخیره هایی مهم از محصولاتی که در درجه اول لزوم بودند ، فراهم آورند و عمال آنان ، آنها را در بازار ها پخش می کردند.فایده دیگر اینها آن بود که هنگام قحط ، احتیاجات ملت را بوسیله توزیع ذخایر ، مرتفع سازند ، و شاهان ملزم بودند ، بجهت تسلین بدبختیهای ملت ، با آن موافقت نمایند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم .        ص.  46 ) .

در این دوره دهگانان و کشاورزان بیش از پیش مورد تعدی قرار می گرفتند ، و مالکان کوچک نیز ناگزیر بودند ، برای حفظ خود از تعدیات دولت ، خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند . و اینان مالیات دولت را گردآوری می کردند و می پرداختند، و در واقع ، شاه از نظر مالی و نظامی ، وابسته به فئودالهای بزرگ بود .

دولت در امر مالی فاقد عاطفه بود ، و برای پرداخت عوارض زمین و افراد ، نرخی معین کرده بود که از قدرت افراد خارج بود و برای اخذ آن به قوه قهریه متوسل می شد . مالیات غیر مستقیم که بر گمرک ، نوافل و راهداری وضع شده بود موجب تحمیلات بیشتری بر مردم گردید .

مالیات در دوران اسلامی

 

به نظر جرجی زیدان ، در دوره خلفای راشدین ، " در اوایل هجرت ، منابع در آمد منحصر به زکوه بود . سپس ، در واقعه بدر کبری ، موضوع غنائم نیز بر آن افزوده شد. پیغمبر اکرم ، با عدهای از یهود ونصارای مقیم عربستان ، صلح کرده از آنان جزیه می گرفت . از آنرو ، هنگام وفات حضرت رسول ، منابع درآمد مسلمانان زکوه و غنایم و جزیه بود .

بعد از فتح شام و مصر وعراق ، خراج و ده یک زمین و گمرک تجارت نیز اضافه گشت و تا پایان دوره خلفای راشدین ، به همین قرار رفتار می شد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.75 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .93-91 ) .

" در زمان پیغمبر و ابوبکر ، عواید مالی دولت اسلامی منحصر به این سه درآمد بود :

1-  زکوه که از دولتمندان می گرفتند و به فقیران می دادند.

2-  غنیمتهایی که در جنگ به دست می امد و میان سپاهیان تقسیم می شد.

3-  جزیه که از یهود ونصارای عربستان در یافت می داشتند.

پیغمبر یا خلیفه پیغمبر ، این درآمدها را می گرفت و بدون رعایت سابقه و  نسب ، بطور مساوی ، میان مرد وزن و کوچک وبزرگ وبنده وآزاد تقسیم می کرد و اگر چیزی از خارج به مدینه می رسید ، در مسجد ، به دست پیغمبر یا خلیفه  پیغمبر ، بدون قید وشرط ، تقسیم می شد و چیزی از آن نمی ماند.

همینکه در زمان عمر ، ممالک روم و ایران گشوده شد ، درآمد اسلام زیاد شد و ناچار ، برای ثبت وضبط آن و تعیین دخل و خرج ، محتاج به دفتر شدند . عمر ، برای تنظیم امور مالی ، دفاتری تعیین کرد که در آن ، واردات ثبت می شد ومیزان حقوق مستحقان قید می گشت . به روایتی در سال هشتم و بروایتی در سال پانزدهم هجری ، این دفاتر تاسیس گشت ، واین همان است که ایرانیان آن را دیوان می خوانند ....نخستین خلیفه ای که بیت المال را تاسیس کرد ، عمر بود . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.69 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .159-158 ) .

عایدات ودرامد های گوناگون دولت اسلامی رابیت المال می گفتند ، که از طریق صدقه ( ده یک ) ، خمس ( پنج یک ) ، غنائم جنگی و خراج و جزیه وغیره بدست می آمد .

صدقه و زکوه را از مسلمین متمول می گرفتند و به فقرای اسلام می دادند وبرای انجام این منظور ، دیوان و دفتر مخصوصی در دارالخلافه و شهرها و دهات ترتیب داده بودند .

در صدر اسلام ، نظر فاتحین برآن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند  ، ولی عمر با این فکر مخالفت نمود و پس از فتح عراق ، به سعدوقاص دستور داد: " غنیم جنگی و اموال منقول را میان مسلمانان تقسیم کن ولی زمین و رودخانه ها را به دست کشاورزان بسپار، زیرا اگر آن را میان حاضران تقسیم کنی برای آیندگان چیزی باقی نمی ماند " از آن موقع ، مالیات سرشماری و خراج ( مالیات زمین ) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص جمع و خرج پیدا گردند .( مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.72 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .258-  257 ) .

جزیه را از نامسلمانان می گرفتند ، ولی همینکه اسلام می آوردند ، از جزیه معاف می شدند . ولی خراج که عبارت از مالیات ارضی بود ، با قبول اسلام ، ازبین نمی رفت .

