مالیات-مالیات بر ارزش افزوده

مالیات در دوران تیموریان

 

اقدامات اصلاحی غازان خان پس از وی چنانکه باید دنبال نشد . پس از پایان حکومت ایلخانان واستقرار دولت تیموری ، قتل و کشتار ادامه یافت . تیمور می کوشید با تخریب سراسر خاورمیانه ، ماوراءالنهر را آباد کند . وی مطلقا ً از یک برنامه اصلاحی واقتصادی مبتنی بر منافع ملل تابع امپراتوری پیروی نمی کرد .

جانشین او شاهرخ کمابیش فکر اصلاحی داشت ولی برنامه های او بسبب ضعف عمومی دولت ، چندان نتیجه بخش نبود.

شاهرخ ، برای جلوگیری از عصیان کشاورزان ، به پیروی از روش غازان خان ، میزان بهره کشی فئودالها را تثبیت کرد ، ولی این اصلاحات از مظالم عملداران ومامورین مالیاتی نکاست .

 در زمان سلطان حسین بایقرا ، مظالم مامورین دیوانی نسبت به کشاورزان و پیشه وران سبب عصیان خلق گردید. سلطان حسین بایقرا ، وزیر کاردان خود ، علیشیر نوایی را به هرات فرستاد ، و او بمحض ورود ، از فراز منبر مسجد جامع ، لغو مالیاتهای غیر قانونی را اعلام کرد و کشاورزان و پیشه وران را برای مدت دو سال از مالیاتها و عوارض فوق العاده معاف نمود .

به هرحال در این دوره  و در ده سال قبل از حکومت اوزن حسن، به دلیل افزایش مالیاتها ، فعالیتهای کشاورزی به انحطاط گراییده بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوران آق قوینلو

 

 

در دوره پادشاهی اوزن حسن و فرزندش ، یعقوب ، از برکت امنیت و آرامش نسبی و روش منصفانه این دو پادشاه در اخذ عوارض و مالیاتها ، وضع اقتصادی کشور تا حدی رو به بهبود نهاد .

اوزن حسن ، پس از روی کار آمدن اصلاحی در امر مالیاتها بعمل آورد . علی الظاهر مالیات تا یک ششم محصول تقلیل داده شد و میزان تمغا پنج درصد بهای کالا ( یک دینار از هر بیست دینار) معین شده بود ولی پس از مرگ اوزن حسن ، مامورین وصول مالیات و عملداران موازینی را که وی معین کرده بود چندان مورد توجه قرار ندادند .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 442)

 

برخلاف حکمرانان قره قوینلو که به خصوص در زمان جهانشاه بر مالیات اراضی به مقدار زیاد افزوده شد ،  فرمانروایان آق قوینلو کوشیدند که در این نوع مالیات تعدیلی ایجاد کنند  .  به همین لحاظ  اوزون حسن شخصا ً قانونی در باره وضع و وصول مالیاتهای خاص اهالی ساکن و مستقر تهیه کرد که به نام او معروف شد         ( قانون نامه حسن بیگی ) و این قانون چنان با درایت وضع شده بود که در مناطق تحت فرمان او همچنین در دوران صفویه تا قرن شانزدهم رواج و اعتبار داشت .        ( تشکیل دولت ملی در ایران -  والتر هینتس- ص- 130 به نقل از شرف نامه بدلیسی ، جلد دوم –  ص 120)

در عهد جانشینان اوزن حسن نیز تلاشهایی برای تعدیل مالیاتها و بهبود وضع اقتصادی بعمل آمد ، ولی فئودالهای نظامی و روحانی که عملی شدن نقشه ها را به زیان خود می دیدند ، سلطان یعقوب را مسموم کردند . به این ترتیب ، نبودن حکومت مرکزی مقتدر ، تقسیم سیورغالها ، و تفویض معافیتهای مالیاتها و نفوذ فراوان بزرگان نظامی و روحانیان فئودال ، به هیچ پادشاه ضعیفی اجازه اجرای برنامه اصلاحی را نمی داد .( تاریخ اجتماعی ایران . مرتضی راوندی . جلد پنجم . ص . 469) به نقل از :تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی .ص. 528)

خلیل( فرزند اوزن حسن)  به هنگام رسیدن به سلطنت (1478=883ه.ق) از ایالت ثروت خیز فارس خواست که مالیاتی در خور آبادانی وثروت خود بدهد یعنی پنج هزار تومان تبریزی (نقل از : تاریخ عالم آرای امینی – ص 64)  ، اما برادرش یعقوب که جانشین وی شد سعی کرد که از این مالیات بکا هد . در سال 1479 (4=883ه.ق ) مالیات اراضی معوق عراق عجم که اصفهان پایتخت آن بود بخشوده شد . مستوفیان این مالیات را به هفتاد هزار تومان تخمین زده بودند . (به نقل از تاریخ عالم آرای امینی – ص 91). هنگامی که در سال 1487 (-893 ه. ق) یعقوب مالیات ایالت گیلان را تعیین می کرد جانب اعتدال را نگاه داشت و برای آن ناحیه یک هزار و دویست تومان مقرر کرد. ( همان به نقل از تاریخ عالم آرای امینی – ص 126).

غیر از مالیات اراضی ( خراج) در دولت آق قوینلو مالیات تجارت و پیشه وری (تمغا ) نیز وجود داشت و این میراثی بود از زمان تیموریان که خود به عصر         بت پرستی تاتارها راجع می شد . در سراسر قلمرو دین اسلام تمغا همه جا کاری برخلاف شریعت شمرده می شد . چه بسا که حکمرانان برای جلب رضایت خاطر علما و روحانیون این مالیات را لغو کردند و باز پس از مدتی چه  کوتاه و چه دراز آنرا برقرار نمودند .  در سال 1460 ( - 5-864 ه . ق ) ابوسعید تیمورس در سمرقند و بخارا تمغا را لغو کرد .

در ایران به هر تقدیر در دوره حکومت اوزن حسن و اعقابش مالیات تجارت و پیشه وری برقرار بود زیرا در فرمانی که در باره زیارت مکه از سلطان یعقوب در دست است و به سال 1486 (=891 ه. ق ) راجع می شود به وضوح از این مالیات اسم برده شده است . (نقل از تاریخ عالم آرای امینی –ص 1179) . از این نشان( = اعلان) که توسط شخص فضل الله مورخ درباری انشاء شده است از زائرین به هنگام عبور از سرزمین های متعلق به آق قوینلو مالیات های زیر ساقط می شود :

الف) مالیات تجارت و پیشه وری (تمغا)

ب ) عوارض گمرکی (باج)

ج) عوارض راه (راهداری)

در نتیجه نه تنها در این زمینه برای حکمرانان ، فرماندهان و نظار مالی دیوان شاهی فرمانهائی صادر شد بلکه به متصدیان دریافت مالیات تجاری (تمغا چی ها ) که در ساختمانهای مخصوص خودشان (تمغا خانه ) به کارها رسیدگی می کردند و همچنین به مامورین گمرکی ( باج دارها ) و متصدیان دریافت عوارض راه ( راهدارها )  واز آن گذشته به نگهبانان راه ها و فرماندهان قلاع نیز دستورهائی داده شد . (تشکیل دولت ملی در ایران -  والتر هینتس- ص-   130)

به نظر محققان شوروی ، " علائم انحطاط اقتصادی حتی در عهد سلطنت    اوزن حسن نیز مشهود بود . از آنجایی که علت اصلی انحطاط کشاورزی افزایش مالیاتها در ده سال قبل از حکومت اوزن حسن بود ،  وی اصلاحی در امر مالیات بعمل آورد و قانون نامه مالیاتی جدیدی صادر شد که متن آن به ما نرسیده است ، فقط معلوم است که میزان ثابت مالیات ارضی بموجب آن مشخص شده بود .

علی الظاهر مالیات تا یک ششم محصول تقلیل داده شد و میزان تمغا پنج درصد بهای کالا معین شده بود . ولی پس از مرگ اوزن حسن ، ماموران وصول مالیات و عملداران موازینی را که وی معین کرده بود چندان مورد توجه قرار نمی دادند .

در عهد سلطان یعقوب ، فرزند اوزن حسن ، مربی و مشاور او ، قاضی سیف الدین عیسی ،کوشید اصلاحات مالی جدیدی بعمل آورد. وی معتقد بود که تقلیل درآمد خزانه تنها نتیجه انحطاط کشاورزی نبود بلکه اثر افزایش سیورعالها و معافیت های مالیاتی نیز بود . قاضی عیسی نقشه ای طرح کرد که سیورغالهای سابق بزرگان نظامی و روحانی لغو شود و در عین حال ، دستور داد ثبت اراضی و ترتیب و تنظیم دفتر های جزوجمع مجدداً بعمل آید تا از روی آن میزان مالیاتها از نو مشخص گردد .

