قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل اول
كليات و تعاريف
ماده1ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
ماده2ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.
ماده4ـ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره ـ كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.
ماده5 ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابهازاء ميباشد.
ماده6 ـ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ميباشد.
ماده7ـ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده8 ـ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مينمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده9ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.
ماده10ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم ميشود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف ـ در مورد عرضه كالا:
1ـ تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هركدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
2ـ در موارد مذكور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1ـ تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هركدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.
فصل دوم
معافيتها
ماده12ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميباشد:
1ـ محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع كود، سم، بذر و نهال؛ 4ـ آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
5 ـ كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6 ـ كـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانهها، مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييـد هيـأت وزيران و حـوزههاي علميه با تأيـيد حوزه گيرنده هدايا؛
7ـ كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور ميشود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛
8 ـ اموال غير منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
10ـ خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
11ـ خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برونشهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئيننامهاي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
15ـ خوراك دام و طيور؛
16ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (درمورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد.
تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
فصل سوم
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده14ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بهموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات ميباشد.
تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميباشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شدهاست؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفتهاست.
ماده15ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) ميباشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
1ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد ميگردد. ماشينآلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميگردد.
تبصره1ـ در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دورههاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشتهباشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
تبصره3ـ درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشتهباشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.
تبصره4ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيعكنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره5 ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينههاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.
تبصره7ـ مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.
فصل چهارم
وظايف و تكاليف مؤديان
ماده18ـ مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
ماده19ـ مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشينهاي فروش استفاده ميشود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط ميشود.
ماده20ـ مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره1ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانههاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط را فراهم آورد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانهداري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايد.
تبصره2ـ واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده21ـ مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كردهاند و قابل كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
تبصره1ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.
تبصره2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
تبصره3ـ در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد.
تبصره4ـ مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.
ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمهاي به شرح زير خواهندبود:
1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبتنام يا شناسايي حسب مورد؛
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛
3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابهالتفاوت ماليات متعلق؛
4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبتنام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود.
فصل پنجم
سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات موردنياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بـين دارنـدگان مدرك تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون بهاستخدام در آورد.
ماده25ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئيننامه پيشبيني شدهاست، بهموجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.
ماده26ـ در مواردي كه مأموران ذيربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد ميباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، به صورت عليالرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده27ـ مؤديان موضوع اين قانون ميتوانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ميكند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حقالزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور ميباشد.
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاورهاي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس ميشود تا با پذيرش اعضاء ذيصلاح در اينباره فعاليت نمايد.
كليه مراجع ذيربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأتوزيران خواهدرسيد.
ماده29ـ در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ ميشود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، ميتواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذيربط، پرونده مختومه ميگردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب ميگردد.
در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شدهباشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله ميشود.
ماده30ـ كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.
ماده31ـ شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور ميباشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرارداده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط فراهم آورند.
ماده32ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.
ماده33ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.