 

 

 

 

 

مالیات در دوره امویان

 

 "در زمان بنی امیه ، علاوه بر درآمدهای قانونی فوق (زکوه و غنایم وجزیه وخراج ) پاره ای مالیاتهای غیر قانونی نیز از مردم می گرفتند ، از جمله مالیات ماهی ، ده یک کشتیرانی ، پنج یک معدنها . به این ترتیب عایدات متنوع و متعدد گشت وتا زمان عباسیان به یازده فقره رسید : 1)- صدقه و زکوه 2) جزیه 3) خراج 4) گمرک داخلی 5) باج ماهیگیری 6) ده یک کشتیرانی 7) پنج یک معدن 8) گمرک خارجی 9) عایدات ضرابخانه  10 ) مستغلات 11) مالیات صنعتگران وغیره " . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.75 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .93-91 ) .

عمال بنی امیه برای وصول مالیات ارضی ، ظلم وستم بسیار نسبت به کشاورزان روا داشتند تا جایی که مردم دست از کار کشیدند و زمین و مزرعه را رها کرده به شهرها روی آوردند و در نتیجه ، امر کشاورزی مختل شد .

در میان خلفای بنی امیه ، تنها ، عمربن عبدالعزیز طرفدار حق وحقیقت بود و به روش ظالمانه مامورین خود اعتراض می کرد .اوبه عمال خود ، دستور داد که از اخذ جزیه از تازه مسلمانان خودداری کنند و در گرفتن مالیات ، ازحدود عدل و انصاف قدم فراتر نگذارند .

در همین دوره بود که  ، مقاطعه دادن مالیات مناطق مختلف معمول گردید ، یعنی یک نفر استاندار مالیات قلمرو خود را به مرکز خلافت می پرداخت و خود هرچه می خواست ، بزور، از مردم می گرفت . گاه سازمانهای قضایی ، حسبی و انتظامی را به اشخاص مقاطعه می دادند . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.73-72 به نقل از جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 . ص .219-      215 )  .

غیر از جزیه وخراج و زکوه ، دولت درآمدهای مالیاتی دیگری نیز داشت ، از آنجمله ، ده یک از کشتیها ، پنج یک از معدنها و چراگاهها وضرابخانه ها وراهها وجز اینها . مثلا ً هر کشتی که از سرحدات دریایی اسلام می گذشت بمقدار ده یک از کالاهای آن یا معادل پولی آن را ، بعنوان عوارض می گرفتند .

مالیات املاک تیول و خالصه جزو درآمد دولتی بود . بطوری که ابویوسف در کتاب خراج می نویسد : " زمینهای بی صاحب ( مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند ویا اراضیی که از زیر آب بیرون آمده است ) اختیارش با خلیفه بود و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه ، به اشخاص می دادند و از محصول آن ، ده یک یا کمتر یا بیشتر برای بیت المال برداشت می کردند ، چنانکه در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت ، از اراضی عراق ، عاید بیت المال می شد . (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.73 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره عباسیان

 

تازمان بنی عباس ، امور مالی تحت نظر مستقیم خلیفه بود ولی از دوره   عباسیان ، دیوان کل تحت نظر وزراء قرار گرفت و سفاح اداره این دیوان را به خالد بن برمک سپرد ، وبرمکیان مالیات استانها و ممالک تابع را بطور مقاطعه به اشخاص واگذار می کردند. بطوری که مقریزی ( از علما و مورخان قرن نهم ) می نویسد ،میزان مالیات ارضی بستگی به خرابی و آبادی ده و مزرعه داشته و این قسم مالیات را مقاسمه می گفتند .

اولین خلیفه عباسی ابوالعباس سفاح (136-132 9 زندگی خود را در میدان جنگ سپری کرد وثروتی نیندوخت ، ولی منصور مدت 22 سال خلافت کرد و به گرداوری مالیات پرداخت ، بطوری که پس از مرگ او ، در خزانه 600 میلیون درهم و چهارده میلیون دینار بدست آمد . منصور هنگام مردن ، به فرزند خود ، مهدی ، گفت : بقدری برای تو مال ذخیره کرده ام که اگر ده سال تمام ، مالیات وصول نشود ، هزینه لشکری و کشوری و مقرری اولاد پیغمبر و مصارف مرزی از این اموال پرداخت خواهد شد. این اموال را بخوبی نگاه دار ، چه تا خزانه معمور و پر پول باشد ، تو محترم وگرامی خواهی بود . (جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2 ص.43-   42 ).

در دوره هامون ، روز بروز ، برمیزان مالیاتها و ولخرجی خلیفه و وزرای او افزوده گردید.

منصور ، در دوران حکومت خود ، مالیات بطریق مقاسمه را معمول دا شت ، یعنی میزان معینی را بعنوان مالیات می گرفتند و اگر زمین زراعت نمی شد ، از پرداخت مالیات معاف بود . فقط مالیات حبوبات ، خرما و میوه با مساحی زمین تعیین می شد .

مهدی ، پسر منصور، برای دریافت مالیات مقاسمه ، درجات زیر را تعیین کرد :

1)زمینهای دیمی ، نصف محصول 2) زمینهایی که با دلو آبیاری می شوند ، یک سوم وبا چرخ یک چهارم محصول را مالیات می دادند . واما مالیات خرما و انگور وسایر میوه ها از روی نزدیکی باغ به بازار وبهای آن میوه ، کم وزیاد می شد.

    بطور کلی ، مالیات در زمان عباسیان بسیار سنگین بود . مالیات را بزور شمشیر ، از ملل تابع می گرفتند و بدون داشتن نقشه صحیح اقتصادی و عمرانی ، پولها را حیف و میل می کردند .