به نظر محققان شوروی ، رواج معافیت های مالیاتی در دولتهای تیموریان و آق قوینلو ، در قرن پانزدهم میلادی ،  موجب ضعف شدید حکومت مرکزی شد و حکومت و خزانه را از وجوه خراج و مالیات محروم کرد. ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم – ص.150 -149)

در نیمه قرن پانزدهم ، پس از فرو نشاندن شورشهای روستایی ، مجددا ً      بهره کشی فئودالی از روستاییان شدید تر شد . در فرامین آن دوران ، از انواع و اقسام مالیات و عوارضی که گذشته از بهره مالکانه فئودالی بر عهده روستاییان بوده سخن بمیان آمده است . ( تاریخ ایران از دوران باستان ب=تا پایان سده هجدهم .          ص . 473) .  در این دوران ضعف و انحطاط ، فئودالها بودند که با اختیارات تام ، انواع مختلف مالیاتها و عوارض را مطالبه می کردند و به تمام معنی کلمه ، خون کشاورزان را می مکیدند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم – ص.151-150)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در دوره صفویان

ü     

 

پس از آنکه دولت صفوی قبایل و اقوام گوناگونی را زیر سلطه خود در آورد ، در نظام اقتصادی آن دوران ، تغییری نداد. در عهد شاه اسمعیل اول ، که می خواست روستاییان را بسوی خود جلب کند ، خراج تا یک ششم محصول تقلیل یافت ولی گذشته از خراج ، عوارضی دیگر نیز به نفع مالک یا دولت پرداخته می شد . ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص. 151)  .

در دوره شاه اسماعیل به خصوص در وقایع سال 1510(=6-915 ه. ق ) از تمغا یاد می شود . بازرگان ونیزی گزارش می دهد  ( بازرگان ونیزی – قسمت دوم از جلد 49 نشریات انجمن Hakluyt ص.172) که این رسم ناپسند که از مدتها پیش در ایران رواج یافته در تبریز هم جاری است و بر طبق آن باید هر کاسبی که در بازار دکانی دارد روزانه دو تا شش اسپر و حتی گاه یک دوکات به عنوان مالیات بپردازد . میزان پرداخت بستگی به نوع کسب دارد. همچنین برای استادان هر حرفه ای برحسب وضع و مقامی که دارند مبلغی مالیات مقرر است . طبق روایت همین راوی تعرفه گمرکی ( باج ) برای مسیحیان ده درصد و برای مسلمانان پنج درصد بوده   است . اگر کالا به نقطه ای دیگر حمل می شد باز مبلغی کمتر به عنوان حق العبور به آن تعلق می گرفت . ( بازرگان ونیزی قسمت دوم از جلد 49 ص. 173) . ( منبع :  تشکیل دولت ملی در ایران- والتر هینتس-ترجمه کیکاووس جهانداری – چاپ دوم-ص 132-130) .

دوران طولانی حکومت شاه طهماسب ، برای مردم ایران ، جز نکبت و انحطاط اقتصادی حاصلی نداشت. شاه و اطرافیان او ، بدون این که در جهت ترقی نیروهای تولیدی قدمی بردارند ، برای افزایش درآمد دولت راهی جز افزودن مالیات نمی دیدند و بر خراج و دیگر مالیاتها ، اضافات عظیمی ( به نام توفیر و تفاوت ) وضع کردند .      ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص. 151) .

شاه عباس در دوران زمامداری خود ، از لحاظ سیاست داخلی ، می کوشید نیروهای تولیدی نواحی مرکزی ایران را افزایش دهد و آنها را بوسیله بهره کشی و استثمار شدید کشورهای مسخر شده ، ثروتمند سازد. شاه عباس پس از اینکه در سال 1021 هجری به اصفهان بازگشت ، مردم آن شهر را برای مدت سه سال از پرداخت عوارض بمبلغ 15 هزارتومان معاف نمود . در عراق عجم یعنی ناحیه مرکزی ایران ، مالیات بر دامها ( چوپان بگی ) که بار سنگینی بر دوش رعایا بود ، لغو شد .

میزان مالیات که در فاصله سالهای 978 و 988 هجری افزایش یافته بود ، تا حد سابق ، تقلیل یافت . در عین حال که خزانه مرکزی از اکناف کشور پولها را بصورت مالیات جذب می کرد ، اقتصاد آن نقاط رو به انحطاط می رفت .

دولت شاه عباس از ترقی تجارت و صنایع و حرف پشتیبانی می کرد ، در بعضی شهر ها ، تمام مردم را از جمیع مالیاتها معاف ساخته بو د .

دولت شاه عباس از میان انواع مالکیت مشروط فئودالی ( که شرط استفاده از آن خدمت دولت بود ) یعنی سیورغال و تیول ، تیول را ترجیح می داد، زیرا موروثی نبود و کمتر از سیورغال موجب تضعیف حکومت مرکزی می شد .

به گفته صاحب تذکره الملوک در آمد کل سالیانه صاحبان سیورغال در قلمرو صفویه بمبلغ 367778800 دینار و درآمد کل سالیانه تیولداران به 3753663000 دینار یعنی ده برابر سیورغال بالغ می گشت . در قرن هفدهم ، 35 رقم عوارض و مالیات از رعایا گرفته می شد ولی این عوارض از تمام نواحی کشور گرفته نمی شد.   ( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص 552 ) .

در این دوره ، در راس امور هر شهری ، کلانتر قرار داشت . کلانتر موظف بود از حقوق و منافع شهریان در دادگاه دفاع کند ، و مراقب باشد که حاکم ( داروغه ) به مردم فشار نیاورد و اجحاف نکند  و مالیاتها از مردم بر خلاف قاعده اخذ نشود  ومبلغ مالیاتها و عوارض دیگر دولتی را میان کوی ها و اصناف تقسیم و سرشکن کند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 161 ) .

چنان که گفته شد ، در عهد شاه عباس اول ، میزان بسیاری از عوارض و مالیاتها تقلیل یافت و اضافاتی که در فاصله بین سالهای 1570 و1580 میلادی (978-988 هجری) بر مالیاتها وضع شده بود ، لغو گشت و بعضی مالیاتها ف بالکل ملغی گشت ، بویژه در نواحی مرکزی ایران . ولی در عهد جانشینان شاه عباس اول ، میزان مالیاتها و عوارض مجددا ً بتدریج بالا رفت و در پایان قرن هفدهم میلادی ( 1110 هجری ) میزان عوارض و مالیاتها بشدت ترقی کرد و مالیاتهای تازه وضع شد .

کماکان مالیات اصلی همان مالیات ارضی یا خراج بود که در آن زمان ، " مال" و وجوهات یا مالیات نامیده می شد  و بیشتر به جنس در یافت می شد ( 15 تا 20 درصد محصول ) و در بعضی نقاط ، بخشی از محصول مالیات نقدی دائمی از هر جفت گاو ماخوذ می گردید .

مالیات باغها وبستانها ، عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود . دامداران ( به استثنای آنان که در عراق عجم زندگی می کردند ) مالیاتی به نام " چوپان بگی " به میزان یک هفتم پشمی که از دام حاصل می شد ، همچنین یک هفتم زاد و ولد دامها گرفته می شد و از اسب و خر یک سوم بهای آنها اخذ می شد .

در ازای آبیاری مزارع و بستانها ، مالیات خاصی اخذ می گردید . علاوه بر اینها ، از کشاورزان مالیات فوق العاده ای به نام " عوارض " می گرفتند .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 165) .

شیوه ای که در میان اشکال گوناگون بهره کشی فئودالی تفوق داشت ، کماکان مال الاجاره یا بهره جنسی بود . روستایی در مقابل زمینی که در اختیار داشت ( که معمولا ً ارثی بود ) به مالک زمین بهره مالکانه می پرداخت . در اراضی دیوانی و املاک خاصه شاهی و موقوفه و سیورغال ، بطور کلی ، تمام مالیاتها جزو این بهره مالکانه بود. سهم مالک بابت استفاده از زمین و آب در بیشتر موارد از یک پنجم تا یک سوم محصول اراضی شخم زده ، و از درختان میوه دار یک دوم تا دوسوم محصول بود. اگر روستایی از مالک ، گذشته از زمین و آب ، دام (گاو نر) و بذر نیز دریافت می داشت ، سهم مالک از میزان فوق نیز افزون می گشت و ممکن بود تا 80 درصد وحتی 90 درصد میزان محصول برسد ( مالیات هم جزو آن بود ) .

اگر شاه مالک اراضی بود ، زمین و آب می داد و بذز و دام متعلق به روستایی بود . وی دوسوم محصول را به شاه می داد . پرداخت مالیات و کار اجباری نیز به عهده او بود . اگر شاه به روستایی مستاجر ، گاو کاری و گاوآهن هم می داد  و وی را از مالیات معاف می کرد ، سهم روستایی به یک چهارم محصول تقلیل می یافت و شاه که مالک زمین بود سه چهارم محصول را دریافت می داشت .اگر شاه ، روستایی را از کار اجباری معاف می کرد ، سهم زارع فقط یک هشتم محصول بود .

علاوه بر اینها ، از تمام رعایا پیشکشی ، سلامانه وعیدی به جنس یا نقدا ً می گرفتند . به این ترتیب ، وضع روستایی اسکان یافته که زیر بار فشار بهره مالکانه و مالیاتها و مظالم ماموران و مالک ، رنج می بردند ، بمراتب بدتر و سخت تر از وضع چادر نشین ایلاتی بود . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 165-166) .

از پایان قرن یازدهم ، در نتیجه اقدامات نابخردانه زمامداران در زمینه کشاورزی ، صنعت و بازرگانی ایران قوس نزولی را سیر می کرد . افزایش مالیاتها ، وعوارض بازرگانی و یوغ گران فشار دولت برای پیشه وران و صنعتگران و تجار متوسط وکوچک که از مزایایی برخوردار نبودند ، مرگبار و غیر قابل تحمل بود .( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص-544-542 ) .

