مالیات-مالیات بر ارزش افزوده

ستی قدرت جامعه مدنی و شبکه های مختلف اجتماعی ، به عنوان حافظ منافع صنفی وحقوقی شهروندان ، ضرورت پیدا کند . نقش جامعه مدنی تنها محدود به دیده بانی رفتار دولت نیست ، بلکه عملکرد بخش خصوصی نیز نباید خارج از حیطه نظارت و دیدگان آن قرار گیرند . زیرا بنگاههای اقتصادی و مالی بزرگ نیز می توانند حقوق شهروندان و یا کارکنان خود را نقض کرده و از پرداخت مالیات طفره روند . در این جاست که نقش تشکل های
صنفی و اتحادیه های مستقل مدنی ، در نطارت بر عملکرد بنگاهها در یک جامعه مدنی ، پررنگ شده وبه عنوان ابزار فشار از پایین ، بنگاههای بزرگ را وادار کنند که در چارچوب تعهدات و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ملزم و مکلف به پرداخت مالیات نمایند و پشتیبان دولت ، در گرفتن مالیات حقه و قانونی ، و توزیع عادلانه آن در سطح جامعه باشند . سخن پایانی این است که ، برای پاسخ گویی دولت در قبال مالیاتی که از شهروندان دریافت می کند و برای گذار موفقیت آمیز به دموکراسی و قانون مداری و حق مداری ، چاره ای جز شکل گیری جامعه مدنی نیست . تنها جامعه مدنی به عنوان
قدرتی اجتماعی است که می تواند از حقوق مردم و از دموکراسی و قانون مندی و حقوق شهروندان حفاظت کرده ، اجازه ندهد به دولت و یا بخش خصوصی که از حیطه قانون خارج شوند . بدین سان است که جامعه مدنی عرصه ای خواهد بود که مردم برای رفع مشکلات و معضلات جامعه ، تبادل نظر کرده و با روابطی مدنی و مداراگرانه ، در جستجوی حل مشکلات مشترک برآیند .