ابویوسف در کتاب معروف الخراج خود ، که برای هارون به رشته تحریر کشیده است ، از اختیارات نامحدود و ستمهای مامورین وصول مالیات ( متقبل ) اظهار تاسف می کند و می نویسد ، این گروه نفع پرست دلشان برای کشاورزان نمی سوزد ، زیرا فقط  می خواهند خیلی بیش از آنچه مقرر است استفاده ببرند . " واین کار میسر نخواهد شد مگر این که ( متقبل ) بر رعیت سخت بگیرد و آنان را بشدت کتک بزند و زیر آفتاب سوزان نگاه دارد و سنگ پاره بر گردنشان بیاویزد . و از این فساد که خدا نهی کرده است ، عذاب عظیمی بر مالیات دهندگان می رسد که سزاوار آن      نیستند . " (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.114 به نقل از : ناصر خسرو و اسماعیلیان . ص. 21 )

" در عصر قدرت تازیان ، دو نوع مالیات بر اراضی فتح شده بسته می شد که عبارت بود از عشر و خراج . عشر مالیات سبکتری بود واز مالکین جزء می گرفتند ، وچون این جماعت به هیات حاکم و زمامداران وقت بستگی نداشتند ، پس از چندی از هستی ساقط می شدند . ظاهرا ً برای جلوگیری از این وضع ، در عهد عباسیان ، به نام حمایت از املاک خرد ، خرده مالکان برای آنکه بتوانند سهام خود را نگاه دارند ، زمین را به نام مالکان عمده قلمداد می کردند ، وبه این ترتیب ، عشر به خزانه و مبلغی به حامیان خود می پرداختند و با از دست دادن استقلال کامل خود ، از ورشکیتگی قطعی نجات می یافتند .

خوارزمی در وصف یکی از دفاتر دیوانی قرن چهارم هجری ، در خراسان می نویسد : " دفتر تلجیئات ، مخصوص مواردی است که ضعیفی اراضی خود را در اختیار قوی می گذارد که از آن نگهداری کند ..." استخری ( اصطخری) نیز می گوید که در فارس ، بعضی از مالکان اراضی ، زمینهای خود را به نام اشخاص متنفذی که وابسته به دستگاه سلطنت بودند ، ثبت می کردند و مالیات آنها به یک چهارم تقلیل می یافت ، واین زمینها در دست اهالی به نام کسانی که نسبت به آنها قرارداد بسته بودند و بعد به نام اولاد آنها باقی می ماند . گاه متنفذین خاندانی را از پرداخت مالیات  معاف می کردند ، چنانکه حسنک خاندان معروفی را در بیهق بکلی ، از پرداخت مالیات معاف کرد ( تاریخ بیهقی . ص. 109 ) . و حیی بن قتیبه ، به پاس ارادتی که به فردوسی داشت ، مختصر اراضی او را از خراج معاف کرد. "

" فقر و استیصال خرده مالکان به جایی رسید که گاهی زمینهای خود را با شرایطی به نام یکی از بزرگان ثبت می کردند ، و در نتیجه مالیاتها و تعهدات به میزان زیادی تقلیل می یافت ، زیرا طبقات بالا نشین ، کوشش می کردند که از املاک عمده آنان نه تنها مالیات بدون ممیزی و تشخیص بلکه کمتر از ماخذ مقرر دریافت گردد ." (مرتضی راوندی . تاریخ اجتماعی ایران – جلد پنجم . ص.115 به نقل از : ناصر خسرو و اسماعیلیان . ص. 23-22 ) .

 

     غیر از مالیاتهایی که ذکر گردید ، خلفای عباسی مالیاتهای متنوعه دیگر نیز از طبقات مختلف می گرفتند ، از آن جمله : ده یک کشتی ، پنج یک معدنها ، جزیه وزکوه ، حقوق گمرکی داخلی وخارجی ، مستغلات وعایدات ضرابخانه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد حکومتهای محلی ایرانی (آل بویه وسامانیان) و غزنویان

 

سقوط حکومت خلفای عرب و احیای دولتهای محلی ایرانی ، سبب گردید که دیگر عوارض و مالیاتهایی که از روستاییان و شهریان می گرفتند ، مانند زمان خلفا ، از کشور خارج نشود ودر داخل ایران در راه فعالیتهای عمرانی مصرف گردد.

به نظر محققان شوروی ، پس از استقرار حکومتهای مستقل محلی ، بخشی از عوارض ومالیاتها صرف احداث قنوات و مجاری آبیاری می گردید.( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 86 ).

در اراضی متعلق به سلطان آل بویه ، هردو شیوه خراجگزاری یعنی جنسی ونقدی معمول بود ، به این معنی که قسمتی از مالیات را به جنس و قسمت دیگر را بصورت مبلغ ثابت ، می گرفتند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 467) .

به نظر ریچارد ن . فرای در دوران قدرت نخستین شهریاران سامانی ، ...مالیاتها زیاد نشده بود ، وضع کشاورزان وپیشه وران تا حدی رضایت بخش بود . ولی در اواخر دولت سامانیان ، سلاطین یا امرای سامانی  با مشکلات عدیده ای روبرو بود ودولت برای مقابله با این مشکلات ، بر میزان مالیاتها می افزود ، وسعی می کرد که بکمک پول ، نیروهای مخالف را راضی یا مغلوب کند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم .ص. 93 .به نقل از : ریچارد ن .فرای . بخارا . ترجمه محمود محمودی .ص.223-187) .