 در عهد شاه عباس اول ، میزان بسیاری از عوارض ومالیاتها  تقلیل یافت ، ولی در عهد جانشینان شاه عباس اول ، میزان مالیاتها و عوارض مجدداً بتدریج بالا رفت و در پایان قرن هفدهم ، میزان عوارض ومالیاتها بشدت ترقی کرد و مالیاتهای تازه وضع شد. در این دوره ، مالیات اصلی همان مالیات ارضی یا خراج بود که بیشتر به جنس دریافت می شد ( 15 تا 20 درصد محصول ) . در بعضی نقاط ، به جای بخشی از محصول ، مالیات نقدی دائمی از هر جفت گاو در یافت می شد . مالیات باغها و بستانها عشر و توتستانها 50 درصد محصول بود .( تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  -ص. 528 ) .

در عهد شاه سلیمان ( شاه صفی دوم ) ، نخستین نشانه های انحطاط اقتصادی و سیاسی ایران مشهود گشت . علت مستقیم انحطاط اقتصاد ایران ، افزایش فوق العاده بهره فئودالی و مالیاتها بود که روستا را ورشکست و عرصه بازار داخلی را تنگ و محدود نمود و تولیدات کالایی  و تجارت را تقلیل داد ، وتضادهای طبقاتی را بمراتب شدید تر و حادتر ساخت .

در این دوره انحطاط اقتصادی ، فقر روستاییان و بالنتیجه درآمد دولت فئودال و افراد فئودال را موجب گشت . دولت شاه برای رفع این وضع ، فقط یک راه در نظر داشت و آن را بکار بست و آن راه افزودن بار مالیاتها بود . هر قدر نیازمندیهای خزانه شاه بیشتر می شد ، می کوشیدند که از روستاییان و شهرنشینان ایرانی بیشتر پول در بیاورند . سنگینی بار مالیاتها در سرزمینهای اطراف قلمرو دولت صفوی ، که مردم آن ایرانی نبودند ، محسوس تر بود .

سیاست مالیاتی در عهد شاه سلطان حسین (1106 تا 1135 هجری 9 برای روستاییان و شهریان غیر قابل تحمل بود . مالیات بر روستاییان و پیشه وران و تجار ، که در طی قرن یازدهم هجری بتدریج افزایش یافته بود ، د ر فاصله سالهای 1110 تا 1113 هجری ، بیکبارگی دو سه برابر شد . به نظر معاصران (مثلا ً عیسای خاسان جلالیان ) ، میزان مالیات به افسانه شبیه بود . گذشته از مالیاتهای سابق ، سه نوع مالیات جدید وضع گشت . میزان مالیات چادرنشینان نیز افزایش یافت. برای وصول مالیات ، به سرشماری پرداختند . وزیر آذربایجان در سال 1110 هجری (1698 میلادی ) به اتفاق 1100 کارمند و نوکر ، وارد گنجه شد ، واینان در روستاها پراکنده شدند و به سرشماری پرداختند . در هر دهکده ، چند نفر از کدخدایان و روحانیان و محترمین را گرفته در منازلی جدا جدا می نشاندند و هریک از آنها را وادار می کردند اطلاعاتی در باره اشخاص و اموال ایشان و موضوعهای وصول مالیات ( مزارع ، باغها ، تاکستانها ، روغن کشیها ، پادنگها و آبدنگها ف تعداد دامها ، وغیره ) بدهند .

بعد ، اطلاعات این اشخاص را که ماموران ثبت کرده بودند با یکدیگر تطبیق می نمودند . اگر اختلافی پیدا می شد ، روستاییان را که به عقیده مامورین ، اطلاعات نادرست داده بودند شلاق می زدند . مامورین اشخاص مزبور را مجبور می کردند در آمد روستاییان را زیاده بر میزان حقیقی قلمداد کنند تا بتوانند از دهکده منظور حتی المقدور بیشتر مالیات وصول کنند .

سبک مغزی مامورین وصول ، به حدی بود که حاضر نبودند بخشی از محصول را به روستاییان بدهند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند .معمولا ً از دهقانان بیش از آنچه تولید می کردند ، مطالبه می شد .

سیاست مالیاتی دولت شاه صفوی نه تنها به ریشه و اساس کشاورزی لطمه می زد بلکه به حرف و بازرگانی نیز زیان وارد آورد . در نتیجه کم شدن قوه خرید ، اکثریت پیشه وران و ارباب حرف نیز از کار خود بهره کافی نمی بدند و عواید فئودالها نیز تا حد زیادی کاهش یافت.

تقلیل شدید قدرت خرید روستاییان و شهریان منجر به انحطاط بازرگانی و پیشه ها گشت . علی رغم تمام این بدبختیها ، در مقام ترمیم بدبختیها و تقلیل بار مالیات برنیامدند بلکه با اعمال زور و فشار ، مالیات و عوارض و بهره فئودالی را به همان میزان سابق ، وصول کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد نادرشاه

 

لشکر کشیهای نادر به هندوستان و دیگر نقاط با اینکه با غارتگری و ستمگری توام بود مردم ایران را ثروتمند نکرد ، نادر قسمت اعظم گنجهایی را که از هند بدست آورد ، در کلات نگهداری کرد وبرای احیاء نیروهای تولیدی و تشویق کشاورزان و صنعتگران به فعالیت اقتصادی بکار نبرد. تسهیلاتی که درسال 1156 هجری برای رعایا قایل شده بود و مالیات سه سال را بخشیده بود ، لغو کرد و مالیاتهای معوقه را یکباره مطالبه کرد وصول مالیات با شکنجه وآزار و غارت رعایا توام بود .

به گفته محمد کاظم ، چشم و زبان کسانی را که مالیات نمی پرداختند در می آوردند .( تاریخ ایران از دوران باستان ب=تا پایان سده هجدهم – ص . 606 ) .

ستم مالیاتی نادرشاه باعث می شد که مردم روستاها را ترک کرده به طرف کوهها و جنگلها فرار کنند .

در سال 1745 باکونین ، کنسول روس در رشت ، گزارش می دهد که " ... در نتیجه جریمه ها و مالیاتهای پولی ظالمانه و بی نظیری که امسال در تمام ایران گرفته می شود ، بجز شهر دربند ، حتی یک ولایت هم وجود ندارد که در آنجا کشاورزان فقیر زن و فرزند خور را رها نکنند وبه کوهها و جنگلها نگریزند ."

یوهان لرخ ، که در نیمه اول قرن هجدهم به ایران آمده است ، می گوید :        " کشاورزان بخاطر بستن مالیاتهای خارج از اندازه به آنها ، به کوه و جنگل           می گریختند ."0 ( م.ر. آرنووا/ ک. ز . اشرافیان – دولت نادر شاه افشار – ترجمه حمید مؤمنی ص. 183 ) .

در نتیجه خانه خرابی و عدم قدرت پردا خت کشاورزان که در زیر فشار مالیاتهای سنگین  له شده بودند و همچنین در نتیجه انحطاط زندگی شهری ، در آمد برخی از قشرهای طبقه حاکم ف بویژه اشرف نظامی – فئودال قبایل ، بمقدار قابل ملاحظه ای ، کاهش یافت . با این حال ، این اشراف که تلاش می کردند وضعیت خود را بهبود بخشند ، بهره کشی از مالیات دهندگان را هر چه بیشتر افزایش می دادند .  ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 177) .

ژان گوژه فرانسوی در باره سیاست اقتصادی نادرشاه ، چنین داور می کند : " نادرشاه ، پادشاه ایران ، بعد از این که مقداری زیاد زر وسیم و جواهر بدست آورد ، چون نمی دانست که با آن پول جه کند ورسم سرمایه گذاری در ایران برای کارهای بزرگ انتفاعی متداول نبود ، در صدد برآمد که آن را در مکانی قراردهد که کسی نتواند بسرقت ببرد و طلا و نقره و جواهر ، بعنوان مالیات ، از مرده=م گرفته می شد و به خزانه نادر منتقل می گردید و بعد از انتقال ، برای فعالیتهای اقتصادی وعمرانی بین مردم برگشت داده نمی شد مگر برای پرداخت جیره و مستمری سربازان و کارکنان دیوان و آن مقدار پول ، بقدری نبود که سبب رواج کسب و تجارت گردد.به همین جهت ، مردم که موجودی خود را بابت مالیات می پرداختند و آن وجوه به دست مردم برنمی گشت ، سال به سال ، فقیرتر می شدند " . ( خواجه تاجدار – ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول – ص 130)

نادرشاه می توانست با پولی که بدون استفاده در کلات نادری گرد آورده بود کشور خود را طوری آباد کند که معمورترین کشور جهان  گردد.  ولی آن کار را نکرد و فشار محصلین مالیات بر مردم سبب شد که هزارها قصبه و قریه از بین رفت و اراضی زراعتی لم یزرع شد . ودر بعضی از قسمتهای ایران حتی پول مس که پشیز بود بدست نمی آمد ، زیرا مردم هرچه پشیز داشتند بابت مالیات داده بودند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم-ص 179 به نقل از :خواجه تاجدار – ژان گوژه _ ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول – ص 69-68 ) .