در آن دوران ( سامانیان ) ، خراج و مال نواحی شرقی قلمرو خلافت از بودجه خلیفه حذف شده بوده . بزرگترین قلم خرج ، پرداخت مواجب لشکریان و شاغلان مشاغل بوده که به 20 میلیون درهم سر می زده ( هر سه ماه 5 میلیون ) . به گفته نظام الملک ، پادشاهان پیشین ( سامانیان و غزنویان ) به پرداخت مواجب اکتفا می کردند و اقطاعات به کسی نمی دادند ، ولی این امر استثنا بود ، ... بی شک ، ترتیبی که در زمان سامانیان و غزنویان وجود داشته بیش از  شیوه اقطاعات لشکری ، از تحمیلات جابرانه جلوگیری می کرده است . ولی البته ممانعت کامل از تحمیلات مزبوره محال بود ، بخصوص که دولت بمحض اینکه در وضع دشواری قرار می گرفت ، خراج فوق العاده دریافت می داشت ومالیاتهای جدید وضع می کرد و پرداخت مواجب عمال و کارمندان را بتاخیر می افکند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم .ص . 113 ) .

" اگر بتوان به حکایتی که مؤلف سیاستنامه آورده است اعتماد نمود ، سامانیان وغزنویان بطور کلی ، در خراسان اقطاع به کسی نمی دادند ، بنا به گفته این مؤلف : ترتیب ملوک قدیم آنچنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر کسی را بر اندازه در سال چهار بار مواجب از خزینه نقد بدادندی ... وعمال ، مال جمع کردندی و به خزانه همی آورندی و از خزینه برین مثال هر سه ماهی یکبار دادندی ... واین رسم و ترتیب هنوز در خانه محمود باقی مانده است . " حقیقت این است که گاهی در زمان سامانیان هم ، در خراسان ، زمین به اقطاع داده می شده است ، چنانکه به قول سمعانی ، خاندان سیمجوری که اخلاف غلامی ترک بودند ، در قهستان ، اقطاع وسیعه داشتند . قول سمعانی را روایت تاریخ بیهق تایید می کند . اما این مطلب که در زمان پادشاهی محمود وپسرش ، مسعود غزنوی و حتی جانشینان آنان ، سپاهیان ، کارداران و ماموران وصول مالیات ، مطابق معمول ، حقوق معینی از خزانه می گرفتند واقطاع نداشتند با اطلاعات زیادی که سیاستنامه داده ، تایید می شود .

عمال عباسیان و سامانیان وغزنویان ، ... اصولا ً کاری جز وصول مالیات نداشتند . حتی امیر یک ولایت در عهد غزنویان ، ملزم بود کلیه خراجی را که جمع کرده است  به خزانه بدهد و سپس ، حقوق خود را از خزانه دریافت دارد . با برقراری سیستم اقطاع ، آنچه قبلا ً نام سوء استفاده داشت ، صورت مشروع و مجاز به خود گرفت . نظام الملک ، بیهوده خاطر نشان می کند که اقطاع دار جز یک کارمند دولت نیست که مکلف است " مالیات قانونی را جمع آوری کند و نباید از قدرت خود بر روستاییان سو ء استفاده نماید ." اقطاع دار بر خلاف مامور پیشین وصول مالیات ، نه تنها حق دریافت سهمی از خراج را داشت بلکه مجاز بود که به شرط انجام خدمت ، بهره اضافی را ، به نفع خود ، برداشت نماید ." . ( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.47 -42 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات دردوره سلجوقیان وخوارزمشاهیان

 

در دوره سلاجقه وخوارزمشاهیان ، مردم پیشه ور در شهرها ، وارباب حرف  در چنگ فئودالها وشرکتهای بازرگانان وسرمایه داران رباخوار بودند . پیشه وران شهری ، عوارض و مالیاتهای فراوان فئودالی را می بایست بپردازند .

منابع تاریخی بارها از مالیاتهای ظالمانه ای که از پیشه وران یک رشته و با ارباب حرفه یک شهر ، بالتمام ، خودسرانه دریافت شده بود ، سخن می گویند .

در این دوران ، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای خاور نزدیک ، اتحادیه های اصناف وجود داشت .

به نظر لمتون ، در قرن پنجم ، اخذ مالیات به دست سپاهیان افتاده بود ، وآنان به نام " مقطع " مالیاتی را که باید عاید خزانه مملکت شود ، می خوردند و علاقه دائمی به زمین نداشتند .( ا.س . ک . لمتون .  مالک وزارع در ایران . ص .125 ) .

پس از سقوط غزنویان ، فرمانروایان سلجوقی در ابتدا ناتوانتر از آن بودند که بتوانن خراج کشور را همچون غزنویان از جیب و کیسه مردم بیرون بکشند و در زمان آنها روستاییان اندکی احساس آسایش کردند . اما با دادن اقطاع ، وضع روستاییان دگرگون گشت ، تاحدی که نظام الملک ناچار شد مخصوصا ً به اقطاع داران اخطار نماید که " ایشان را بررعایا جز این نیست از فرمان که مال حق ، که بدیشان حوالت کرده اند ، از ایشان بستانند بوجهی نیکو. " اگر سابقا ً عمال سلطان از مردم مالیات می گرفتند ، اکنون یک مرد اشرافی  بیگانه ، که چندان به استقرار وضع اقتصادی علاقه نداشت ، بر جان و مال رعایا حاکم بود . ( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.47 -42 ) .