 

 

 

 

 

 

 

مالیات در عهد کریم خان زند

 

کریم خان زند که یک ایرانی اصیل ، واز بزرگان چادرنشین بود ، پس از آن که مدعیان را بر جای خود نشاند ، برخلاف نادر ، به ملت تکیه کرد و در راه سعادت طبقات مختلف سعی کرد ئتلاش نمود . " وی به تجار و از آن جمله به بازرگانان ارمنی امتیازات فراوان داد . دولت کریم خان زند کوشید صنایع و حرف را احیا کند وکارگاههای بزرگ چینی سازی و شیشه سازی وغیره ایجاد کرد . وی صنعتگرانی را که نادر شاه از هندوستان آورده بود ، به شیراز منتقل کرد . در عهد وی ، میزان مالیات بر رعایا تقلیل یافت . وی فرامینی صادر کرد و دایره خودکامی و تجاوز مالکین را نسبت به روستاییان محدود ساخت .بخشی از شبکه آبیاری فارس و جنوب ایران احیا شد. این اقداماتن ، بمنظور اعتلای نیروهای تولیدی ، به عمل  می آمد .

سایکس در تاریخ خود ، به موادی از قرارداد تجاری ایران و انگلیس در عهد کریم خان اشاره می کند که در آن به معافیت دلالها ، مستخدمین و دیگران که در نمایندگی کار می کنند از پرداخت مالیات یا عوارض گمرکی سخن به میان آمده است .

همچنین کریم خان تسهیلاتی چند ، برای شرکت انگلیسی " ایست ایندیا " قایل شد ، از آن جمله بود حق انحصاری وارد کردن پارچه های پشمی به ایران و معافیت از حقوق گمرکی واردات و صادرات و حق تاسیس تجارتخانه در بوشهر. (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم - ص. 183 به نقل از :  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی ص. 616-615 ) .

 

 

 

مالیات در عهد قاجاریه

 

 از مرگ کریم خان تا استقرار حکومت آقا محمد خان قاجار ، ایران میدان مبارزه بین هواخواهان تاج وتخت بود . واین امر در کنار فقدان امنیت  فردی و اجتماعی ، عواملی را که موجب رکود فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در ایران        می گردیده ، فراهم می آورده است .

 سوگون مترجم سفارت فرانسه در ایران ، گزارش می کند که : " در ایران برای نمایندگان و مامورین تجارتی ، هیچگونه مالیاتی وجود ندارد و نمونه هایی را که با خود می آورند از ادای حق گمرک معاف است " . ( آقای جمال زاده – روزنامه ایرانشهر ،  نمره 3  ، مورخه شعبان 1332 ) .

امیر کبیر در دوران صدارت خود می خواست در زمینه اقتصادی ، تحولی به نفع مردم ، پدید آورد . وبه گفته خودش از فرار شمشهای طلا جلوگیری کند . امیر در نتیجه مطالعات شخصی و مسافرت به روسیه ، دریافته بود که برای تحول جامعه ایران از صورت فئودالی به شکل یک جامعه بورژوازی ، یگانه راه صنعتی شدن کشور است . وی در راه احیای اقتصادیات ایران ، قدم بر می داشت ، در حالی که سیاستهای خارجی ، بخصوص منافع انگلستان ، در رکود و انحطاط اقتصاد ایران بود. اگر میرزا تقی خان زورش می رسید ، قانون آزادی تجارت با روس وانگلیس و ماخذ حقوق گمرکی پنج درصد را  " که بموجب عهد نامه تجاری ترکمنچای (1243 هجری قمری )  مقرر شده بود که  از مال التجاره اتباع دو دولت ایران وروس ، در وقت داخل شدن و بیرون رفتن هردو ، یک دفعه پنج از صد ، گمرک گرفته شود " یکسره بر هم می زد و ورود کالاهای فرنگی را بسیار محدود می ساخت و حقوق گمرکی را بالا   می برد.

 

 

وضع گمرکات در دوران قاجاریه

 

گمرک یعنی دریافت وجهی از کالاها و مال التجاره های خارجی ، هنگام ورود به کشور ، از دیر باز در ایران معمول بوده است . در دوره صفویه ، مخصوصا ً از زمان شاه سلیمان (1085 هجری قمری ) که پادشاهی نالایق بود ، گمرک به اجاره داده شد و این وضع ، تاورود رایزنان و کارشناسان بلژیکی به ایران ادامه یافت . در سال 1277 شمسی ، اجاره گمرک لغو گردید ... در آمد گمرک که در سال 1277 ده میلیون ریال بود ، در سال بعد ، به 47 میلیون ریال رسید .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 243 به نقل از : علی اکبر دهخدا . لغت نامه . ماده گمرک .جزوه 77 .   ص.419 ) .

در عهد نامه تجارتی ضمیمه عهد نامه ترکمنچای ، مقرر شد که ایران وروسیه از واردات و صادرات هر گونه کالا فقط پنج درصد ، حقوق گمرکی بگیرند . سپس طبق اصل تساوی ملل کامله الوداد ، این تعرفه در باره همه کشورهای بزرگ مجری گشت اما مستاجران گمرک ازبازرگانان ایرانی با نامهای گوناگون ، مانند خانات و باج و راه ، قپانداری و میدان داری و جز آنها پولهای دیگری می گرفتند که سبب رنجش خلق و گرانی کالا ها می شد .

توجه جدی به وضع گمرک ، در دوران صدارت امین الدوله ( در عهد مظفرالدین شاه ) آغاز شد : ملک الشعرای بهار در این بیت از نفوذ بعضی از آثار غرب در ایران یاد می کند :

 تلگراف اندر زمان ناصرالدین شد درست   /  پس مظفر شاه ، گمرک را نمود اصلاح و پست

در نتیجه مساعی امین الدوله ، سه تن بلژیکی ، بریاست " نوز " ، به ایران آمدند که زیر نظر صدراعظم ، به کار گمرک ایران سروسامانی بخشند . نوز نخست تحت عنوان " مدیر کل گمرکات " انجام وظیفه کرد ولی " هنگامی که شاه آهنگ اروپا داشت ، به دست آویز آن که صدر اعظم همراه او خواهد رفت نوز را وزیر کل گمرکات گردانید ند و یکباره در کارهایش خودسر ساختند "( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 243 به نقل از : احمد کسروی . تاریخ مشروطه ایران . ص. 29 ) .

نوز که ظاهرا ً از یک کشور بیطرف برای اصلاح گمرک ایران آمده بود ، چون وضع آشفته ایران را دید ، طوق بندگی روسیه تزاری را به گردن لفکند و به قول جمالزاده ف " در بد حسابی و بی حسابی ف هیچ فروگذار ننمود ولی باز باید شالوده نظام و اداره گمرکات حالیه ایران را از او دانست . " (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 244 به نقل از : گنج شایگان . جمالزاده . ص. 131 ) .

نوز بلژیکی که نماینده یک کشور بی طرف بود ، به جای جانبداری از منافع ایران ، به پیروی از سیاست امین السلطان ، در اکتبر 1901 قراردادی با روسیه منعقد کرد و 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می شود ، از ادای حقوق گمرکی معاف گردید . و از دیگر کالاها حقوق گمرکی ناچیزی می گرفتند ، در نتیجه ، به فعالیتهای تولیدی ایران لطمه بزرگی رسید و بسیاری از کارگاههای پارچه بافی و دیگر مؤسسات تولیدی در نتیجه رقابت دول خارجی تعطیل گردید . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم . ص . 244 .به نقل از :عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران . ص. 404) .

عوارض گمرکی نفت و قند ، از پنج درصد به ترتیب به 5/1 و5/2 درصد کاهش یافت ، اما بر  عوارض چای صد درصد افزودند . ولی انگلیسیها نیز از تامین منافع خود غافل نبودند و قرارداد گمرکی همسانی به سود خود ، با دولت ایران تنظیم کردند . نوز در عین حال که منافع ملی ایران را به نفع اجانب نادیده می گرفت ، دزدی نابکار بود ، بهمین علت ، پس از استقرار مشروطیت ، آزادیخواهان در 21 بهمن 1285 وی را برکنار کردند و معاونش مرنار ، که در دزدی دست کمی از همکارش نداشت بر مسند او نشست .

" درآمد گمرکی ایران در گرو وامهای ایران از روسیه تزاری و بریتانیا بود و تحمیلهای سخت دیگر ، مانند هزینه قزاقخانه و مقرری محمد علیشاه مخلوع ، از این محل تامین می شد ، بطوری که تنها یک سوم درآمد گمرک به دولت ایران          می رسید . ( جمالزاده -  گنج شایگان .ص. 132 )

" قانون گمرک واردات از انگلیس و روس وعثمانی ، و صادرات به آن کشورها ، ثابت و مشخص بود . در باره تجارت داخلی ، دو نوع عوارض بعنوان عوارض             " راهداری " و " دروازه بانی " وجود داشت ولی برخلاف قانون بازرگانی خارجی ، قرار آن ثابت نبود بلکه در ولایات مختلف فرق می کرد. گاه ماخذ قیمت بارنامه و گاه به ماخذ بار قاطری اخذ می گردید . بطور کلی ، کالاهای صادراتی از مالیات راهداری معاف بود .

اما از مال التجاره مصرف داخلی ، اعم از کالاهای خارجی یا محصول داخلی ، حق دروازه بانی گرفته می شد . حق دروازه بانی یا گمرک داخلی در ولایات مختلف تفاوت داشت ."( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  -ص .199 به نقل از : امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت – ص. 416-415) .