در فصل پنجم سیاست نامه  اثر خواجه نظام الملک ، اندر مقطعان و پرسیدن تا با رعایا چون روند ، آمده است که : "  مقطعان که اقطاع دارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایا جز آن نیست از فرمان که مال حق که بدیشان حوالت کرده اند از ایشان بستانند بوجهی نیکو و چون آن بستدند بتن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و اسباب وضیاع ایشان ایمن باشند و مقطعانرا بر ایشان سبیلی نبود و اگر رعایا خواهند که بدرگاه آیند و حال خویش باز نمایند مرایشانرا از آن باز ندارند و هر مقطعی که جز این کند دستش کوتاه کنند و اقطاع از او باز ستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت گیرند و ایشانرا بباید دانستن که ملک و رعیت همه سلطان راست ، مقطعان بر سر ایشان و والیان همچنین شحنه اند با رعیت هم چنانک پادشاه با دیگران تا رعایا خشنود باشد تا از عقوبت و عذاب آخرت ایمن باشد . ( خواجه نظام الملک . سیاست نامه .ص. 35 ) .

واگذاری اقطاع در دوران بعد از فتوحات سلجوقیان ، با آنچه در عهد خلفای عباسی و سامانیان و غزنویان معمول بوده فرق فاحش داشت . در این عهد و روزگار ، دادن اقطاع بصورت " نان پاره " موقتی به سپاهیان در می آید و در نتیجه ، نوع جدیدی از مالکیت و رتب و مناصب اشرافی ایجاد می گردد وبسرعت زیاد پیشرفت می کند .( آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .ص.40 -    36 ) .

در منشور ولایت جند که در کتاب – التوسل الی الترسل . بهاء الدین محمد بن مؤید بغدادی  - چنین بر می آید که : پادشاه وقت به حکمران تاکید می کند که " ... مزارعان ودهاقین را که سبب آبادی عالم ومحصل ارزاق بنی آدمند از تصرف ظلم متجنده و سپاه و از بیگار متغلبه مصون دارد ... واهل سواق را از تحمل مشقات محفوظ گرداند تا کارهای خلایق فرو نماند ... اصحاب دیوان را بگوید تا مواجب بر ایشان موفر دارند واز ظلم بر رعیت مستغنی گرداند ." (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 86) .

از منشور مذکور بخوبی پیداست که در میان طبقات مختلف جامعه ایران تنها طبقه وسیع کشاورزان و پیشه وران کار می کردند و مالیات می دادند وهمواره مورد تعدی و تجاوز قرار می گرفتند .

 

 

 

 

مالیات در دوره مغولان

 

در زمان مغولان ، جمع آوری مالیات از رعایایی که در اراضی دیوانی و اینجو مسکن داشتند ، مستقیما ً توسط دستگاه مالی دیوان عالی یا دیوان اینجو به عمل  می آمد و یابه فئودالها و تجار بزرگ به " مقاطعه" داده می شد .

این شیوه اخیر برای مردم مالیات دهنده بسیار سنگین ودشوار بود، بخصوص که در دوره سلطه مغولان ، بهره کشی فئودالی از روستائیان به مراتب شدید تر از پیش بود. روستائیان می بایست قریب سی گونه مالیات و بیغار را بپردازند و انجام دهند .

یکی از مالیاتهای اصلی ، مال یا خراج یا مالیات ارضی بود که به جنس یعنی به صورت سهمی از حاصل زمین و یا در نواحی مجاور شهرها نقدا ً اخذ می گردید. میزان خراج در نواحی مختلف یکسان نبود و گا هی اضافه ای به نام فرع به میزان   ده درصد مبلغ خراج به آن افزوده می گردید .

فاتحان ، مالیاتی به نام قبچور وضع کردند که نخست فقط از چادرنشینان به میزان یک درصد از تعداد دامها ما خوذ می شد و بعدها ، به شکل مالیات نقدی و سرانه از روستائیان و شهریان گرفته می شد .

مالیات سرانه یا جزیه که علیرغم شریعت اسلامی نه تنها از مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان بلکه از مسلمانان نیز گرفته می شد ، برای پیروان اسلام         بی اندازه توهین آمیز بود. گذشته از مالیاتهای یادشده، عوارض گوناگون دیگری  جنسا   ً و نقدا ً از روستائیان گرفته می شد که اخراجات نامیده می شد و صرف نگهداری دستگاه امیران و لشکریان و ماموران عالیمقام و ایلچیان وغیره می گشت .

در عهد مغولان ، گذشته از عوارض و مالیاتهای گوناگون و فراوان که به نفع خزانه گرفته می شد ، تسلیم بروات به شاهزادکان و خاتونان و امیران و ماموران ، بسیار متداول بود .  برات ، چنانکه از نام آن معلوم است به دارنده آن حق می داد که مواجب یا مستمری خویش را از محل مالیاتهای فلان یا بهمان ولایت یا ده وصول کند .