تا سال 1317 قمری ، تمام گمرکات ایران به اجاره داده می شد ، و در همین سال ، از 1316 تا 1317 ، وجه اجاره عبارت از سه کرور تومان بوده است . در ماه  ذی العقده 1317 ، اصول اجاره در دو ولایت آذربایجان و کرمانشاه منسوخ شد و چون دولت از نتیجه این کار راضی بود ، سال دیگر اجاره دادن گمرکات در سراسر ایران منسوخ گردید و حق گمرک صادرات و واردات که بموجب فصل سوم از عهد نامه تجارتی ترکمن چای (6 شعبان 1243قمری ) صدی سه از اتباع داخله و صدی پنج از اتباع خارجه بود ، مستقیما ً به حساب دولت اداره شد .

هانری رنه دالمانی ، می نویسد که غیر از مالیات مستقیم ، عایدی گمرک باندازه خمس تمام مالیات ایران است . تجار در موقع ورود و صدور مال التجاره ، باید مبلغی بعنوان حقوق گمرک ، به مامورین دولتی بپردازند . این مالیات سابقا ً باندازه صدی پنج بهای مال التجاره بود که گمرکچیان در سرحدات از اجناس صادر یا وارد می گرفتند ، ولی از وقتی که دولت ایران از دول مجاور خود ، یعنی روس وانگلیس ، مبالغ زیادی به عنوان وام گرفته است ، عایدیگمرک وثیقه این وام شده و طرز اخذ آن کاملا ً تغییر یافته است واکنون به نسبت وزن و نوع جنس ، گرفته می شود یعنی به همان ترتیبی که در اروپا معمول است .علاوه بر این مالیاتها حق الامتیازی هم از کمپانیهای تجاری می گیرند . (تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم   . ص. 224-223- به نقل از : هانری رنه دالمانی – سفرنامه از خراسان تا بختیاری . ترجمه فره وشی .ص. 48) .

ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان ، می نویسد : " سابق براین ، درتمام بلدان ودهات ایران مرسوم بود که دم دروازه یا در محل ورود به شهر و قصبه ، گمرک می گرفتند واین گرفتن گمرک ، نه از روی عشر بود بلکه بهر اندازه که رئیس گمرک میل داشت ، ... می گرفتند . ... در ده سال قبل که سال اول سلطنت اعلیحضرت مظفرالدین شاه بود ، این بدعت خلاف شرع و تمدن را موقوف کردند . گمرک را واگذار به مسیو نوز کردند که منحصر نمود به خارجه و سرحد . در سابق که در همه شهرها گمرک می گرفتند ، در سال ششصد هزار تومان عایدی گمرک بود ، لیکن مسیو نوز گمرک شهرها را موقوف و ممنوع نمود . ولی از خارجه که داخل می شدند و یا اگر از ایران خارج می شدند ، از مال التجاره ماخوذ می داشت و عایدی این گمرک محدود رسید به شش کرور.

باری ، حکومتهای شهرها ، دم دروازه ، از زغال و پنیر و بقولات و میوه جات به اسم حق العرض نه به اسم گمرک ، از واردین چیزی می گرفتند . باز گمرک به اسمی دیگر ولباس دیگر مرسوم و معمول گردید. در این روز اول ماه شعبان ، دستخط مظفرالدین شاه برمنع این گمرک صادر گردید : جناب اشرف صدراعظم ، .... از تاریخ صدور این دستخط ... کلیه بارهایی را که از خارج شهر داخل و وارد دارالخلافه می شود ... بالتمام به استثنای خانات محمدیه و سوق الدواب که مالیات و معمولی خود را کمافیالسابق باید به دیوان اعلی ادا و ایفا نمایند ، بالمره از باری سی شاهی و هر قبیل عوارض و تحمیلات سنوات قبل ، مرفوع القلم فرمودیم که هیچیک از اهالی به هیچ رسم ، دیناری به این اسم و رسم ، از بارهای وارده به شهر مطالبه ننموده و احدی در خارج شهر استقبال از بارهای وارده ننموده و صاحبان بار به میل و رضای خود ، بارها و امتعه خود را در کمال آزادی و اختیار به هر جا میل دارند وارد نمود به مظنه روز بفروش رسانند ... و چنانکه مکنون خاطر ... ماست این معافی و آزادی بارها اسباب خصب و ارزانی و فراوانی قوت و غذای عامه مردم شده وسایل دعاگویی ذات ملکوتی صفات مبارک فراهم آید ....فی غره شعبان المعظم ، سنه 1324 ." ( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  .ص. 225-224 به نقل از :  ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان . ص. 379-378 )

 

 

 

 مالیه در دوران قاجاریه و اصلاح آن

 

به استناد کتاب اسناد نو یافته گردآوری آقای ابراهیم صفائی ، می توان به وضع مالی و مالیاتی کشور در عهد ناصرالدین شاه پی برد : از جمله تحمیلات فوق طاقت رعیت یکی دیگر نیز مطالبه مالیات بی موقع است . "ملاحظه بفرمائید در آخر سال که منتهای تنگدستی رعیت است . در حواله پانصد تومان ، دوهزار و پانصد تومان ، علاوه تحمیل رعیت گردید .... برات داران هجوم دارند و محصلین (ماموران وصول مالیات ) گدا و گرسنه سبع وار مامور ، ورعیت بیچاره بیچاره بقدر مالیات اصل ، خدمتانه و مهلتانه و مرابحه استقراض و سلم فروشی ، البته متضرر می شود . ... از جمله تحمیلات ، یکی نیز تسعیر غله دیوانی است . بعد از آن که مالیات نقد ، کافی برای مخارج و مواجب فوری نگردید ، ناچار شروع به تسعیر غله دیوانی می شود و از این راه نیز بار گرانی بر دوش رعیت تحمیل می گردد . (( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  .ص 246 بنقل از : ابراهیم صفائی . اسناد نو یافته .  ص . 27-23 )

" اصلاح مالیه از دو جهت ، اهمیت سیاسی داشت : از نظر هماهنگی نظام مالی با نقشه ترقی اقتصادی ، از جهت افزایش عایدی دولت برای بکار انداختن سرمایه تولیدی . اصلاح مالیه کشور را  بارها بیسمارک نیز به دولت سفارش کرده بود . و اساسا ً چرخ اقتصاد جدید را با اصول کهنه مالیاتی و دستگاه استیفا بکار انداختن کوششی باطل بود .

باید یاد آور شویم که آغاز دوره میرزا حسین خان سپهسالار ، اوج بحران اقتصادی بود . از فترت ده ساله ، قحطیهای پیاپی ، کاهش زیاد جمعیت کشور ، فقر و بیکاری عمومی ، مهاجرت مردم به خارج ، تقلیل تولید کشاورزی ، بحران پولی ، بی اعتباری برات دولتی ، عدم موازنه صادرات و واردات که جملگی نشانه های بحران عمومی بودند .

در مقابله با آن احوال ، دولت در سال 1288 ، برای مالیات رعیت تخفیف فراوان قایل شد . بدنبال آن ، با تنظیمات جدیدی که برقرار گردید ، رعیت تا اندازه ای از ظلم حکام رهایی پیدا کرد . از سوی دیگر ، مالیات دهات بر پایه ای ثابت معین شد . بعلاوه ، بخشی از مالیات ولایات که بیشتر به جیب حکام می رفت ، به خزانه رسید. آثار تنظیمات جدید و استقرار امنیت و عدالت نسبی ، در همان سال اول ، محسوس افتاد .

در تفسیر گزارش نخستین سال صدارت سپهسالار ،می خوانیم " عمل مالیات و موازنه دخل و خرج که از کارهای عمده است ... انجام گرفت .گ همچنین بر میزان درآمد دولت ، بتدریج ، افزوده گشت . وضع عمومی اقتصادی رو به بهبود نهاد ، و تولید کشاورزی افزایش یافت .

بدون تردید ، اجرای نقشه تنظیمات ولایات در این زمان ، عامل عمده آن تحول بود . اما آیین مالیاتی هنوز پایه درست و عادلانه ای نداشت  و نمودار نظام اجتماعی زمان بود .

به گفته پیگات که در90- 1289 به ایران آمده ، " طبقه اعیان و بازرگانان توانگر پشیزی به خزانه دولت نمی پردازند و در خرج عمومی کشور سهیم نیستند . مالیات را از رعیت کشاورز و کسبه دکاندار و پیشه وران می گیرند . طبقه رعیت بیست و پنج درصد درآمدش را بعنوان مالیات می دهد واصناف کسبه و اهل حرفه بیست درصد عایدی خود را می دهند .

سپهسالار بر آن بود که نظام مالی را اصلاح کند ، و مالیات جدیدی وضع کند .... در روزنامه نیز مقاله ای در اهمیت مالیات و مزیت آن بر مداخل منتشر شد .( تاریخ اجتماعی ایران – مرتضی راوندی – جلد پنجم  به نقل از : اندیشه ترقی – فریدون آدمیت – ص . 310-310  ) .

سپهسالار برای اجرای نقشه خود ، از کارشناسان اتریشی یاری جست . در این راه ، قدمهایی برداشت . او می خواست با استقرار مالیات بر درامد ، برای نخستین بار ، طبقه اشراف را نیز در پرداخت مالیات سهیم کند ، و این کاری سها و آسان نبود ، واز دولت سپهسالار که به توده ای هشیار و بیدار متکی نبود ، چنین اقدام اصولی امکان پذیر نبود .