مالیاتی نیز به عنوان تمغا ، از کارگاه صنعتی و مؤسسات بازرگانی ، اعم از تجارت عمده یا خرده فروشی و حتی خرید و فروش آذوقه و هیزم که روستائیان اطراف به بازارهای شهر وارد می کردند ، وهمچنین از انواع مصنوعات شهری اخذ   می شد .  میزان مالیات تمغا گزاف بود و در پیشه وری وبازرگانی انعکاس مرگباری داشت . ( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  ص .363-359) .

برای انتقال کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ، حقوق گمرکی یا باج پرداخت      می شد .  تمام سنگینی بار مالیاتها بر دوش صنعتکاران بود. تجار بزرگ کلی فروش که در کنف حمایت ایلخان قرار داشتند ، از تسهیلات بزرگ مالیاتی برخوردار بودند .

" پس از حمله مغول ، آن دسته از بازرگانان ایرانی که با سران مغول در فعالیتهای تجاری هماهنگی و همقدمی می کردند ، کمابیش ، منتفع و بهره مند می شدند ولی کشاورزان یعنی اکثریت مردم ، از لحاظ اقتصادی ، وضع دلخراشی داشتند و سنگینی بار مالیات و مظالم مستمر فئودالها و سران مغول ، کمر آنها را خرد کرده بود .خراسان در نیمه اول قرن هفتم وضع خاصی داشت .

" جنتمور ، نخستین حاکم مغول ، وظیفه دار بود تا بتواند از مردم محل ، پول و اموال پر بها و محصولات بیشتری اخذ کند و وصول منظم مالیات و خراج را تامین نماید . جنتمور مردم را بیرحمانه شکنجه ومجبور می کرد محل اموال خویش را نشان دهند . وی بمنظور ایجاد دستگاه اداری و بخصوص مالیاتی ، ماموران محلی و ایرانی را به خدمت خود جلب کرد .

جنتمور و جانشینان وی ، در مقابل خان غول ، مسؤول وصول مرتب مالیات ها و خراج و ارسال آن به خزانه خان بودند .این امر فقط در صورتی امکان پذیر بود که مالیات گزافی بر اهالی وضع شود ولی نه بنحوی که مالیات دهنده را بکلی از هستی ساقط و فقیر کند یا بدیگر سخن ، میزان مالیات طوری باشد که لااقل زارع قادر باشد ، پس از پرداخت آن ، مجدداً به زراعت پردازد .

فئودالهای مغول ، در متصرفاتی که ...بدست آورده بودند ، مانند امیران مستقل ، رفتار می کردند و مالیاتهایی را که از مردم اخذ می کردند صرف احتیاجات شخصی خود می کردند و می کوشیدند که از مردم زحمتکش محلی ، بطور غیر محدود بهره کشی کنند و خودسرانه بر آنها مالیات وضع نمایند و بهیچوجه ، در اندیشه احیای کشاورزی . پیشه ها و بازرگانی نبودند .

گرگوز وجانشین او ارغون آقا (سال1244میلادی/642هجری) بارها کوشیدند تا میزان مالیات را تثبیت و مشخص نمایند و خود کامی فئودالهای مغول را محدود سازند و آنان را مجبور کنند که وجوه مالیات وصولی را به خزانه تسلیم کنند ." (تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  ص .338-336 ) .

سیاست ایلخانان بطور کلی متوجه آن بود که حد اعلای درآمد را از مردم اخذ کنند . بدین سبب ، در دوره تسلط مغولان ، بهره کشی فئودالی از روستاییان بمراتب ، شدیدتر از پیش شد . روستاییان ... ناچار بودند قریب سی گونه مالیات و بیغار بپردازند و انجام دهند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص.133) .

استثمار فئودالی و سنگینی بار مالیات ، روزبروز بیشتر می شد . ماموران یا کسانی که وصول خراج را بمقاطعه گرفته بودند ، بدون اینکه هیچگونه نظارتی در اعمال ایشان بعمل آید ، اقدام بوصول مالیاتها می کردند و مبالغ وصولی را تصاحب یا تبذیر می نمودند ، و وقتی خزانه پرداخت آن مبالغ را از آنها مطالبه می کرد ، ایشان برای بار دوم و حتی سوم از رعایا مالیات می گرفتند ، وصول مالیات ، غالبا ً با شکنجه و آزار روستاییان توام بود . روستاییان همیشه مبالغ روزافزونی بابت مالیاتهای عقب افتاده مقروض بودند . در فاصله بین سالهای 648 تا 659 هجری ، کسانی که مالیاتها را نپرداخته اند و نیز اعضای خانواده ایشان به بردگی فروخته می شدند تا قرض ایشان به طلبکار پرداخته شود .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص.135) .

در عهد مغولان ، در بعضی از ایالات وشهر های بزرگ ، ماموران مالیاتی اقامت داشتند که در برابر حکومت مرکزی مسؤول وصول منظم مالیاتها و تحویل وجوه به خزانه بودند . معمولا ً وصول مالیات به مقاطعه واگذار می شد و مقاطعه کار می توانست ، بلامانع و بدون اینکه نظارتی در اعمال او به عمل آید ، مردم را غارت کند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 140 به نقل از : تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم .ص.347-346)) .

همین منبع اخیرالذکر در خصوص گردآوری مالیات در عهد مغولان می افزاید ک " جمع آوری مالیات در ایالات وبلاد ، با اقدامات بیرحمانه و فوق العاده توام بود ف و درواقع به یک لشکرکشی جنگی کوچک مشابهت داشت . مبالغی که از مردم ماخوذ می گردید به ارقام سرسام آوری سر می زد . بنا به گفته حمدالله مستوفی قزوینی ، درامد دولت که در سال 1295( 695هجری ) برابر1700 تومان بود 0 هر تومان ده هزار دینار) به اضافه مبلغی هنگفت به جیب ماموران و مقاطعه کاران و امیران فئودال می رفت ، زیرا که مالیات نواحیی که جزو اقطاع فئودالها بود ، گرچه توسط ماموران دولت وصول می شد ولی وارد خزانه دولت نمی گشت بلکه  در اختیار فئودالها گذاشته می شد .

...  ماموران کشوری ایران که در راس دستگاه اداری قرار داشتند ، می کوشیدند تا دولتی نیرومند و متمرکز تاسیس کنند و دستگاه خلافت و دولت غزنویان را که خود نمونه ای از دولت ساسانیان بود ، سرمشق خویش قرار دهند و قدرت خان را محکم و استوار سازند و او را به قبول اسلام تبلیغ کنند و شیوه مالیاتی و میزان مال الاجاره و مالیاتها را تحت نظم و حساب معینی در اورند و در عین حال ف علیه تفوق و نفوذ اعیان چادرنشین مغول و تمایلات گریز از مرکز آنان وتبذیر و ریخت وپاش کسان خان مبارزه می کردند . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص. 140 به نقل از : تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم .ص.349-347)) .

 

 

 

 

 

 

مالیات در زمان غازان خان

 

غازان خان مردی زیرک وکاردان بود .  وی صلاح را در آن دید که اسلام اختیار کند و از این راه به ماموران عالیمقام و روحانیان اعیان منش ایرانی و مسلمان نزدیک شود .

در طرح اصلاحات داخلی که غازان خان به عمل اورد ،  رشیدالدین فضل الله همدانی پزشک و مامور مجرب مالی و دانشمندی که به علوم عصر خویش احاطه داشت ،  وظیفه مهمی ایفا می نمود  .  یکی از  افکار اصلاحی او که پایه و اساس اصلاحات غازان خان را تشکیل می داد ،  این بود که میزان ثابت خراج ( بهره   مالکانه ، مالیات  ) معین و مشخص گردد و دستگاه وصول مالیات به سلامت گراید تا از دشواری وضع روستائیان و شهریان کاسته شود ، واستعداد و نیروی پرداخت مالیات مردم افزوده گردد .غازان خان بموجب فرمانی ، میزان ثابت خراج و مالیات سرانه ( قپچور) را برای هر ناحیه به نقد یا جنس ، معین و اعلام نمود . دستور داد خاتونان و شاهزادگان و سران قوم برای انجام ماموریتهای خصوصی ، ایلچی یا ماموری به مقاط مختلف کشور گسیل ندارند . رسم نزوله " یعنی مهمان رعایا شدن " بکلی بر افتاد . صدور بروات لغو گردید . بجای مقاطعه کاران ، مامورین معین و مسؤولی وظیفه اخذ خراج را بعهده داشتند و مبلغ وصولی را مستقیما ً به خزانه تسلیم می کردند .علاوه بر این ، غازان برای تشویق مردم به فعالیتهای کشاورزی ف تسهیلات مالیاتی قایل می شد .

در دوران قدرت غازان خان که نیت اصلاحی داشت ، بیشتر مالیات به جنس گرفته می شد . از یکی از نامه های رشید الدین فضل الله این معنی بخوبی استنباط می شود : " هرچه تمغای ثمار است بکلی معاف کرده ایم و هرچه خراج است از ده ، یک مقرر شده ، مشروط بر آنک بجنس بستانند تا موجب خرابی نباشد و مردم به زراعت میل کنند و سبب عمارت ولایت گردد ." در سطور بعد می گوید " و منال دیوانی از ده خروار شش خروار بجنس بستانند ، وچهار خروار ، بحق الحرث و التعب ، بر رعیت مقرر گردانند ". ( مکاتبات رشیدی .ص .121 به نقل از :کشاورزی و مناسبات ارضی .ص. 656) .

ظاهراً مراد از خراج ثمار مالیاتی بر درختان بارور و مترادف مالیات " باغ    شماره " که در دستور الکاتب آمده ، بوده است . در آن دوره ، فقط از مواشی مبلغ ناچیزی مالیات نقدی می گرفتند ، مثلا ً در تمام بلوکات خوزستان از مواشی جمعا ً 30400 دینار دریافت می شده است .از مکاتبات رشیدی چنین بر می آید که این وزیر مقتدر نیز درآمد املاک خود را بجنس دریافت می داشته است .

در سال 878 هجری (1473 میلادی ) خراج سالیانه مازندران به اوزن حسن آق قوینلو بمیزان 120 خروار ابریشم مقرر گردیده بود . در عین حال در یرلیغ غازانی تصریح شده است که در بعضی نقاط ، خراج و مالیات به وجوه العین و در برخی نقاط دیگر به جنس تعیین شده بود ومراد از وجوه العین پول نقد بوده است .... در اغلب نقاط ، غیر از مالیات نقدی و جنسی از کشاورزان ، کار هم می خواستند یعنی کشاورز مجبور به کار اجباری بود که به نفع مالک فئودال و دیوان انجام می داد .(کشاورزی ومناسبات ارضی .ص.663) .