در ایران از عهد هخامنشی تا استقرار مشروطیت و حتی در دوره های بعد ، همیشه طبقه سوم و پیشه وران ، بار فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و پرداخت مالیات را بر دوش می کشید ند ، و طبقات ممتاز اساسا ً معتقدند که در استثمار و چپاول حاصل کار دیگران ، ذیحق هستند .

جرج. ن . کرزن نویسنده کتاب ایران وقضیه ایران ، از زبان حاکم قوچان       می نویسد که : " چهل هزار خانوار تابع فرمان او می باشند 0که سخت مبالغه بوده است ) وهر خانواری یک تومان 0شش شلینگ) مالیات ( شاید هم بیشتر ) می پردازند با یک نفر هم سرباز ....( ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.161) . همچنین می افزاید : در آمد ایلخانی (قوچان ) شامل مقداری باج است که از هر خانوار و دکان ها در شهر و اراضی مزروع خارج شهر دریافت می دارد ومقداری هم عایدات املاک خصوصی اوست . از این درامد ها وی باید خرج دسته سوار خود را که در سواری ماهر و با تفنگ مسلح اند پرداخت کند ." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.168) .

 کرزن درخصوص عایدات خراسان می نویسد : در دوره پادشاهی فتحعلی شاه قاجار  در آمد سالانه خراسان 200000 تومان نقد و 50 هزار خروار غله بود و در سال 1875 ، 340000 تومان نقد و 45000 هزار خروار غله داشت 0 دوسوم گندم ویک سوم جو ) و 13600 خروار کاه ارقامی که با وجود کاهش ارزش تومان نشان می دهد که ظرفیت تولیدی این ایالت رو به افزایش است و قدرت باج ستانی دولت هم بیشتر شده و هم با مراقبت بیشتری انجام می شود . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.249) .

کرزن در رابطه با عوارض وارداتی در عهد قاجاریه می گوید : برطبق عهدنامه ایران و انگلیس باید فقط پنج درصد ارزش کالا در بندر یا شهر مقصد حقوق گمرکی از اجناس انگلیسی دریافت شود . از این رو کالاهای انگلیسی در تبریز ارزیابی و مشمول حقوق گمرکی می شود . 0 که از طرابوزان به رسم ترانزیت بی عوارض آمده است ) و اجناس هند و انگلیسی در بندر عباس .

در مورد خراسان چون تاجر انگلیسی در آنجا یا در شهرهای محل عبور نیست ماموران گمرکی ایران بیش از آنچه مقرر است دریافت می دارند و اجناس خارجی را هم تابع محصولات داخلی می نمایند به این معنی که در هر شهر بزرگ از اجناس عوارضی وصول می کنند .

پس جنس انگلیسی که از راه طرابوزان رسیده و در تبریز پنج درصد را پرداخته است ، در مقصد خراسان وقتی که بدست تجار ایرانی می رسد دوونیم درصد دیگر هم پرداخت می شود که روی همرفته هفت ونیم درصد خواهد شد.به همین ترتیب عوارض گمرکی اجناسی که از طریق بندرعباس به کرمان می رسد هفت ونیم درصد می شود و از راه دورانی یزد نه درصد و اگر تجار انگلیسی در مقصد باشند مبلغ اضافی بر پنج درصد پرداخت نمی شود ." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص.287-286) .

در خصوص حقوق گمرکی وضع شده بر اجناس روسی کرزن می نویسد : " بر اجناس روسی هم پنج درصد عوارض گمرکی در موقع ورود به خاک ایران تعلق می گیرد ، ولی برای آنکه صادرات پنبه ایران مورد تشویق واقع شده باشد درصورتی که از راه بالتیک یا دریای سیاه وارد شود ، ده درصد وجه رجحان نسبت به آن قائل شده اند . با فرمانی که در فوریه 1889 صادر گردید بر کالای ایرانی که بوسیله راه آهن ماوراء بحر خزر وارد شود بنا بر قیمت جنس دو ونیم درصد عوارض تعلق می گرفت ولی بنا بر فرمان دیگر که در فوریه 1890 صادر شد هرگاه این قبیل اجناس بوسیله خطوط اهن ماوراء دریای خزر به صورت ترانزیت به اروپا صادر گردد اگر از طریق عشق آباد یا هر ایستگاه دیگر ماوراء بحر خزر حمل شده باشد از هر گونه عوارضی معاف خواهند بود . " (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 288) .

هر مقامی هم در ایران اسما ً بعد از یک سال در جشن نوروز قابل انتقال است و در این مورد است که حسابهای حساس و دقیق میزان تقدیمی ها در سرنوشت کارها تاثیر دارد . من شرح ذیل را درباره سیستمی که در حال حاضر در ایران جاری وساری است از گزارش ممتازی در باب ایران جدید که از طرف شرکت " اندریس و استولزه " که چندین سال در استخدام رسمی و یا خدمات عادی در ایران بودند و در سالنامه پیترمن که به سال 1885 انتشار یافته است شاهد می آورم : " هر ماموری ناگزیر است بهای مقام خود را تقدیم و برای دوام آن نیز هر ساله مبلغی پرداخت کند که غالبا ً معادل همان مبلغی است که به عنوان مواجب دریافت می دارد . در این باره چند مورد استثنائی هست و گرنه از والی که هدیه اش مستقیما ً به کیسه سلطان می رود تا ماموران جزء و نایب الحکومه همه تابع یک قاعده اند . حکام ولایات بر عهده دارند که هر ساله مالیات حوزه خود را مطابق میزانی که اول سال تعیین می شود پرداخت کنند ، ولی بنا بر قاعده هریک از ایشان حق دارد مبلغی هم اضافه وصول کند – حق الحکومه که همه آن تعلق به سلطان و وزیران دارد – از این رو او ناچار است برای نگهداری خانواده و متعلقان خود مبلغ بیشتری بدست آورد ....در ایران این رازی پیش پا افتاده است که اضافه وصولی ها معمولا ً در حدود 66ونیم درصد است و طرز وصول آن هم بدین قرار است که ضابط ها مکلف اند که در هر مورد به رؤسای مربوط خود وجهی بدهند ، مبلغی بیشتر از آنچه در کتابچه قید شده است ، آنها نیز به نوبه خود مالیات هر بخش را از کلانتران و ایشان هم از کدخدایان دریافت می دارند و هر ضابطی هم در هر مرحله زیادتر از مبلغی که مقرراست می پردازد . تمام این اضافات فقط از طریق مصرف و عادت تسویه می شود ، تقلب و اجحاف بسیار است و ..." (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 574-573) .

 لیست مالیاتی 0 طومار) : بنا بر اقلام مالیاتی ، هر بلوک مانند تعداد جریب اراضی و درختان میوه و چشمه ها و حیوانات و گله ها و غیره غالبا ً از سالها قبل تنظیم می شود و نه فقط از آن پس ارقام مندرج در فهرست ها هر ساله دریافت می گردد ، بلکه با آنکه ضمنا ً اقلام مشمول مالیات خواه و ناخواه کاهش می پذیرد ، مالیات آن رفته رفته بالا می رود . در لیت های مزبور نام دهاتی هست که بواسطه کم آبی یا دلایل دیگر سکنه آنجا را ترک کرده اند و با آنکه در اثر آفت کرم ابریشم و قحطی مخوف سالهای 1869-1873 وضع اقتصادی ایران در ظرف بیست سال از 1864 تا 1884 بکلی وارفته بود  وفقط در چند سال اخیر با رواج کشت خشخاش رونقی یافته است ، باز ارقام مالیاتی در بعضی از موارد به صورت سرسام آوری ترقی نموده و فقط امساک شدید افراد روستایی ایرانی و طبقه پایین که بار مالیاتها را بر دوش دارند دال بر این است که چگونه اصلا ض مالیاتی وصول می شود . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 574) .

یکی از اقداماتی که در عهد ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفته دادن امتیاز بانک شاهنشاهی ایران به بارن دو رویتر در سی ام زانویه 1889 بود که بر اساس ماده 12 آن پیش بینی شده است که اراضی مورد نیاز استخراج ( معادن ) اگر در تصرف دولت باشد بلاعوض در اختیار بانگ گذاشته شود واگر متعلق به افراد باشد دولت همراهی نماید که با سهل ترین شرایط به اختیار بانک در اید . مقرر شد هیچگونه عوارض و دارائی بر اسباب و ماشین آلات مورد نیاز تحمیل نشود و عوارض و عمارات از هر گونه مالیات معاف باشد . ماده 13 این امتیاز نامه ، حصه منافع ایران را در بهره برداری معادن 16 درصد مقرر داشت .

کرزن در خصوص عایدات ایران از حصه آذربایجان در سال 1889تا1890 براساس گزارش کنسولی آن خطه  چنین می نویسد : " مالیات ( شامل مالیات زمین به پول نقد ، اجاره اراضی سلطنتی و مالیات بر احشام وپیشه و تجارت 750000تومان معادل 275000لیره .

مالیاتن جنس 15200خروار غله 6785 تن ارزش هر خروار پانزده شیلینگ ، معادل 11400لیره

7000 خروار کاه 3125 تن  ارزش هر خروار 6شیلینگ و6 پنس ،  معادل 2275 لیره

گمرک و مالیات نوافل برابر 271000تومان معادل با6/ 90333لیره

گذرنامه 20000 تومان معادل 13/6666 لیره

جمع کل : 19/385674 لیره .

 این جمع کل روی هم رفته تحمیل سنگینی بر چنین ایالت با ثروتی نیست هر چند که در برآوردهای بی قاعده میزان مالیات و ترتیب غیر علمی وصول آن موجب تعدی و اجحاف می شود . " (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 659) .