اصلاحات غازان خان تغییراتی اساسی در زندگی شهرنشینان ، پدید آورد . در عهد اسلاف غازان خان ، تجار عمده ، نفوذ و وزن عظیمی در کشور داشتند . اینان تنها تجارت نمی کردند بلکه بمیزان وسیعی ، به معاملات رباخواری مشغول بودند ، ودر عین حال در همه جا وصول تمام مالیاتهای دولتی و از آنجمله عوارض شهری یا تمغا را به مقاطعه گرفته بودند .

تجار عمده از حمایت خاص سران گروه حاکمه و تسهیلات مالیاتی برخوردار گشته بودند ، کاخهای زنان خوانین و شاهزادگان در واقع ، دکه معاملات تجاری و رباخواری گشته بود ، ولی وضع بازرگانان خرد و متوسط ، به سبب وجود مالیات و تمغا ، سخت ودشوار بود . در شهر ، رباخواری ، صنعتگران و بینوایان شهری را از پا درآورده بود . مالیات عقب مانده و پرداخت نشده که ربح کلانی بر آن تعلق می گرفت ، کمر بدهکار را می شکست و او و اعقاب وی را اسیر و مقروض می نمود . رباخواری چنان خطرناک شد که غازان خان علی رغم پایداری قشرهای متنفذ و محافل درباری ، یرلیغ ویژهای صادر کرد و وامهایی را که جنبه رباخواری داشت ممنوع نمود . بعد ها دولت مجبور به گذشت شد و میزانی برای بهره پول معین کرد ، و از رباخواران خواست که از آن تجاوز نکنند .

غازان خان از لحاظ تسهیل کار صنعتگران و بازرگانان خرد و کاهش دشواری وضع ایشان ، وصول تمغا را در بسیاری از شهرها لغو کرد و در سایر بلاد نیز میزان تمغا را تا نصف تقلیل داد . (تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 373)

در زمان غازان خان یکی از علل اصلی خالی شدن خزانه حیف و میل اموال از طرف ماموران بود ، بدین لحاظ ، فرمان ویژه ای صادر شد و میزان ثابت خراج و مالیات سرانه ( قبچور ) برای هر ناحیه به نقد و یا میزان سهمی که از حاصل باید اخذ گردد ، معین گردید. این فهرست های مالیاتی ، مهر و در تبریز نگاهداری       می شد  . در هر دهکده و هر ناحیه فهرست مالیاتی را بر  صفحات آهنین یا سنگ و یا بر دیوار مساجد می نوشتند و در محل نمایانی قرار می دادند تا عموم از آن اطلاع حاصل نمایند . مطالبه  مبلغ و یا مقداری بیش از آنچه در فهرستها ، نوشته شده ، اکیدا ً ممنوع بود       .

مامور دولت  که در برابر خزانه مسؤول بود ، مالیاتها را از مردم ،  طبق فهرست ثابت و معین وصول می کرد و دیگر مقاطعه دادن مالیات در میان نبود .

عوارض گوناگون و فراوانی که بیشتر به نفع خان و شاه زادگان و لشکریان و امیران و غیره از مردم ماخوذ می شد ، اغو گردید .  وجوه و اموالی که به خزانه      می رسید با کمال دقت ثبت و مهر وموم می شد  و هر مبلغ ، ولو جزئی ،  فقط طبق فرمان کتبی خان از خزانه ، پرداخت می گردید .

غازان خان ، برای احیاء کشاورزی و تشویق مردم به زراعت ، تسهیلات مالیاتی در نظر گرفت .  همچنین از سوء استفاده های تجار و بازرگانان که غیر از تجارت به رباخواری و وصول مالیاتهای دولتی و عوارض شهری ( تمغا ) و مقاطعه کاری        می پرداختند ، تا حد زیادی جلوگیری کرد .

غازان خان ، درحالی که وضع بازرگانان کوچک و متوسط به سبب اخذ ظالمانه مالیات تمغا دشوار بود ، بموجب یرلیغی یکچند مردم را از پرداخت قروض و بهره آن معاف کرد و صنعتگران و بازرگانان کوچک را در کنف حمایت خود گرفت و در بسیاری از شهرها آنان را از پرداخت تمغا معاف کرد و در برخی بلاد ، میزان مالیات را تا نصف تقلیل داد .

باید توجه داشت که اصلاحات مزبور به نفع مردم مالیات دهنده صورت نگرفته است بلکه بیشتر به نفع دولت فئودالی بود ، چه برای ادامه حیات دولت ، لازم بود ترتیبی داده شود که تولیدات کشاورزی تجدید شود و یکباره قطع نگردد و فئودالها و دولت فئودالی مرتبا ً خراج و مال الاجاره را دریافت دارند .

ولی در هر حال ، نظم جدید نسبت به رزیم ارعاب پیشین اخذ مالیات و   عوارض ،  وغارت رعایا بهتر بود و بار روستاییان و شهرنشینان را سبکتر کرد .  (تاریخ اجتماعی ایران –  مرتضی راوندی -  جلد پنجم –  ص .147- 145)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط عظیم قرنجیک در سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388 و ساعت 10:44 |