کرزن در خصوص مالیات مسیحیان ایرانی ، می نویسد  : " تمام مسیحی ها در ایران از خدمات نظامی معاف اند . ولی در ازای هر سال سرانه پنج قران به دولت مالیات می دهند که فقط شامل افراد ذکور بالغ بر پانزده سال می شود و گاهی نیز از جوانان و سالخوردگان با هم دریافت می گردد . در بعضی از دهات  حوزه ارومیه مالیاتی هم به عنوان گیوراللیک یعنی (ببین وبگیر) هست که به موجب آن سالانه پنج قران عوارض از مسلمانها و هشت قران از عیسویان دریافت می شود و به همین نسبت هم از احشامی که شاید مالک باشند. بطور کلی وضع روستاییان تا درجه زیادی به اخلاق و رفتار ارباب ارتباط دارد که مسئولیت جمع کردن و پرداخت مالیات ده به دولت بر عهده اوست و بسته به نهاد و انصاف خود یا سختگیری و یا ارفاق تفاوت می کند . (ایران وقضیه ایران . جلد اول. ص. 695) .

کرزن در فصل بیست وهشتم از جلد دوم کتاب خود ( ایران وقضیه ایران )، بنا بر مقابله و تطیق جدول هائی که از منابع گوناگون فراهم آورده ، معلوماتی در باب عواید وتجارت ایران بدست می دهد :

وی در طبقه بندی عواید ایران وی نویسد : " درآمد ایران را می توان تحت دو عنوان تقسیم کرد : یکی مالیات یا عواید ثابت ، دیگری سیورسات یا درآمد غیر ثابت .

درآمد ثابت از چهار منبع تحصیل می شود :

 ا- مالیات مرتب

2- درآمد املاک شاهی

 3- گمرک

 4 – کرایه و اجاره بها .

درآمد غیر ثابت از سه منبع عاید می شود : 1- مصادره عمومی 2- پیشکش های عید نوروز و عید مولود ( میلاد نبی ) 3- پیشکش های فوق العاده که ناشی از هدایا و جرایم و رشوه و ضبط مال وغیره است .

مالیات یا درآمد ثابت :

1- وضع مالیات – عواید مالیاتی اسما ً برسه نوع است : شامل مالیات زمین ، مالیات چهارپایان و احشام و گله داری ، مالیات بر دکاندار وپیشه ور وکسب و کار . این مالیاتهای متعدد بنا بر وضع و حال متفاوت حوزه ها و نواحی و اهالی و نوع اشتغال تغییر پذیر است .

مالیات زمین – منبع عمده و اصلی درآمد در ایران همواره مالیات ارضی بوده است .... موقوفات و همچنین املاکی که به رسم تیول تحصیل شده باشد ، از مالیات معاف است ، ولی سایر املاک و محصولات برنج ، پنبه ، جو ، توتون و مزارع خشخاش و باغ وبستان و تاکستان و باغ میوه و نخلستان حدود جنوبی مشمول این مالیات می باشد .... اصلی که مالیات زمین برآن مبتنی است این است که یک پنجم یا بیست درصد محصول زراعتی یا باغ و بوستان حق شاهی است .درسابق این حق فقط ده درصد بود ، ولی فتحعلی شاه مقدارش را دو برابر کرد و در عمل ارزیابی مالیاتی غالبا ً تا سی درصد می رسد ، وبیست وپنج درصد حد متوسط معمولی است .اما این سیستم در نقاط مختلف مملکت و حتی در جاهای مختلف ایالت واحدی متفاوت است ....درآذربایجان که مهمترین ایالت زراعتی ایران است ، قسمت عمده مالیات از زمین و محصولات اخذ می شود و در بعضی از موارد بر تعداد گاوها که اهالی در شخم کاری دارند و در جاهای دیگر مالیات بر زمین و گاو آهن توام تعیین می شود ، وباز در نقاط دیگر رسم مالیات سرشماری جاری است . بعلاوه مالیاتی هم از اسب و گاو والاغ و گوسفند دریافت می شود . در آذربایجان عواید وصولی عموما ً بشرح زیر است :

اگر فقط زمین باشد یک دهم محصول . اگر بنا بر سرشماری باشد معادل سه شلینگ از مرد ، و یک شلینگ ونیم از زن و کودک ، اگر از جفت گاو باشد هر راس معادل یازده شلینگ و نه پنس و از چهارپایان دیگر معادل هشت شلینگ ونیم بر هر راس اسب و ماده گاو یازده شلینگ و نه پنس هرراس و یک شلینگ وسه چهارم بر هر گوسفند . وضع غیر عادی دیگر آن است که مالیات گاهی از مالک و گاهی از زارع اخذ می شود و آن بسته برسم و عادت هر محل است .

نحوه پرداخت - ... به جای اینکه مالیات از جانب ماموران رسمی بر مؤدیان مقرر گردد ، در عمل بر شهر و قریه و ده تحمیل ودر واقع عواید دربست از طرف دولت در مقابل مبلغ ثابت معینی باجاره واگذار ، و پرداخت های بلوک و نواحی به رای و تصمیم احتمالا ً جابرانه حکام محلی و سرکرده ها وکدخداها محول می شود .

غالبا ً ارباب ملک مالیات خود را یک جا مبلغی بدولت می پردازد تا از مراجعه تحصیلداران جلوگیری نموده باشد ، وبا این پرداخت مبلغ معینی از ارزیابی ماموران رسمی که اگر پیش آید ، باید مبلغ بیشتری پرداخت کند ف اجتناب می نماید . اما خود ارزیابی مالیاتی هم نه تنها مورد توجه و معمول نیست ، بلکه غالبا ً خیلی کهنه و بی فایده است . بعضی از این ارقام مالیاتی در زمان قدیم که شاید حتی پیرمردان هم به یاد نداشته باشند ف مقرر گردیده و با وجود مرور زمان و تحولات ناشی از آن تغییری نیافته است .بعضی دهات هنوز مبلغی بسیار قلیل می پردازد و حال انکه از جهات وسعت یا افزایش درآمد یا سکنه چند برابر ترقی کرده اند و بعضی دیگر که از دوره آبادانی به روزگار ویرانی فرو افتاده اند ، باز ناچارند مبلغ زیادی پرداخت نمایند ، این دگرگون شدن وضع و حال در سرزمینی که همه برکات منوط به وجود آب است ، چندان هم نادر نیست . از این رو بعضی نواحی بیش از اندازه مالیات می دهند ف و بعضی دیگر بوجه مضحکی خیلی کمتر از آنچه باید می پردازند و ترتیب غریب مالیات بندی کهنه نیز از این جهت پایدار مانده است که در نظریات ارزیاب جدید غالبا ً بوسیله رشوه دخالت و تاثیر می نمایند .بنابراین اموری از قبیل وضع مالیات علمی و یا تجدید نظر متناوب هیچ گاه پیش نیامده است ، و امکان چنین کاری وحشت و نگرانی در میان همه طبقات غیر از افراد روستایی ایجاد می کند .

مالیات احشام – مالیات بر گله و گوسفند و حیوانات به دو صورت دریافت می شود یا مثل مالیات اراضی است که ذکر شده و یا تنها وسیله مالیاتی است که در میان ایلات و یا مردم صحرانشین معمول است که زمین خود را در ازای خدمت نظامی در اختیار دارند ، ویا فقط بر سبیل گشت و آوارگی به کشاورزی می پردازند و گله و رمه خاصه گوسفند و بز مایه اصلی ثروت آنهاست ....از طرف اقوام چادرنشین برسم مالیات مبلغی دربست به حاکم ولایت پرداخته می شود .

باج سبیل ایلیاتی - ... شیوه مهارت آمیز دیگر این است که بعضی از چراگاههای دامنه تپه ها را فقط برای اسب و قاطر دولتی محدود اعلام می کنند ، سپس همان جا را در ازای مبلغی بخود مالک آن اجاره می دهند ، به همین نحو شکار کردن در بعضی نقاط ممنوع می شود و برای آنکه حیوانات ناراحت نشوند چرا دادن احشام را در آنجا ممنوع می کنند و سپس به عنوان حق معافیت ، مالیات گله چرانی به آن محل تحمیل می نمایند .

مالیات کسب و کار – مالیات دکان داران وپیشه وران و تجارت از همه بیشتر مقرون به تلون و بی نظمی است .گاهی بصورت سرانه یا مالیات سرشماری است ،ولی بعضی ها نیز گفته اند که بیست درصد بر سود کسب وتجارت دریافت می گردد .

در صورت های سبک عواید قدیم ایران ، در تحت همین عنوان ، مالیات اجاره خانه ها ، کاروانسراها ف حمام ها ، دکانها ، آسیابها و کارخانه ها محسوب شده بود و تا انجا که من امکان تحقیق داشته ام این مالیات ها به ندرت اخذ می شود و بنا بر این مشروع ترین منبع عمده عواید بدین ترتیب از بار مالیات فرار می کند ...  .

2- عایدات املاک شاهی – عایدات املاک شاهی ... اجاره ای است که زارعین بابت املاک شاهی می پردازند ، وان از روزگار قدیم پایه گذاری شده است ، ومنوط به طرز تسهیم هزینه زراعت بین دو طرف است که قسمتی از آن محصول باین نسبت دریافت و یا واگذار می شود . گاهی دولت بذر می دهد و در ازاء ان قسمت عمده ای از بهره را دریافت می دارد ف ولی غالبا ً پادشاه مالک غیابی بیش نیست ....        عواید املاک شاهی تقریبا ض بطور کلی برای تامین مقرری مستمری بگیرها اختصاص دارد .

3 – گمرک – در حدود یک پنجم ارزش جنس ، حقوق گمرکی بر اجناس وارداتی و صادراتی برسم مالیات اخذ می شود .در هر ولایت یا شهر یا ناحیه گمرک را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت کند اجاره می دهند ،وجهی را که او می پردازد همه اطلاع دارند ، و اضافه برآن در حدود 20 تا 25 درصد به کیسه خود او           می رسد... .

از اجناس خارجی پنج درصد ارزش کالا در بندر ، یا ایستگاه ورودی ، یا صدور عوارض گرفته می شود ... اما اجناس خارجی غالبا ض در حین عبور از داخله مملکت هرگاه بدست تجار خارجی بیفتد ، ناگزیر مبالغ اضافی باید پرداخت شود .بنابراین جنس انگلیسی که از راه طرابوزان رسیده و در تبریز پنج درصد پرداخته ، در موقع ورود به مشهد اگر تجار ایرانی وارد کنند ، 50/2 در صد بپردازند . برای جنس هائی که از طریق خلیج فارس وارد می شود باید مبلغ بیشتری بدهند . درموقع ورود به کرمان 50/7 درصد و اگر یزد مقصد باشد 9 درصد . تجار ایرانی کمتر از خارجی ها در بنادر عوارض می دهند ، معمولا ً 2 درصد ، ولی ایشان باید عوارض شهری و نوافل بپردازند که بجای جنس بر تعداد عدل ها و صندوق ها تعلق می گیرد و از قرار هر عدلی 4 قران در هر شهر است. ...  .

گاهی اوقات سازش غیر قانونی نیز بین تجار و اجاره داران گمرک ، در پایان هرسال اتفاق می افتد ، در این تاریخ ( نوروز-21مارس ) تغییر وتبدیل هایی در شغل ها و مناصب رسمی از خود والی تا ماموران جزء گمرک پیش می آید . گزارش کنسولی از استراباد در سال 1882 ماوقع را چنین شرح می دهد : چون متصدیان اطمینان ندارند که تا چه مدتی مصدر کار خواهند بود ، جهد بسیار دارند که در مدت تصدی انچه مقدور باشد وجه و مال فراهم سازند . از این رو ماموران گمرک آماده اند اجناس را با مبلغی کمتر از عوارض مقرر گمرکی ترخیص نمایند . لذا در تمام بنادری که اجناس از آنجا صادر می شود چانه زدن مرتب بین تجار و اجاره داران گمرکی مرسوم است . بازرگان متصدی را تهدید می کند که اگر با حداقل عوارض کالای او را اجازه صدور ندهد صبر خواهد کرد تا متصدی جدید تعیین شود آنگاه جنس خود را صادر خواهد کرد ، و با این ترتیب مامور گمرک عوارض را به حداقل پایین می آورد.وارد کنند گان نیز همین معامله را با اجاره دار گمرک تکرار می کنند و پس از آنکه از تقلیل کلی عوارض گمرک اطمینان یافتند جنس خود را به بندر این گمرکخانه وارد می کنند .... .

وجوه دریافتی دولت بابت اجاره داری گمرک در ده سال 1879-1889 لشرح ذیل می باشد  :

 سالها                                    درآمد دولتی به تومان

1879-1780                                                                 606400               

1880-1881                                                                                                             7086629

1881-1882                                    0 78529

1882-1883                                     807770

1883-1884                                     814000

1884-1885                                     806000

1885-1886                                     838000

1886-1887                                     850000

1887-1888                                    820000

1888-1889                                    800000

 

4- اجاره بها و کرایه ها – این ارقام از عایدات دستگاههای مختلف و تاسیسات و امتیازاتی نقل شده است که بدولت تعلق دارد و باجاره واگذار می شود ، از قبیل پست و تلگراف و ضرابخانه و معادن وغیره ...  .

عایدات نامرتب :

1- مصادره های عمومی – درآمد نامرتب یا سیوسات مبلغی است که عنفا ً و ناگهانی جهت رفع پاره ای احتیاجات فوری اخذ ویا قهرا ً تحت لفافه هدیه و پیشکش تحصیل می شود .این کار موجب فشار و اجحاف بسیار نسبت بافراد عامه می شود ، ودرسابق وضع از این هم بدتر بود ، چه با آنکه ظاهرا ً چنین می نماید که مبلغ مزبور از کیسه اعیان توانگر و عمال تبهکار اداری پرداخت می گردد ، که احدی را ازاین بابت تاسفی نیست ، ولی در واقع از جیب زارع بی مایه خارج و بنا بر مراتب طبقاتی بار سنگین این گونه تحمیلات سرانجام برشانه او وارد می شود .

معمولا ً مبلغ معینی بوسیله حاکم ولایت یا بلوک بدولت پرداخت می شود که وی در طرز وصول کردن آن از مردم مختار است ، و قاعده و ترتیبی هم در کارنیست . می توان این وجوه را که در واقع از کیسه افراد عادی پرداخت می شود ، نوعی مالیات بر درآمد تصاعدی است که بر حسب وضع مالی کسانی که از آنها مطالبه می شود تحصیل می گردد .سال گذشته (1891) چنین مالیاتی بر ناحیه ای در جنوب تبریز تحمیل شد تا صرف هزینه اعزام نفرات نظامی به ساوجبلاغ در جنگ با کردها شود . از این قبیل مالیات یکی هم وقتی دریافت می دارند که حاکم یا والی بقصد بازرسی قسمتی از قلمرو فرمانداری خود می رود .

2- دیگر از انواع عایدات نامرتب می توان از پیشکشی های نوروزی ، پیشکشی های فوق العاده وغیره می توان نام برد .

جدول زیر صورتحساب بودجه ایران در سال 89-1888 می باشد که از منابع رسمی بدست آمده است .

 

توضیح اینکه پرداخت های جنسی شامل گندم و جو ، کاه ف برنج ، نخود وباقلا ، ابریشم وغیره بوده است .

 

 

 

بطور خلاصه حاصل جمع کل درآمد ها بقرار ذیل است ( ارقام به قران)

ا- مالیاتهای پرداختی نقدی                      36076757

    =             =    جنسی                    10000983

     گمرکات                                     8000000          

     ----------------------------------------------------

جمع                                                    54177740

جمع کل درآمد ایران                             55369516 قران

بانرخ تبدیلی هر لیره در سال 1888 بمبلغ 33 ریال ونیم  1652820لیره انگلیسی

لازم به ذکر است که در سال مذکور جمع کل مخارج کشور بالغ بر 42233472 قران ( 1260700 لیره انگلیسی) بوده است ، که در این صورت بودجه کشور مازادی بالغ بر 13136044 قران ( 392121 لیره انگلیسی ) داشته است .

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

 

1-  تاریخ اجتماعی ایران– جلد پنجم – ( حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز) –  تالیف : مرتضی راوندی  - چاپ چهارم 1382

2-  م . ر .  آرنووا / ک .  ز . اشرافیان – دولت نادر شاه افشار – ترجمه حمید مؤمنی

3-  تشکیل دولت ملی در ایران- والتر هینتس-ترجمه کیکاووس جهانداری – چاپ دوم

4-  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم  میلادی – ای . پ .         پطروشفسکی و دیگران -  ترجمه کریم کشاورز

5-  تاریخ عالم آرای امینی –

6-  خواجه تاجدار –  ژان گوژه - ترجمه ذبیح الله منصوری – جلد اول

7-  جمال زاده – روزنامه ایرانشهر ،  نمره 3  ، مورخه شعبان 1332

8-  امیرکبیر و ایران – فریدون آدمیت

9-  هانری رنه دالمانی – سفرنامه از خراسان تا بختیاری . ترجمه فره وشی

10-                     ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان .

11-                     بازرگان ونیزی – قسمت دوم از جلد 49 نشریات انجمن Hakluyt

12-                     اندیشه ترقی – فریدون آدمیت

13-                      احمد کسروی . تاریخ مشروطه ایران .

14-                     علی اکبر دهخدا . لغت نامه . ماده گمرک .جزوه 77 .

15-                     جمالزاده- گنج شایگان .

16-                      ابراهیم تیموری - عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران

17-                      ابراهیم صفائی . اسناد نو یافته

18-                     سیاحتنامه شاردن جلد 8 .

19-                     گیرشمن . ایران از آغاز تا اسلام .

20-                     تاریخ شاهنشاهی هخامنشی . ترجمه دکتر محمد مقدم

21-                     جرجی زیدان . تاریخ تمدن اسلام . جلد 2

22-                     ا.س . ک . لمتون .  مالک وزارع در ایران .

23-                     آ . ی . برتلس . ناصرخسرو و اسماعیلیان . ترجمه آرین پور .

24-                     ریچارد ن .فرای . بخارا . ترجمه محمود محمودی

25-                     خواجه نظام الملک . سیاست نامه . با تصحیح مجدد  وتعلیقات و مقدمه بکوشش مرتضی مدرسی . انتشارات زوار .چاپ 1357

26-                     جرج . ن . کرزن . ایران وقضیه ایران . جلد اول . ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی . انتشارات علمی و فرهنگی .چاپ سوم 1367